ليون (فرنسا) - طلبت قطر من الإنتربول إصدار نشرة بنفسجية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع بعد أن ضُبطت فيها آلة طباعة تُستخدم لتغيير تاريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية والمشروبات، وأصبحت بذلك أول بلد يطلب إصدار مثل هذه النشرة.
وقد فُتح تحقيق في أعقاب عملية تفتيش روتينية أجرتها إدارة حماية المستهلك لأحد المتاجر ولاحظ المفتش خلالها أن تواريخ صلاحية مجموعة من المشروبات قد طُبعت في موضع مغاير لموضعها المعتاد على القارورة وبنمط خط يختلف عن النمط المستخدم عادة.
وأفضت عملية تفتيش لمستودع الشركة الموزعة للمنتج المضبوط إلى العثور على 170 000 قارورة من المشروب المنتهية صلاحيته، وآلة طباعة حديثة تعمل بنظام الحرق كانت تُستخدم لإعادة طباعة تواريخ صلاحية أخرى بهدف عرض المنتج من جديد للبيع.
وقال العميد خليفة نصر النصر، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة: ’’تشكّل حماية صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى بالنسبة للسلطات القطرية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها للتصدي للتجارة غير المشروعة والتقليد، وفي ضوء تحول قطر تدريجيا إلى محور أساسي للتجارة الدولية‘‘.
وأضاف العميد النصر: ’’يأتي طلب إصدار النشرة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية القطرية للتعاون مع المجتمع الدولي بهدف مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، ولمنع هذا النوع من الأنشطة الإجرامية من خلال إطلاع باقي البلدان الأعضاء في الإنتربول على الأسلوب الإجرامي المستخدم في هذه القضية‘‘.
وقد أُوقف مواطن هندي في سن الرابعة والعشرين ووُجهت إليه تهم يعاقِب عليها قانون حماية المستهلك القطري وتتعلق بالغش التجاري وتهديد الأمن الغذائي.
وقد عُممت على البلدان الأعضاء الـ 190 كافة نشرة بنفسجية للإنتربول تصدر لجمع أو توفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية والأغراض والأجهزة وطرق الإخفاء التي يستخدمها المجرمون.
وقال السيد مايكل إليس، رئيس برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد: ’’يلجأ المجرمون المتورطون في التجارة غير المشروعة والتقليد إلى أساليب أكثر فأكثر تعقيدا، في محاولة منهم للالتفاف على القوانين السارية لحماية المستهلك من الأذى‘‘.
وأضاف السيد إليس: ’’إن طلب قطر إصدار نشرة بنفسجية في إطار هذه القضية يؤكد إمكانية الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وهذا التحقيق يؤكد أيضا مدى أهمية إيفاد موظفين من ذوي الخبرة إلى الميدان، فلولا تيقُّظ المفتش المعني لاستحال ربما كشف هذه الجريمة‘‘.
وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء منظومة الإنتربول الدولية للنشرات لطلب التعاون من أجهزة أخرى لإنفاذ القانون في العالم أو لإطلاعها على معلومات جنائية حساسة.
ويهدف برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، الذي أُطلق في عام 2012، إلى كشف الشبكات المنظمة عبر الوطنية الضالعة في هذا النوع من الجرائم، وتعطيلها وتفكيكها. وقد أتاح إلى الآن مصادرة سلع مقلدة فاقت قيمتها 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وتوقيف مئات الأشخاص في العالم.
ويساعد هذا البرنامج أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء الـ 190 ليس في التصدي لمجموعات الجريمة عبر الوطنية فحسب، بل أيضا في تحديد مسالك نقل السلع غير المشروعة، التي غالبا ما تُستخدم للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وتتضمن الأنشطة الرئيسية لهذا البرنامج تنفيذ عمليات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتنظيم دورات تدريب متخصصة لأجهزة الشرطة.