دبي (الإمارات العربية المتحدة) - كان تبادل الاطلاع على أفضل الممارسات وتطويرها لمواجهة جرائم التقليد والقرصنة محور المؤتمر الإقليمي الثامن لمكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية.
وهذا المؤتمر الذي استمر يومين (8 و9 كانون الأول/ديسمبر) وضم حوالى 480 مندوبا يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أساسي قد نظّمه الإنتربول وشرطة دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية بشكل مشترك.
وبينما تصدرت الجوانب العالمية للجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية جدول أعمال المؤتمر، ركز المندوبون بحثهم على الجماعات الإجرامية الواسعة النطاق والبالغة التعقيد الضالعة فيها، وكذلك على أهمية التوعية والتربية في مكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية.
وقال سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: ’’تدر الجريمة الماسة بالملكية الفكرية أرباحا طائلة، وجماعات الجريمة المنظمة تبحث على الدوام عن فرص جديدة لترويج منتجاتها غير المشروعة. وقد أظهر هذا المؤتمر بوضوح الحاجة الماسة لأجهزة إنفاذ القانون وسائر الجهات المعنية للتعاون والابتكار في مكافحتها‘‘.
وفي هذا الصدد، شدد المشاركون على دور الابتكار والتعاون من خلال الشراكات المتعددة القطاعات باعتبارهما عنصرين حاسمين لكسب المعركة ضد عمليات التقليد.
وقال السيد داومينغ زانغ، المدير المساعد لمكافحة الأسواق غير المشروعة في الإنتربول: ’’يجب ألا يغيب عن بالنا أنّ كسب الأموال هو حافز أساسي للمجرمين الضالعين في الجريمة الماسة بالملكية الفكرية‘‘.
وأضاف قائلا: ’’يعمل الإنتربول مع بلدانه الأعضاء لتعزيز احتمالات ملاحقة المجرمين قضائيا ومصادرة أصولهم المالية. والاستخبارات عنصر بالغ الأهمية بالنسبة لأنشطتنا كافة، ونشجّع الشرطة والشركاء بشدة على مشاطرة بياناتها مع الإنتربول بانتظام‘‘.
وخلال المؤتمر، نظّم الإنتربول وجمعية الإمارات للملكية الفكرية حلقات عمل لتمكين أجهزة إنفاذ القانون وخبراء الشركات من الاطلاع المتبادل على أحدث الاتجاهات في مجال الجريمة الماسة بالملكية الفكرية وصعوبات إنفاذ القانون في هذا الصدد، وكذلك على أفضل الممارسات الكفيلة بتوعية المجتمع المدني بالمخاطر التي تطرحها السلع المقلدة والمقرصنة.
البلدان المشاركة
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
