اسطنبول (تركيا) - بدأت الدورة الـ 89 للجمعية العامة للإنتربول في تركيا أعمالها وصوّت المندوبون على قبول انضمام ولايات ميكرونيزيا الموحدة إلى المنظمة لتصبح البلد العضو الـ 195.
ويجتمع معا في هذه الدورة التي تُعقَد وجاهيا على مدى ثلاثة أيام (23-25 تشرين الثاني/نوفمبر) حوالي 470 من قادة الشرطة والوزراء وكبار مسؤولي إنفاذ القانون من نحو 160 بلدا من أجل تحديد المجالات التي يمكن فيها للإنتربول تعزيز البنية الأمنية العالمية.
وبعد أن أسفرت جائحة كوفيد-19 عن جائحة موازية في مجال الجريمة، ولا سيما الجريمة السيبرية والاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، سيناقش المندوبون اقتراحات ترمي إلى النهوض بالدعم التقني والميداني الذي تقدمه المنظمة إلى بلدانها الأعضاء في هذين المجالين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة وجّهها بالفيديو إلى المشاركين في الدورة: ’’يشرفنا استضافة الجمعية العامة للإنتربول في هذه المدينة التي تشكل ملتقى للحضارات.
’’وأعتقد أن هذه الدورة ستسهم إلى حد بعيد في الحفاظ على سلامة وأمن بلداننا كافة‘‘.
وقال رئيس الإنتربول كيم جونغ يانغ إن على أجهزة إنفاذ القانون مواصلة العمل على سد الثغرات المتنامية التي تسببها التغيرات التكنولوجية السريعة.
وقال الرئيس كيم:’’ يجب على الإنتربول، كمنظمة، التحقق من قدرة منظوماته على مواكبة سرعة هذه التغيرات.
’’وهذا أمر بالغ الأهمية للتصدي لتطور المنظومات الذاتية التشغيل وللإمكانات التي تتيح للمجرمين استغلال اندماج العالمين الواقعي والرقمي شبه الكلي‘‘.
وقال المدير العام للشرطة الوطنية التركية محمد أكتاش في معرض ترحيبه بالمندوبين: ’’إن حماية مستقبلنا تتطلب منا تعزيز التعاون فيما بيننا ولا سيما في مكافحة الجريمة السيبرية والإرهاب.
’’فتعاوننا الوثيق مع الإنتربول الذي يسعى إلى الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أمانا، يسهم إلى حد بعيد في منع الجريمة على المستوى الدولي والقضاء عليها‘‘.
وخلال دورة الجمعية العامة التي افتتحها رسميا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، سيُنتخَب أيضا أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية، بما في ذلك إلى منصب الرئيس.
واللجنة التنفيذية التي تجتمع ثلاث مرات سنويا هي الهيئة الإدارية العليا المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعلى إدارة الأمانة العامة وعملها.
والأمين العام مسؤول عن سير العمل اليومي في مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا). والأمين العام الحالي للمنظمة هو يورغن شتوك الذي انتُخب أول مرة في عام 2014 والذي تنتهي ولايته الثانية في عام 2024.
