ليون (فرنسا) - دخل حيّز النفاذ نظام الإنتربول الجديد لمعاملة البيانات الرامي إلى تعزيز سرعة تبادل المعلومات بين الأمانة العامة للمنظمة والبلدان الـ 190 الأعضاء ونوعيتها وفعاليتها.
وتحدد أحكام هذا النظام، التي تغطي أحدث التطورات التقنية، شروط تبادل المعلومات ومعاملتها مع احترام حقوق الإنسان الأساسية طبقا للمادة 2 من قانون المنظمة الأساسي.
ونظام الإنتربول الجديد هذا، الذي اعتمدته بالإجماع الجمعية العامة المعقودة في فييت نام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ودخل حيّز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2012، يسري على جميع المعلومات المتبادلة عبر قنوات الإنتربول.
وقال جويل سولييه، المستشار القانوني العام للإنتربول: ’’يقدم هذا النظام الجديد ضمانات إضافية لعملية تسجيل المعلومات والاطلاع عليها في قواعد بيانات الإنتربول ويزيد من شفافيتها‘‘.
’’وقبول الجمعية العامة هذا النظام بالإجماع إنما يبرهن على التزام كل بلد من البلدان الأعضاء بضمان فعالية التعاون الشرطي الدولي عبر الإنتربول ونوعيته.‘‘
واختم سولييه كلمته قائلا: ’’نظرا للأهمية المتزايدة التي تكتسيها حماية البيانات الشخصية في حياة الأفراد اليومية، يوفر نظام الإنتربول الجديد إطارا مرجعيا للمعايير الدولية في مجال تبادل المعلومات‘‘.
وكان الإنتربول من أوائل المنظمات الدولية التي اعترفت بأهمية تطبيق إجراءات صارمة لحماية البيانات باعتماده قرارا بهذا الشأن في عام 1982، أي بعد عام واحد من تطبيق مجلس أوروبا للاتفاقية رقم 108 المعنية بحماية الأفراد حيال المعاملة المؤتمتة للبيانات ذات الطابع الشخصي.
وسيزوّد نظام الإنتربول الجديد لمعاملة البيانات المنظمة أيضا بأساس قانوني راسخ تستند إليه لمواصلة تحديث وتعزيز أدواتها وتوطيد التعاون الشرطي على الصعيد العالمي.