استُعيدت أكثر من 19 000 قطعة أثرية وعمل فني آخر في إطار عملية عالمية نُفذت في 103 بلدان وركزت على تفكيك شبكات دولية لمتاجرين بالأعمال الفنية والعاديات.
وجرى اعتقال 101 شخص وفتح 300 تحقيق في إطار هذه الإجراءات المنسقة. وتتداول الشبكات الإجرامية بقطع أثرية وأعمال فنية منهوبة من بلدان عصفت بها الحروب أو مسروقة من متاحف ومواقع أثرية.
وأُجريت هذه الضبطيات في سياق عملية Athena II الدولية التي نُفذت بقيادة منظمة الجمارك العالمية والإنتربول وبالتزامن مع عملية Pandora IV التي ركزت على أوروبا ونسقها الحرس المدني الإسباني ويوروبول في إطار البرنامج الأوروبي المتعدد الاختصاصات لمكافحة التهديدات الإجرامية EMPACT. وتفاصيل هاتين العمليتين اللتين نُفذتا في خريف عام 2019 تُكشف الآن فقط لأسباب ميدانية.
الأسواق غير المشروعة على الإنترنت
انصبّ اهتمام موظفي إنفاذ القانون بشكل خاص على رصد الأسواق ومواقع البيع الإلكترونية بسبب الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به الإنترنت في الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وفي سياق ما سُمّي ’أسبوع الدوريات السيبرية‘، تحت قيادة جهاز الدرك الإيطالي، حدد خبراء من أجهزة الشرطة والجمارك وكذلك من يوروبول والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية الأهداف الناشطة في الاتجار وأعدوا ملفات استخبارات. وأفضى ذلك إلى ضبط 8 670 قطعة ثقافية معروضة للبيع على الإنترنت. ويمثل ذلك نسبة 28 في المائة من مجمل عدد القطع الفنية المستردة.
أبرز الإنجازات الميدانية
- ضبطت الجمارك الأفغانية 971 قطعة ثقافية في مطار كابل قُبيل خروجها من الأراضي الوطنية إلى إسطنبول (تركيا).
- Tاستردت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع الشرطة الكولومبية في مطار باراخاس في مدريد قطعا شديدة الندرة تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي جرى اقتناؤها خلافا للقانون بعد نهب مواقع أثرية في كولومبيا. ومن هذه القطع قناع توماكو ذهبي فريد من نوعه وعدد من الدمى الذهبية والمجوهرات القديمة. واعتُقل ثلاثة متاجرين في إسبانيا وداهمت السلطات المختصة في كولومبيا منازل في بوغوتا وضبطت 242 قطعة أخرى تعود إلى الحقبة المذكورة في أكبر ضبطية على الإطلاق في تاريخ البلد.
- أسفر التحقيق في عملية بيع على الإنترنت عن ضبط 2 500 قطعة نقدية أثرية على يد قوات الشرطة الاتحادية في الأرجنتين، وهي أكبر ضبطية لهذه الفئة من القطع، بينما صادرت شرطة الدولة في لاتفيا (Latvijas Valsts Policija) 1 375 قطعة في ثاني أكبر ضبطية شملت نقودا معدنية.
- أفادت ستة أجهزة شرطة في أوروبا بضبط مئة وثمانية أجهزة لكشف المعادن، ما يدل على أن المواقع الأثرية لا تزال تُنهَب في أوروبا.
حماية تراثنا الثقافي
هذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها يوروبول والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة بالتراث الثقافي. وبالنظر إلى الطابع العالمي للأنشطة المستهدفة، استحدثت المنظمات الثلاث وحدة تنسيق ميدانية تعمل على مدار الساعة وتولّت إدارتها بشكل مشترك. وبالإضافة إلى المساعدة في تبادل المعلومات وإصدار التنبيهات، تقوم الوحدة المذكورة بتقصّي قواعد بيانات دولية ووطنية شتى مثل قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية ومنظومة يوروبول للمعلومات الأوروبية.
وقال الأمين العام يورغن شتوك: ’’يُظهر عدد الاعتقالات والقطع نطاق التجارة غير المشروعة بالقطع الثقافية وتبعاتها العالمية، ما يجعل كل بلد غني التراث هدفا محتملا لها. وأضاف: ’’إذا أُخذت في الاعتبار فوق ذلك المبالغ المالية الطائلة المشمولة وسرية الصفقات، يتبين لماذا تتيح هذه التجارة أيضا فرصا لغسل الأموال والاحتيال، وكذلك تمويل شبكات الجريمة المنظمة‘‘.
وقالت كاترين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول: ’’للجريمة المنظمة أوجه عديدة. والاتجار بالقطع الثقافية واحد منها. وهذا الاتجار ليس نشاطا يديره مزوِّرون أكابر، بل جريمة ترتكبها شبكات دولية. ولا يمكن تناول هذه الظاهرة بمعزل عن الاتجار بالمخدرات والأسلحة: فنحن نعلم أن نفس الجماعات متورطة في هذه الأنشطة لأنها تدرّ أرباحا طائلة. وبما أن هذا الاتجار ظاهرة عالمية تطال كل بلد من بلدان العالم سواء كمصدر أو معبر أو وجهة، من الأهمية بمكان أن تتعاون أجهزة إنفاذ القانون معا على مكافحته. ويوروبول، في سياق دوره باعتباره الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، قدم الدعم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الحملة العالمية باستخدام قدراته الاستخباراتية من أجل تحديد الشبكات الإجرامية الأوروبية التي تقف وراء عمليات النهب هذه‘‘.
وقال الدكتور كونيو ميكورييا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: ’’إن الإنجازات الميدانية لأجهزة الجمارك وشركائها في قطاع إنفاذ القانون تقدم دليلا ملموسا على ازدهار الاتجار الدولي بالقطع الثقافية وانتشاره في جميع القارات. وعلى وجه التحديد، نتلقى باستمرار أدلة على أن الأسواق الإلكترونية غير المشروعة وسيلة بالغة الأهمية لارتكاب هذه الجريمة. ولكن الصفقات الإلكترونية تترك أثرا على الدوام، وقد وضعت الجمارك والشرطة وسائر الشركاء آليات فعالة للتعاون على منع هذه التجارة غير المشروعة عبر الحدود‘‘.
معلومات أساسية
تقرر العديد من الأنشطة المتصلة بهذه الإجراءات ونُفِّذ بشكل مشترك بين الجمارك والشرطة على الصعيد الوطني بدعم ومشاركة خبراء من وزارات الثقافة ومؤسسات وأجهزة أخرى لإنفاذ القانون.
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
.jpeg)
