مكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية: مسؤولية عالمية

٢٤ سبتمبر، ٢٠٢٤
خبراء من أنحاء العالم يجتمعون لمكافحة تهديد الجريمة الماسة بالملكية الفكرية

فيلمستاد (كوراساو) – يجتمع مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون وخبراء من الشركات الأمنية والقطاع الخاص في كوراساو من أجل تعزيز الشراكات العالمية وتنسيق إجراءات مكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية.

NGZ_00005.jpg
IPCC-5.jpg
NGZ_00035.jpg
NGZ_00022.jpg
NGZ_00024.jpg
NGZ_00044.jpg
NGZ_00039.jpg
/

والاتجار بالسلع المقلدة أو المقرصنة الذي يلحق الضرر بجميع القطاعات في المناطق كافة والذي تمارسه مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية غالبا ما يتصل بأشكال إجرامية أخرى من قبيل الاتجار بالبشر والفساد وغسل الأموال.

ولمواجهة هذا التهديد المتنامي، يجتمع نحو 375 من الأخصائيين مما يزيد على 65 بلدا في المؤتمر الدولي الـ 17 لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية من أجل بلورة استراتيجيات شرطية فاعلة في هذا المجال.

ويُنظم الإنتربول وحكومة كوراساو وشريكها منطقة كوريندي للتجارة الحرة هذا المؤتمر بالشراكة مع شعبة المعايير والالتزامات في شركة UL، وتحييه الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية. وهو يُعقد للمرة الأولى في منطقة الكاريبي.

ويشار في هذا الصدد، في كوراساو، إلى استحداث أول فرقة عمل وطنية خاصة لمكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية، يمكنها تقديم المساعدة المختصة لأنشطة مكافحة التقليد.

وقال وزير العدل في كوراساو، السيد شالتن هاتو، باسم مجلس الوزراء: ’’يجب علينا توحيد قوانا لمكافحة الجريمة. وترى كوراساو أن استحداث فرقة عمل خاصة لا تقتصر فائدته على كشف المجرمين الذين يتنقلون على الصعيد الدولي ومكافحة الجريمة عبر الوطنية فحسب، بل تشمل تعزيز تبادل المعلومات التي تشكل عنصرا أساسيا لمساعدتنا في البقاء متقدمين على الأنشطة الإجرامية‘‘.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’تلحق الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية الضرر بجميع مناطق العالم وبأنشطة كل القطاعات، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات عالمية ومنسقة.

’’وسيعطي هذا المؤتمر زخما جديدا لجهودنا الجماعية المبذولة لمكافحة هذا التهديد الذي لا يلحق الضرر بالصحة العامة فحسب، بل يدمر الاقتصادات ويقوِّض المجتمعات أيضا‘‘.

وعنوان هذا المؤتمر الذي يركز على مناطق التجارة الحرة وأمن سلسلة الإمداد هو ’’الحد من الأضرار‘‘، وسيتناول المجالات الرئيسية الثلاثة التالية:

  • تنسيق إجراءات المكافحة
  • تكييف الموارد
  • الاستفادة من الإمكانات

وقال جورج بورلاسيه، المدير التنفيذي بالوكالة لشعبة المعايير والالتزامات في شركة UL: ’’نحن منظمة تسعى لإحلال الأمن، والسلع المقلدة دليل على غياب الأمن.

’’ونفتخر بالتعاون مع الإنتربول وحكومة كوراساو ومنطقة كوريندي للتجارة الحرة وبأن ننظم معها هذا المؤتمر الذي يضم جهات رئيسية معنية لدعم مشاطرة المعلومات التي ستسفر عن حلول تعزز حمايتنا من مخاطر السلع المقلدة‘‘.

ومؤتمر إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية الذي عُقد للمرة الأولى في عام 2007 أصبح الفعالية الرئيسية المخصصة لهذه المسألة بالنسبة لخبراء أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص.