ليون (فرنسا) - يُطلق مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد (IFCACC) اليوم حملة توعية عالمية لإلقاء الضوء على الاستخدام الواسع النطاق لناقلي الأموال في تيسير حركة عائدات الجريمة.
وناقلو الأموال هم أشخاص يجنّدهم المجرمون - بدون علمهم في غالب الأحيان - لنقل أموال باسمهم وغسل أرباحهم غير المشروعة.
وفي أيار/مايو، ونتيجة للدعم الميداني والتحليلي المقدم إلى بلدانه الأعضاء، أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية حذّرها فيها من تزايد الاستعانة بمجنّدي ناقلين لأموال يطلبون بانتظام الحصول على تصاريح عامة تتيح لهم استخدام حسابات الضحايا الشخصية كما لو كانت عائدة لهم.
ويذكّر وسم الحملة، #YourAccountYourCrime، عامة الناس بشكل واضح بمسؤولية كل منهم عن السهر على أمن حساباتهم وبأن هناك عواقب لنقل المال نيابة عن طرف ثالث.
وحملة التوعية التي تستغرق أسبوعين (من 10 إلى 26 آب/أغسطس 2022) ستُنفَّذ على شبكات التواصل الاجتماعي وسيدعمها 34 بلدا في العالم.
وستشرح الحملة كيفية عدم الوقوع في الفخ والبقاء في منأى عن المنظمة الإجرامية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:
- ما هو عمل ناقلي الأموال؟
- كيف نتفادى الوقوع في الفخ؟
- ما هي المخاطر المرتبطة بنقل الأموال؟
وفي معظم الأحيان، يُجنَّد ناقلو الأموال في إطار عمليات احتيال أوسع نطاقا تهدف إلى تمكين الجناة من تفادي مسار التدقيق المالي عن طريق زيادة عدد المتدخلين وإبعاد الأموال أكثر فأكثر عن الجريمة الأصلية.
وفي هذا الأسبوع فقط، أُبعد من غانا إلى اليابان زعيم مفترض لشبكة دولية للاحتيال العاطفي لكي يحاكَم فيها. ويشتبه في هذا الشخص لاختلاس 400 مليون ين (3 ملايين دولار أمريكي) من ضحاياه عن طريق اختلاق ملفات نسائية كاذبة على تطبيقات التعارف. وفي إطار التحقيقات التي يدعمها مركز IFCACC، اعتقلت الشرطة 15 من شركائه كان العديد منهم ناقلي أموال.
وقال ستيفن كافانا، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول: ’’يبذل المجرمون قصارى جهدهم لتجنيد ناقلي الأموال لأنهم يضطلعون بدور أساسي في النأي بأنفسهم عن السلطات وتفادي كشفهم. والخطط المستخدمة لتجنيدهم قد تأخذ شكل فرصة عمل، أو علاقة رومانسية، أو استثمارات، أو ببساطة كمساعدة مقدمة لصديق‘‘.
وأضاف: ’’غير أن نقل الأموال باسم الغير، ولا سيما إلى خارج الحدود، نشاط محفوف بالمخاطر. وناقلو الأموال، أكانوا شركاء أم لا، يساهمون في إدامة المنظومة الإجرامية وقد يتعرضون للملاحقة القضائية‘‘.
وقد صُمِّمت هذه الحملة في إطار مشروع TORAID الذي يرمي إلى تعزيز السلامة والأمن العالميين عن طريق تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لمجموعة واسعة من الجرائم المالية. وهي ممولة من حكومة اليابان.
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
