شبكة الإنتربول تجدد التزامها بحماية الضحايا من تهديدات الجريمة على الصعيد الدولي

ليون (فرنسا) – لمواجهة التعقيد المتزايد للجريمة المنظمة عبر الوطنية على الصعيد اللوجيستي والميداني والتكنولوجي، اختتم مؤتمر الإنتربول لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية أعماله بموافقة المندوبين على مجموعة من الاستنتاجات الرامية إلى تعزيز إجراءات أجهزة إنفاذ القانون.
وسلّط المؤتمر الضوء على توسيع نطاق الوصول إلى شبكة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة (I-24/7) ليشمل وحدات إنفاذ القانون المتخصصة ومراكز مراقبة الحدود، وعلى مشاطرة المزيد من البيانات الجنائية عبر قواعد بيانات المنظمة الـ 19 باعتبارهما مسألتين أساسيتين.
ووافق أيضا على تعزيز استخدام قدرات الإنتربول الشرطية، مثل آلية الإنتربول العالمية لوقف المدفوعات بسرعة (I-GRIP) لاعتراض عائدات الجريمة المتأتية من عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

اعتراض عائدات الجريمة

منذ إطلاق آلية I-GRIP في عام 2022، ساعدت المنظمة البلدان الأعضاء على اعتراض أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من عائدات الجريمة.
وشدد المؤتمر على ضرورة تبادل المزيد من البيانات عن المنظمات الإرهابية والآليات التي توفر لها الدعم وعن أيّ صلات لها بالجريمة المنظمة، وكذلك على مشاطرة الأساليب الإجرامية المتصلة بالمواد والحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات اليدوية الصنع.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك:
’’الأمر بسيط: كلما زادت مشاطرة البيانات عبر الإنتربول حققت الشرطة في بلداننا الأعضاء الـ 196 المزيد من النتائج.
’’ولمواجهة الطابع المتشعب لتهديدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية اليوم، بات تعاون أجهزة إنفاذ القانون في العالم لضمان وصول المعلومات المناسبة إلى المكان المناسب في الوقت المناسب أكثر أهمية من أيّ وقت مضى.
’’لقد وفر هذا المؤتمر زخما جديدا لمكاتبنا المركزية الوطنية التي تضطلع بدور بالغ الأهمية في البنية الأمنية العالمية‘‘.

حماية الأطفال

في سبيل حماية الفئات الهشة في المجتمع على نحو أفضل، شجع المؤتمر المكاتب المركزية الوطنية أيضا على زيادة استخدامها لقاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE) من أجل مشاطرة بيانات الاستخبارات وكشف الجناة وحماية الضحايا، وكذلك على استخدام النشرات الخضراء للتحذير من مرتكبي الجرائم الجنسية.
والإنتربول هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تملك شبكة عالمية من موظفي حماية البيانات المعيّنين بشكل إلزامي. وفي سبيل دعم مبادئ حماية البيانات مثل المشروعية والجودة والشفافية والمساءلة، وافق مؤتمر رؤساء المكاتب المركزية أيضا على النهوض بهذه الشبكة لمواصلة تعزيز الثقة والكفاءة على صعيد العمل الشرطي العالمي.

/