اسطنبول (تركيا) - أقرّ المندوبون إلى الجمعية العامة للإنتربول بأغلبية ساحقة التعديلات على آلية تقديم الترشيحات والانتخاب إلى اللجنة التنفيذية.
وهذه التغييرات هي الأولى من ضمن مجموعة من الإصلاحات المقررة لتحديث الهيئات الإدارية للمنظمة وتعزيزها ولضمان قدر أكبر من الشفافية.
وتشمل الآلية الجديدة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية شرطا يقضي بأن تُقدَّم الترشيحات في مهلة لا تتجاوز 45 يوما قبل بداية دورة الجمعية العامة، وشروطا إضافية لتقديم الترشيحات، وتحديثا لولاية مجلس الانتخابات.
وتماشيا مع المعايير الأخلاقية التي وُضعت في السابق لموظفي الأمانة العامة ولجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، ستعتمد اللجنة التنفيذية الآن أيضا مدونة لقواعد السلوك في موعد لا يتجاوز الدورة الـ 90 للجمعية العامة.
وأشار الأمين العام السيد يورغن شتوك إلى أن التغييرات تشكل خطوة أولى هامة باتجاه تحقيق قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالحوكمة في المنظمة.
وقال السيد شتوك: ’’من الأهمية بمكان أن نعزز الثقة بالمنظمة ونحافظ على سمعتها لدى بلداننا الأعضاء والرأي العام على حد سواء.
’’والتغييرات التي حظيت بتأييد منقطع النظير من الجمعية العامة ستتيح للجنة التنفيذية وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالأخلاقيات والمساءلة والنزاهة من قبل أعضائها، الأمر الذي يعزز الوعي والثقة بأنشطتها‘‘.
ويضم الفريق العامل المعني بالحوكمة، الذي أنشأته الجمعية العامة في عام 2018، ممثلين من 40 بلدا عضوا من مناطق الإنتربول كافة، ويترأسه رئيس الإنتربول الأسبق كو بون هوي.
وقال السيد كو: ’’إن هذه الحزمة من الإصلاحات هي نتاج عمل قائم على المداولات. وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح والاستقرار والاستمرارية والنزاهة في عمل اللجنة التنفيذية للإنتربول‘‘.
وسيحدد الفريق العامل المعني بالحوكمة، في برنامج أنشطته لعامي 2022 و2023، السبل الكفيلة بتحسين فعالية آلية صنع القرار، وكذلك كيفية تعزيز الشفافية مع احترام الحاجة إلى السرية عند الاقتضاء.
