تعيين يورغن شتوك أمينا عاما للإنتربول لتفويض ثان

سنتياغو (شيلي) - صوتت الجمعية العامة للإنتربول على تعيين السيد يورغن شتوك أمينا عاما للمنظمة التي تضم 194 عضوا لتفويض ثان.

وقدّمت اللجنة التنفيذية للإنتربول السيد شتوك باعتباره مرشّحها لهذا المنصب وصوّت المندوبون بالإجماع على إعادة تعيينه أمينا عاما للمنظمة العالمية للشرطة. وقد انتُخب للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وأشاد رئيس الإنتربول السيد كيم جونغ يانغ بالأمين العام شتوك لتولّيه زمام القيادة في المنظمة في بيئة تهديد عالمية معقدة وحافلة بالتحديات.

وقال السيد كيم: ’’لقد عمل الأمين العام شتوك بلا كلل من أجل تعزيز دور الإنتربول ومكانته.

’’وباتخاذه عددا من التدابير والمبادرات الإصلاحية الهامة لما فيه فائدة بلداننا الأعضاء الـ 194 كافة، أظهر السيد شتوك على الدوام التزامه إزاء المنظمة وإزاء أفراد الشرطة الذين نعمل لخدمتهم‘‘.

وشكر الأمين العام شتوك للمندوبين تأييدهم مشيرا إلى أن إعادة تعيينه أمينا عاما للمنظمة هي بالنسبة إليه مدعاة ’’للفخر وللتواضع‘‘.

وقال السيد شتوك: ’’ما من بلد يستطيع أن يواجه بمفرده التحديات الأمنية الحالية والمقبلة. وهذا ما يجعل قيام إنتربول قوي ومحايد أكثر أهمية من أي وقت مضى.

’’إن الإنتربول هو صوت كل فرد من أفراد الشرطة الذين يجازفون بحياتهم لمجرد أداء عملهم. إنه الشبكة العالمية التي تلتقط الفارّين الذين يحاولون الإفلات من قبضة العدالة. والإنتربول هو كيفية تحويل صورة مسترجعة من الشبكة الخفية إلى عملية إنقاذ لأطفال وقعوا ضحايا للاعتداءات‘‘.

واختتم الأمين العام قائلا: ’’إني أتطلع قدما إلى العمل مع جميع البلدان الأعضاء خلال السنوات الخمس القادمة. وسأواصل السعي لإسماع صوت الشرطة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة السبع وسائر المنتديات الدولية‘‘.

/

ويباشر الأمين العام تفويضه الثاني والأخير بعد أن أدخل عددا من التغييرات البارزة في مجالات أربعة: تحسين الخدمات الأساسية المقدمة إلى الشرطة؛ وإقامة شراكات متينة؛ واعتماد نُهج ابتكارية؛ وتعزيز بنى الإدارة الرشيدة وآلياتها. وتشمل هذه التغييرات:

• إطلاق ثلاثة برامج عالمية - مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة والجريمة السيبرية - تشكل أساس جميع أنشطة الإنتربول الشرطية؛
• تشكيل فرقة عمل متخصصة لمراجعة كل طلب نشرة حمراء وكل تعميم بشأن شخص مطلوب؛
• تشكيل فريق عامل معني بالحوكمة لمراجعة الإطار القانوني لكل من الهيئات الإدارية العليا في المنظمة؛
• تغيير نموذج التمويل للتركيز بقدر أكبر على مساهمات القطاع العام. وإن نسبة 95 في المائة من التبرعات التي يتلقاها الإنتربول اليوم تتأتى من شراكات مع أجهزة حكومية.

ومبادرة I-Core هي أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها رؤية الأمين العام لمستقبل المنظمة.

وI-Core برنامج متعدد المراحل يستغرق عشرة أعوام ويرمي إلى تعزيز إمكانات الإنتربول الشرطية وتقديم المزيد من الدعم للعمل الشرطي في الخطوط الأمامية وتحقيق المزيد من النتائج في هذا الصدد.