الجمعية العامة للإنتربول ترسم خريطة طريق شاملة للعمل الشرطي الدولي

بالي (إندونيسيا) - تركز الجمعية العامة للإنتربول التي بدأت أعمالها في بالي (إندونيسيا) اليوم على تحديد احتياجات البلدان الأعضاء على الصعيد الأمني وتلبيتها لمواجهة التهديدات المتغيرة باستمرار.

وبالنظر إلى المخاوف المتزايدة من عودة مقاتلين إرهابيين أجانب من مناطق النزاع، ستتناول الجمعية العامة في اجتماعاتها على مدى أربعة أيام (7-10 تشرين الثاني/نوفمبر)، في جملة مسائل رئيسية أخرى، ضرورة تحسين تبادل المعلومات عبر الإنتربول، ولا سيما البيانات البيومترية، لمساعدة البلدان في كشف هذه التهديدات المحتملة ومنع وقوعها.

وستنظر الجمعية العامة أيضا في سبل كشف عصابات الجريمة المنظمة الناشطة في عدد من الأسواق غير المشروعة، والتحقيق فيها ومكافحتها ومقاضاة المسؤولين عنها، وستتطرق إلى التشعب والتنوع المتزايدين للأساليب التي يتبعها مرتكبو الجرائم السيبرية.

وقال نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا في كلمته الافتتاحية أمام الجمعية العامة التي يحضرها حوالى 830 من قادة الشرطة وكبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون من 164 بلدا: ’’نحن مجتمعون هنا لأن الجمعية العامة للإنتربول هي مكان للحوار نسعى من خلاله إلى تحقيق مصالحنا العامة المتصلة بمسؤوليتنا المشتركة على صعيد حماية المجتمع الدولي وضمان أمنه.

’’فالتعاون الجيد بين أجهزة إنفاذ القانون سيسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي دعم التنمية الاقتصادية في عالم بلا حدود يتواصل تطوره‘‘.

وقالت رئيسة الإنتربول ميراي باليسترازي إن المنظمة أصبحت في موقع أفضل لاستباق التحديات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون في العالم.

وأضافت: ’’إن استراتيجيات الإنتربول لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة والجريمة السيبرية التي ستُعرض جميعها خلال هذه الجمعية العامة ستشكل الأركان الأساسية لما سيُتخذ من إجراءات موحدة للتصدي لهذه التهديدات على الصعيد العالمي.

’’ولكن ترجمة هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع تتطلب تعاون جميع البلدان الأعضاء تعاونا كليا‘‘.

وقال قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية اللواء تيتو كارنفيان في معرض حديثه عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرية ’’إن الإنتربول شريك بالغ الأهمية في هذه المعركة المتعددة الأوجه لأنه المنظمة الوحيدة التي تكفل التواصل الفعال في إطار التحقيقات الدولية‘‘.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بتحسين آليات الإنتربول لمعاملة المعلومات، وهو بند مدرج في جدول الأعمال، قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك إن قدرة المنظمة على مواجهة تحديات الجريمة عبر الوطنية تتطلب منها أيضا احترام أبرز المعايير السارية في هذا المجال والامتثال لها.

وقال الأمين العام: ’’بينما يواجه العالم تهديدات تتزايد تشعبا وتعقيدا، سيواصل الإنتربول - ويجب عليه أن يواصل - سعيه إلى إقامة تعاون دولي بين أجهزة الشرطة على أوسع نطاق ممكن‘‘.

واختتم قائلا: ’’ما من بلد أو منطقة بمنأى عن تهديدات الجريمة عبر الوطنية. ومن هنا فإن دور الإنتربول يتمثل في توفير المعلومات الشرطية الحساسة الواردة من أيّ من بلداننا الأعضاء الـ 190 لأفراد الشرطة في خطوط المواجهة بشكل مأمون وسريع، فهم أحوج ما يكونون إليها‘‘.

وسيطّلع المندوبون أيضا على ما أُحرز من تقدم بشأن INTERPOL 2020، وهي المبادرة الشاملة لإصلاح المنظمة كي تتمكن من مواصلة نموها وتعزيز فعاليتها.

وستنظر أجهزة إنفاذ القانون المشاركة في دورة الجمعية العامة في إمكانات الإنتربول المتعلقة بالإدارة المتكاملة للحدود بغية التصدي للإرهاب والجريمة عبر الوطنية، ولا سيما من خلال مبادرة I-Checkit.

وستنتخب الجمعية العامة أيضا رئيسا جديدا للمنظمة في اليوم الأخير من أعمالها.