ليون (فرنسا) – أدى اتفاق ينص على قيام منظمة حلف شمال الأطلسي بتبادل المعلومات المتعلقة بأعمال القرصنة البحرية مع شبكة الإنتربول العالمية لأجهزة إنفاذ القانون إلى تعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم قبالة سواحل الصومال.
وفي إطار الاتفاق المذكور، تقوم منظمة حلف شمال الأطلسي بتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بأعمال القرصنة التي تجمعها قواتها البحرية العاملة قبالة منطقة القرن الأفريقي في إطار عملية ’’أوشن شيلد‘‘، مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للإنتربول، وذلك مع مراعاة القيود الوطنية التي قد تُطبق في هذا المجال.
وتَحفَظ أجهزة إنفاذ القانون هذه المعلومات وفقا للأصول وتستثمرها إلى أقصى حد، الأمر الذي يتيح الربط بين الأدلة والملاحقات القضائية المتصلة بالقراصنة المشبوهين، والكشف عن الشبكات الإجرامية التي ينتمون إليها.
وقال رئيس فرقة عمل الإنتربول المعنية بمكافحة القرصنة البحرية بيار سانت هيلير: ’’إن اعتماد نهج جماعي يقوم على ضم معلومات الاستخبار والموارد المتاحة في إطار شراكات استراتيجية أمر في غاية الأهمية لمكافحة أعمال القرصنة البحرية. والاتفاق الذي أُبرم بين الإنتربول ومنظمة حلف شمال الأطلسي يشكل بالتالي تطورا هاما على صعيد تعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، ويؤكد الدور المركزي الذي يضطلع به الإنتربول في عملية تبادل المعلومات بهدف التصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراء أعمال القرصنة البحرية‘‘.
وأضاف السيد سانت هيلير: ’’يقرّ هذا الاتفاق بأن أجهزة إنفاذ القانون الدولية تشكل صلة الوصل الرئيسية بين الاعتقالات التي تُجرى في إطار العمليات العسكرية المنفَّذة في عرض البحار من جهة، والتحقيقات المتعلقة بكل من القراصنة والشبكات الإجرامية المتصلة بهم والملاحقات القضائية المنفَّذة على اليابسة، من جهة أخرى‘‘.
وقد ركزت فرقة عمل الإنتربول المعنية بمكافحة القرصنة البحرية، التي أُنشئت في كانون الثاني/ يناير 2010، على مجالات رئيسية ثلاثة لمكافحة القرصنة البحرية من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، هي: تحسين طرق جمع الأدلة، وتسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز قدرات وحدات الشرطة المعنية بالتحقيقات على الصعيد الإقليمي.
ويهدف الدعم في مجالي التحليل والتدريب الذي يوفره الإنتربول لأجهزة إنفاذ القانون، وبخاصة للقوات البحرية الوطنية، إلى تشجيع توحيد الممارسات المعتمدة لجمع الأدلة في إطار التحقيقات التي تُجرى في أماكن متعددة. وقد أوقفت منظمة حلف شمال الأطلسي، منذ مطلع السنة الحالية، عشرات القراصنة المشبوهين خلال عمليات نُفّذت قبالة سواحل الصومال واستهدفت تفكيك شبكاتهم. والنجاح في ملاحقة هؤلاء الأفراد سوف يساعد في التصدي لهذا التهديد المستمر.
وقد استحدث الإنتربول قاعدة البيانات العالمية لمكافحة القرصنة البحرية لتحليل أنشطة شبكات القرصنة على نحو أفضل ومساعدة بلدانه الأعضاء في تبيّن وتوقيف أفراد بالغي الخطورة يضطلعون بأعمال القرصنة البحرية في الصومال - كالقادة الرئيسيين والممولين - والكشف عن أصولهم. وتحتوي قاعدة البيانات هذه حاليا على معلومات مفصلة تتعلق بأكثر من 800 شخص يُشتبه في ضلوعهم في أعمال القرصنة البحرية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في السابق بالدور الذي يضطلع به الإنتربول في مكافحة أعمال القرصنة البحرية حين اتخذ بالإجماع، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، القرار 2020 (2011) الذي يحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تبادل المعلومات مع الإنتربول في إطار تحرك عالمي وشامل لمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.
وفي السياق نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا في كانون الأول/ديسمبر 2010 يتيح استخدام شبكة الإنتربول وأدواته العالمية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تقف وراء أعمال القرصنة في خليج عدن، وذلك في إطار عملية أتالانتا العسكرية التي ينفذّها الاتحاد قبالة سواحل الصومال لمكافحة هذا النوع من الجرائم.