الاحتيال في مجال الأغذية في زمن كوفيد-19

٢٢ يوليو، ٢٠٢٠
ضبط آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمشروبات المقلدة خلال عملية Opson IX

ليون (فرنسا) - ضُبطت مواد غذائية ومشروبات مقلدة محتملة الخطورة تزيد قيمتها على 40 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في إطار عملية Opson الأخيرة التي أسفرت أيضا عن تفكيك 19 مجموعة إجرامية منظمة واعتقال 407 أشخاص في العالم أجمع.

ومن ضمن المواد التي عُثر عليها منتجات ألبان ملوثة ببكتيريا، ولحوم حيوانات مذبوحة بطريقة غير مشروعة، ومنتجات غذائية وضعت عليها ملصقات كاذبة تشير إلى أنها علاجات طبية.

ففي بلغاريا، كشف تحقيق أجرته الشرطة وهيئة سلامة الأغذية في مستودع غير مصرّح به عن أجبان أثبتت التحليلات المختبرية أنها تحتوي على بكتيريا الإيشريكية القولونية (E-Coli). وضُبطت وأُتلفت 3,6 أطنان من منتجات الألبان غير الآمنة كان من المقرر تحويلها إلى أجبان.

إجراء تدقيقات لكشف مشروبات كحولية في إسواتيني.
إجراء تدقيقات لكشف مشروبات كحولية في إسواتيني.

وأسفرت عملية Opson IX، التي أشرف الإنتربول ويوروبول على تنسيقها، عن مصادرة أكثر من 12000 طن من السلع غير المشروعة والمحتملة الضرر من المتاجر والأسواق وخلال عمليات تدقيق عند نقل تلك السلع. وشاركت أجهزة الشرطة والجمارك والسلطات الوطنية لتنظيم الأغذية وشركاء من القطاع الخاص في 77 بلدا في هذه العملية التي نُفّذت في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى حزيران/يونيو 2020.

وخلال التدقيقات التي أجريت في الأردن، ضبطت السلطات قرابة  2000 لتر من مشروبات الطاقة المنتهية الصلاحية و 4500 لتر من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية. وضُبط في البلد أيضا أكثر من 7 أطنان من الحليب والجبن الفاسدين.

صلات مع وباء كوفيد-19

عثرت السلطات أيضا على آلاف المنتجات الطبية المقلدة، بما في ذلك مواد تطهير وحوالي  17000 من أدوات اختبار كوفيد-19 المزورة، وسلطت بذلك الضوء على الصلات الإجرامية القائمة بين مختلف أنواع المنتجات المقلدة.

وفي الواقع، أظهرت العملية كيف أثّر وباء كوفيد-19 في مسالك التوزيع العالمية المشروعة وغير المشروعة على حد سواء. وكانت ضبطيات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو التي زُوّر تاريخ انتهاء صلاحيتها أعلى بكثير مما كانت عليه في عمليات Opson السابقة - ما يوحي بأن المجرمين يستفيدون من تعطل سلاسل الإمداد بالمواد الغذائية بسبب إجراءات الحَجْر الوطنية.

ضبط مشروبات ومأكولات بحرية وبهارات غير مشروعة في جنوب أفريقيا.
ضبط مشروبات ومأكولات بحرية وبهارات غير مشروعة في جنوب أفريقيا.

وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’في الوقت الذي تواصل فيه البلدان في العالم أجمع بذل الجهود لاحتواء وباء كوفيد-19، لا تُظهر الشبكات الإجرامية التي توزع هذه المنتجات المحتملة الخطورة إلا تصميمها وعزمها على جني الأرباح‘‘.

وأضاف: ’’إن حجم وتنوع المواد الغذائية والمشروبات التي ضُبطت خلال هذه العملية هما بمثابة تذكير لعامّة الناس بالانتباه إلى ما يشترونه من منتجات، ولأجهزة إنفاذ القانون بضرورة التيقظ الدائم ومواصلة إجراءاتها في هذا المجال‘‘.

واكتُشفت جرائم احتيال أخرى مرتبطة بالوباء، وتحديدا شحنة من المأكولات البحرية ضُبطت في جنوب أفريقيا كانت قادمة من آسيا وصرِّح زورا بأنها شحنة من معدات الوقاية الشخصية.

كحول مغشوش ولحوم غير مشروعة

على غرار العمليات السابقة، لا يزال الكحول المقلد والمغشوش يشكل مصدر قلق على الصعيد العالمي. فقد سُحبت من التداول مشروبات كحولية غير مشروعة تقدَّر قيمتها بأكثر من 20 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، بما فيها  5000 لتر من الفودكا كانت مهربة في شاحنة إلى النرويج.

وأوضحت السيدة كاترين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول، قائلة: ’’في أوقات الأزمات، يبحث المجرمون دائما عن طرق جديدة لاستغلال المستهلكين وزيادة أرباحهم غير المشروعة على حساب السلامة العامة. فالأغذية المقلدة وغير المستوفية للمعايير لا تخدع المستهلكين فحسب، بل يمكنها أيضا أن تشكل تهديدا صحيا خطيرا لهم. وفي عامها التاسع، تبيّن عملية Opson التي ننفذها سنويا أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية والقطاع الخاص أمر حاسم لحماية كل من المستهلكين والشركات من المنتجات المضرة التي يحاول المجرمون وضعها في أطباقنا‘‘.

وجاءت المنتجات الحيوانية المضبوطة، التي تجاوزت أكثر من  5000 طن، في صدارة المنتجات التي ضُبطت خلال عملية Opson لهذه السنة. وكُشف عن اتجاه جديد في أوروبا يتمثل في تزوير ’جوازات سفر‘ الخيول: ففي إحدى القضايا، نُقلت خيول إلى إيطاليا باستخدام وثائق مزورة تفيد بأنها متوجهة للمشاركة في منافسات رياضية، لكنها في الحقيقة كانت في طريقها إلى أحد المسالخ.

وبالإضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات المقلدة، ضُبطت أيضا سلع غير مشروعة أخرى مثل مستحضرات التجميل والأحذية والملابس وحقائب اليد وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والتبغ والأدوية، تقدَّر قيمتها بـمبلغ 3,1 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة.