ليون (فرنسا) - اضطلعت أجهزة إنفاذ القانون، منذ بداية انتشار كوفيد-19، بدور حاسم في دعم الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة به.
والمبادئ التوجيهية المحدثة التي يُصدرها الإنتربول تستند إلى الدروس المستفادة والممارسات المتبعة في أنحاء العالم لمساعدة الشرطة على كشف ومكافحة الجرائم التي أثّر فيها كوفيد-19، ولا سيما العنف الأسري والاعتداء على الأطفال والجريمة السيبرية.
وقد أتاح الوباء للمجرمين فرصة جنى الأموال بسرعة عن طريق استغلال اشتداد الطلب على معدات الوقاية الشخصية.
وأظهرت العمليات التي نسّقها الإنتربول، كعملتي Pangea XIII وQanoon مثلا، واستهدفت بيع الأدوية غير المشروع على الإنترنت، استمرار الاتجار الخطير بالمنتجات الطبية المتصلة بكوفيد-19.
الاستهداف الإجرامي للقاحات المشروعة
بالإضافة إلى ذلك، ومع اقتراب اللقاحات المشروعة من مراحل تطويرها النهائية، من المتوقع أيضا أن تستهدف الشبكات الإجرامية مرافق التخزين وشبكات التوزيع. والمبادئ التوجيهية المحدثة تشدد على الحاجة إلى تخزين هذه المنتجات وإيصالها إلى وجهاتها بشكل آمن.
واختتم قائلا: ’’لذا من بالغ الأهمية اتخاذ إجراءات الآن لحماية سلسلة الإمداد المشروعة عندما يصبح اللقاح جاهزا وفي الوقت نفسه لمنع إنتاج وتوزيع لقاحات كوفيد-19 زائفة.
’’وبما أن وضع كوفيد-19 لا ينفك يتطور على الصعيد العالمي، كذلك يجب أن يتطور رد فعل أجهزة إنفاذ القانون. وهذه المبادئ التوجيهية المحدثة هي وثيقة مرجعية مفيدة لأفراد الشرطة في الخطوط الأمامية لحماية أنفسهم والمجتمعات المحلية التي يخدمونها‘‘.
وتتضمن المبادئ التوجيهية أيضا توصيات تتعلق بنشر العدوى المتعمد، والنظام العام، والاحتيال وغسل الأموال. وينبغي النظر في تطبيقها في ضوء معايير حقوق الإنسان السارية والتشريعات الوطنية وممارسات العمل الشرطي، وبالتنسيق مع السلطات الصحية العامة في البلدان.
والمبادئ التوجيهية المذكورة هي الأخيرة في سلسلة من الوثائق التي أصدرها الإنتربول لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المتصلة بكوفيد-19، بما فيها تقارير التقييم المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والجريمة السيبرية، والاعتداء الجنسي على الأطفال.
