الإنتربول - جبهة موحدة لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ليون (فرنسا) - يركز مؤتمر رؤساء المكاتب المركزية الوطنية السنوي الذي يُعقَد هذا الأسبوع على تعزيز شبكة الإنتربول العالمية للتصدي لخطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

واستنادا إلى الإجراءات الخمسة ذات الأولوية التي ذكرها إعلان فيينا، سيحدد 321 من ضباط الشرطة من 136 بلدا حضروا المؤتمر مبادرات لتوسيع نطاق الوصول إلى قواعد بيانات للإنتربول العالمية تشجيعاً لتعزيز تبادل البيانات الجنائية الميدانية.

/

وبالإضافة إلى المناقشات ضمن أفرقة خلال الجلسة العامة، سيشارك المندوبون أيضا في اجتماعات مائدة مستديرة لإجراء مداولات على الصعيد الإقليمي أكثر تركيزا على التهديدات، بما فيها الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والإرهاب

وقال رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي:

’’تضم منظمتنا 196 عضوا، وقوتنا تكمن في التزامنا المستمر بمشاطرة المعلومات الاستخبارية وبالشراكات الدولية.

’’وتزويد أجهزة الشرطة بالأدوات التي تحتاج إليها لمكافحة الجريمة معا أمر أساسي. وفي سياق تطلعنا إلى المستقبل، تكتسي المكاتب المركزية الوطنية أهمية أكثر من أي وقت مضى لأنها تؤدي دورا أساسيا في نجاح أكثر عمليات الإنتربول أهمية‘‘.

وألقى الأمين العام يورغن شتوك الضوء على عدد من الإنجازات الميدانية التي تحققت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك عملية Storm Makers II التي استهدفت الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين المرتبطين بمراكز الاحتيال السيبري، وعملية Haechi IV لمكافحة الجرائم المالية عبر الإنترنت التي أسفرت عن مصادرة أصول بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في 34 بلدا.

وقال الأمين العام شتوك: ’’يظل الإرهاب متسما بطابع عالمي ومتنقل، بينما تستمر الجريمة المنظمة في التوسع عبر القارات وعبر الأسواق.

’’لذا، يجب أن نواصل الاستعداد لمواجهة تلك التهديدات الإجرامية والتصدي لها بطريقة منسقة ومحددة الهدف على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي عبر مكاتبنا المركزية الوطنية.

’’وكل معلومة، وفقا لما إذا تمت مشاطرتها أو حُجبت، يمكن أن تشكل الفرق بين الاعتقال ومأساة عالمية الأبعاد‘‘.

والمكاتب المركزية الوطنية هي الجهة المرجعية في كل بلد لجميع أنشطة الإنتربول، وهي تربط أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ببلدان أخرى وبمقر الأمانة العامة في ليون من خلال شبكة عالمية للاتصالات الشرطية المأمونة.

في عام 2023 وحده، تبادلت مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية أكثر من 18 مليون رسالة وتقصّت قواعد البيانات العالمية للمنظمة حوالي ثمانية مليارات مرة، أي ما يعادل أكثر من 250 عملية تقصّ كل ثانية.