ليون (فرنسا) – اعترض موظفو إنفاذ القانون في إطار عملية استغرقت سبعة أيام أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات محظورة وعطلوا شبكات الاتجار المستخدمة في إمداد الإرهابيين بها في أرجاء غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي سياق عملية Kafo II (30 تشرين الثاني/نوفمبر – 6 كانون الأول/ديسمبر) التي شارك في تنسيقها الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استهدف أفراد الشرطة العاملون في الخطوط الأمامية بؤر التهريب الساخنة في المطارات والمرافئ والمعابر الحدودية البرية في بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر.
وتحقق أفراد الشرطة في قواعد البيانات الجنائية الدولية من بيانات أكثر من 12 000 شخص، ومن مركبات وحاويات وسلع وأجروا عمليات تفتيش مادية ليتمكنوا من تبيان ما إذا كان أحد المشتبه بهم يستخدم وثيقة سفر مسروقة، أو ما إذا كان معروفا لدى أجهزة الشرطة في أيّ من البلدان الـ 194 الأعضاء في الإنتربول، أو ما إذا كان يتنقل في مركبة مسروقة.
وبالإضافة إلى اعتقال عدد من الإرهابيين المشبوهين، صادر أفراد الشرطة أسلحة نارية ومجموعة متنوعة من السلع غير المشروعة التالية:
- 50 سلاحا ناريا؛
- 40 593 إصبع ديناميت؛
- 28 فتيلا صاعقا؛
- 6 162 طلقة نارية؛
- 1 473 كلغ من المخدرات (القنّب والقات)؛
- 2 263 صندوقا من الأدوية المهربة؛
- 60 000 ليتر من المحروقات المهربة.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’يشكل الاتجار بالأسلحة النارية عملا مربحا يؤدي بدوره إلى تغذية وتمويل أنواع أخرى من الجرائم الخطيرة.
’’وتظهر عملية Kafo II ضرورة تحديد الصلة الرابطة بين الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية وبين الإرهابيين في مختلف البلدان‘‘.
وأتاحت العملية حشد 260 من أفراد الشرطة، والدرك، واللجان الوطنية المعنية برصد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والجمارك، ووحدات مكافحة الاتجار في المطارات، وأجهزة الحدود ومكاتب الادعاء من البلدان الأربعة كافة.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: ’’تتطلب مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية إقامة تعاون راسخ على المستوى الدولي وبين الوكالات المعنية من أجل تحديد مصدر هذه الأسلحة وتقديم الجناة للعدالة. وفي أعقاب المرحلة الميدانية لعملية Kafo II، من المهم أن يواصل الإنتربول ومكتبنا العمل معا ودعم التحقيقات الجارية والقضايا المرفوعة‘‘.
اتجاهات جديدة في تمويل الإرهاب
بما أن الاتجار بالأسلحة النارية مرتبط على الأغلب بأشكال أخرى من التهريب، ركزت عملية Kafo II أيضا على تعطيل تدفق سائر أنواع السلع غير المشروعة المستخدمة في تمويل أنشطة إجرامية وإرهابية في المنطقة.
وشملت الاتجاهات الجديدة الملحوظة في عملية Kafo الثانية مصادرة كميات كبيرة من الوقود المهرب في النيجر ومالي. ويُعتقد بأن هذه المحروقات قد نُقلت من نيجيريا بشكل غير مشروع من أجل تمويل وإمداد تنظيم القاعدة والكيانات المرتبطة به.
وصودر أيضا أكثر من 40 000 إصبع ديناميت وفتيل صاعق من عدة أماكن. وكانت جميع هذه المواد مخصصة للتنقيب غير المشروع عن الذهب الذي يشكل مصدرا جديدا من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل ومجالا رئيسيا لتجنيد الأشخاص في صفوفها.
وأخيرا، في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، صادر أفراد الشرطة أيضا كميات كبيرة من معقِمات اليدين والقفازات الطبية والأدوية المهربة التي تعجّ الأسواق بها.
جمع بيانات الاستخبارات وتحليلها
إن التدريب السابق للعملية الذي قدمه الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مشترك أتاح للموظفين المعنيين اكتساب الكفاءات اللازمة للاستعانة بقدرات الإنتربول الميدانية بأقصى طاقتها.
وتدرب هؤلاء الموظفون على كيفية استخدام منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها iARMS من أجل كشف الأسلحة النارية غير المشروعة وتحديد هويتها وتعقبها.
وخلال العام الماضي، أتاحت منظومة iARMS تبيان مئات الأسلحة النارية التي صودرت في البلدان الأربعة المشاركة في العملية واقتفاء أثرها لتحديد بلدان الصنع أو آخر استيراد قانوني معروف لها من أجل تحديد تسلسل حيازتها ونقلها. وبفضل معلومات الاستخبارات الجنائية التي جُمعت قبل إطلاق العملية، أصبحت البلدان المشاركة أكثر قدرة على استهداف الأشخاص المشبوهين في الاتجار بالأسلحة النارية وشبكاته وبؤره الساخنة.
وقبل بدء العملية، حلّل المشاركون أيضا نشرات بنفسجية صادرة عن الإنتربول من أجل تسليط الضوء على الأساليب الإجرامية المستخدمة في إخفاء السلع المهربة وتعزيز فعالية كشفها.
وتتواصل التحقيقات في أعقاب الضبطيات لأن تحديد تسلسل حيازة جميع الأسلحة النارية المستردة ضروري لإعداد قضايا محكَمة تتيح إجراء ملاحقات قضائية.
شكر وتقدير
أمكن تنفيذ عملية Kafo II بفضل الدعم الذي قدمته ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ويموِّل الاتحاد الأوروبي قاعدة بيانات الإنتربول iARMS. ويمكن لموظفي إنفاذ القانون في العالم استخدام هذه المنظومة للتدقيق في الأسلحة المضبوطة عبر مقارنتها بسجلات ملايين الأسلحة النارية المفقودة والمسروقة والمتجر بها والمهربة، وتبادل معلومات شرطية حساسة وعاجلة مع نظرائهم في أرجاء العالم.
البلدان المشاركة
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
