تقرير للإنتربول يحذر من أن الجريمة الإلكترونية في أفريقيا تشكل تهديدا أشد خطرا من أيّ وقت مضى

يبرز تقرير جديد للإنتربول عن الجريمة الإلكترونية المنظمة في أفريقيا دور الرقمنة في معظم المجالات الرئيسية للجريمة في أنحاء القارة.

ويفيد التقرير بأن ’’الجريمة الإلكترونية تمثل حاليا مشكلة أمنية خطرة أكثر من أيّ وقت مضى بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون في أفريقيا‘‘، موضحا بالتفصيل كيفية استغلال مجموعات الجريمة المنظمة في أفريقيا لمختلف مستويات الإنترنت (الشبكة السطحية، والشبكة العميقة، والشبكة الخفية) لارتكاب أنشطتها الإجرامية.

حضور المجرمين على الإنترنت

لا تزال معدلات ربط أفريقيا بالإنترنت هي الأدنى في العالم. ففي عام 2019، لم تتجاوز نسبة سكان القارة الأفريقية الذين يستخدمون الإنترنت 28 في المائة، مقارنة بنسبة 83 في المائة في أوروبا، بحسب أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات المشار إليها في تقرير الإنتربول.

غير أن هذه المعدلات المنخفضة نسبيا لم تمنع مجموعات الجريمة المنظمة من استغلال الإنترنت.

وتتزايد باطّراد الحوادث المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة في أفريقيا. ففي واحد من بلدان شرق أفريقيا فقط، زادت عن الضِّعف كلفة الاحتيال السيبري بين عامي 2017 و2018، وبلغت قرابة 6,5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة.

وحتى الأنشطة الإجرامية التي طالما شكلت ’أسباب معيشة‘ مجموعات الجريمة المنظمة، تتحول شيئا فشيئا إلى أنشطة رقمية.

وتُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل جرائم تهريب المهاجرين، كما يتضح من عملية Sarraounia التي نفِّذت بدعم من الإنتربول وأسفرت عن إنقاذ 232 من ضحايا الاتجار بالبشر في النيجر، من بينهم 46 قاصرا. وكشفت العملية أن 180 ضحية من الذكور قد جُنِّدوا عن طريق رسائل إلكترونية تَعِدهم بإيجاد ’عمل لائق‘ لهم.

وعلى غرار ما يحدث في مناطق العالم الأخرى، تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة في أفريقيا أيضا الإنترنت لتسهيل جرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا، وذلك بالاستفادة من الأدوات الرقمية للاتصال بالضحايا واستمالتهم وكذلك لبيع مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

والقارة الأفريقية هي أيضا مركز عبور على الصعيد العالمي يتزايد استخدامه للاتجار بالمخدرات وبطائفة واسعة من السلع غير المشروعة. فالمخدرات والمستحضرات الصيدلانية والمركبات الآلية المسروقة وغيرها من البضائع تُباع وتُشترى على الإنترنت بمستوياتها السطحية أو العميقة أو الخفية.

الافتقار إلى السياسات الضرورية لمكافحة الجريمة السيبرية

أفاد التقرير بأن أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الجريمة التي يسهل الإنترنت ارتكابها في أفريقيا يتمثل في افتقار العديد من البلدان إلى سياسات واستراتيجيات شاملة لمكافحة الجريمة السيبرية.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي قد اعتمد في عام 2014 اتفاقية بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لم يوقّعها بحلول كانون الثاني/يناير 2020، إلا 14 بلدا من أصل البلدان الـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وتحتاج الاتفاقية إلى مصادقة 15 بلدا عضوا على الأقل لتدخل حيّز النفاذ. وحتى كانون الثاني/يناير 2020، لم تصادق عليها إلا سبعة بلدان.

ويفيد التقرير بأن ’’هذا الأمر يبيّن أن العديد من البلدان الأفريقية ما زالت تعتبر الأمن السيبري مسألة غير ضرورية، ما يزيد من تفاقم المشكلة‘‘.

مشروع ENACT

في إطار مشروع ENACT، يساعد الإنتربول الشرطة في أفريقيا على اعتماد استراتيجيات استباقية لمكافحة تهديدات الجريمة المنظمة، وتيسير تبادل المعلومات وتعزيز الكفاءات في مجال التحقيق.

وهذا المشروع هو أول مبادرة من نوعها تغطي القارة الأفريقية بأكملها. ويهدف إلى تحليل نطاق الجريمة المنظمة وتبعاتها على الأمن والحوكمة والتنمية. وسيتيح هذا التحليل توفير المعلومات لصانعي القرارات وتعزيز التعاون الشرطي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

ويمول الاتحاد الأوروبي مشروع ENACT وينفذه كل من الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية بالشراكة مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.