ليون (فرنسا) - مع ارتفاع عدد التقارير التي تفيد بحصول عمليات قرصنة رقمية بما يتجاوز 60 في المائة في بعض البلدان خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، يطلق الإنتربول مشروعا جديدا لمكافحة هذا النوع من الجريمة السريع التنامي.
وهذا المشروع الخمسي الذي يدعى INTERPOL Stop Online Piracy (I-SOP) وتموله بمبلغ قدره 2,7 مليون يورو وزارةُ الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، سيتيح مكافحة عمليات القرصنة والجرائم الرقمية المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، عبر كشف وتفكيك ما يتصل به من أسواق إلكترونية غير مشروعة، فضلا عن استهداف الشبكات الإجرامية ومصادرة أصولها.
وستؤدي الشرطة الوطنية الكورية دورا مهما عبر التعاون مع الإنتربول لبناء شراكات مع قطاع الإنترنت والمنظمات الدولية والجامعات.
وستتيح هذه المبادرة تنسيق أساليب مواجهة أجهزة إنفاذ القانون عالميا للقرصنة الرقمية التي يمكن أن تعود على المجرمين بأرباح هائلة وتنطوي على مخاطر ضئيلة للغاية. كما أن للقرصنة الرقمية تأثيرا سلبيا على القطاع الإبداعي وعلى الاقتصادات وفي النهاية على المستهلكين.
وفي احتفال افتراضي، وقّع الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك ووزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري Hwang Hee والمفوض العام للشرطة الوطنية الكورية Kim Chang-Yong ، الاتفاق الذي يقوم عليه مشروع I-SOP.
وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة Hwang Hee: ’’تمثل القرصنة الرقمية لحقوق النشر والتأليف تهديدا متزايدا بالنسبة لكوريا شأنها شأن سائر بلدان العالم. واقتصادات بلداننا وسبل عيش شعوبنا مرهونة بالإجراءات الفاعلة التي تعتمدها هيئات عديدة تعمل معا للتغلب على هذه المشكلة. ولذلك، أرحب بالفرصة الممنوحة لكوريا وللإنتربول للعمل معا في إطار شراكة ولتوفير قيادة وتوجيه لهذه المبادرة‘‘.
وصرح الأمين العام شتوك يورغن قائلا إن ’’القرصنة الرقمية تشكل مجالا آخر من الجريمة طالته تبعات كوفيد-19. فالإغلاق المرتبط بانخفاض الدخل اتسع نطاقا في العالم في الأشهر الاثني عشر المنصرمة“.
وأضاف الأمين العام شتوك قائلا: ’’إن دعم كوريا لهذا المشروع، الذي سيمكّن الإنتربول من مساعدة البلدان على استحداث أساليب تدخّل أكثر استهدافا للكشف عن الشبكات الإجرامية التي في وسعها استخدام أرباحها غير المشروعة كوقود لارتكاب جرائم أخرى‘‘.
وذكر المفوض العام للشرطة الوطنية الكورية Kim Chang-Yong أن ’’للشرطة الوطنية الكورية تاريخا طويلا من العمل مع الإنتربول لمكافحة الجريمة عبر الوطنية. ونحن نعتز بمواصلة هذه الشراكة لمكافحة مشكلة القرصنة الرقمية، وهذا أمر سيتيح لشركاء أجهزة إنفاذ القانون وللقطاع الخاص في آسيا والعالم بأسره توحيد الجهود للحد من هذه الجريمة ولمصادرة الأصول غير القانونية وتقديم الجناة إلى العدالة‘‘.
توعية العموم
يهدف المشروع أيضا إلى توعية العموم بالمخاطر المرتبطة بالقرصنة الرقمية. إذ يمكن استخدام المحتوى المقرصَن لنشر البرمجيات الضارة وبرمجيات أحصنة طروادة والفيروسات التي قد تؤدي إلى تعطيل جدران الحماية والتحديثات وبالتالي إلى ازدياد المخاطر على الأمن.
وعلى الرغم من أن للإنتربول باعا طويلا في مكافحة الجرائم التي تمس بالملكية الفكرية، إلا أن مشروع I-SOP هذا هو المشروع الأول المخصص لمكافحة القرصنة الرقمية.
وهذا المشروع، الذي يشرف عليه الفريق المعني بمكافحة الأسواق غير المشروعة، سيستند أيضا إلى خبرة وعون الضباط المتخصصين في وحدات الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم السيبرية والجريمة المنظمة وغسل الأموال والاحتيال وذلك لتنفيذ مجموعة من الأنشطة هي:
- تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في القرصنة الرقمية واستهداف أصولها
- الكشف عن مواقع الويب والخوادم التي تسهّل القرصنة الرقمية وإزالتها
- تحسين تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص
- تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون المختصة لمكافحة القرصنة الرقمية
- جمع المعلومات التي تُجمع وتحليلها
البلدان المشاركة
 .png){kind=small}
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
