براتيسلافا (سلوفاكيا) - عُقد اليوم اجتماع جانبي رفيع المستوى في براتيسلافا حول ’’أمن الحدود ومكافحة الإرهاب‘‘ على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وركزت حلقة النقاش على التعاون الطويل الأمد القائم بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والإنتربول، وشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من المنظمتين.
وناقش المشاركون نطاق التهديدات الراهنة وسبل التخفيف من المخاطر ومواجهة أيّ تحديات تواجه أعضاء الإنتربول والدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتبادلوا أيضا الآراء بشأن كيفية التصدي للتهديدات عبر الوطنية المتغيرة باستمرار - مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر - عن طريق تعزيز قوة وفعالية عملهم، وتطبيق السياسات العامة على أرض الواقع.
وأكد لوكاش باريزيك، وزير الدولة في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية في الجمهورية السلوفاكية والممثل الخاص لرئاسة سلوفاكيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2019: ’’لقد حددنا نهجا فعالا متعدد الأطراف باعتباره إحدى أولويات رئاسة سلوفاكيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهذا الاجتماع دليل على التزامنا بهذا الأمر. والشراكة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والإنتربول أمر طبيعي في هذا الصدد‘‘.
وتبقي التهديدات التي تطرحها الأنشطة المتصلة بالإرهاب مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل ولمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفة خاصة.
وأشار الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينغر إلى أن هذا التعاون على مكافحة الكثير من التهديدات عبر الوطنية يشكل ’’نموذجا رائعا لمواجهة تحديات معقدة من هذا القبيل‘‘. وقال السيد غريمينغر: ’’إن مكافحة ومنع الإرهاب مسؤولية مشتركة تقتضي تحركا شاملا ومتماسكا ومنسقا على الصعيد الدولي. ويتعين علينا الاستفادة من جميع الأدوات والخبرات التي تحوزها المنظمتان لتعزيز التعاون واتخاذ إجراءات تتسم بالكفاءة لمواجهة هذا التهديد العالمي‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، في معرض كلمته أمام المشاركين: ’’يتواصل الإنتربول بصفة متزايدة مع شركائه لدعم البلدان الأعضاء وتحقيق أوجه التآزر من أجل تعزيز الأمن العالمي. ويتيح لنا هذا الاجتماع فرصة ممتازة لإبراز دور قدراتنا الشرطية كمكمّل للعمل الذي تضطلع به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا‘‘.
وفي عام 2017، اعتمد الإنتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خطة عمل مشتركة مدتها ثلاث سنوات. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وإدارة الأدلة الجنائية والبيانات الشرطية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وسبق خطة العمل المشتركة توقيعُ مذكرة تفاهم في عام 2014.