مشروع Compass

تحسين التحقيقات في الجرائم البحرية في منطقة شرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي.

مشروع Compass

الجدول الزمني: 2023-2020

الميزانية: 3,5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة

الجهة المانحة: مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL) التابع لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة

السياق

لا يزال التهريب والقرصنة وسائر أشكال الجريمة البحرية تشكل تهديدا للسلم والاستقرار في جميع أنحاء منطقة شرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي (EA-SA-IO).

وفضلا عن التبعات التي تخلّفها على الصعيد الأمني، تلحق هذه الأنشطة غير المشروعة الضرر بالحالة الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

واعتماد نهج تعاوني ومتعدد الأطراف يجمع بين حكومات بلدان المنطقة والمنظمات الدولية أمر ضروري من أجل مكافحة هذه التهديدات.

معلومات عن المشروع

الهدف العام لمشروع Compass هو تحسين التحقيقات في الجرائم البحرية في بلدان منطقة EA-SA-IO. وسيركز المشروع أنشطته على تنزانيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا وجيبوتي وسيشيل والصومال وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزامبيق.

وتتمثل أهداف المشروع الثلاثة في تحسين:

  • القدرات على صعيد حفظ وإدارة مسارح الجريمة؛
  • التعاون بين مختلف الأجهزة، وتحديدا بين أوائل المتدخلين والمحققين وموظفي القطاع القضائي، في إطار قضايا معقدة متصلة بالجريمة البحرية؛
  • التعاون الإقليمي والدوليأنشطة المشروع

أنشطة المشروع

سينفذ المشروع الأنشطة التالية من أجل تحقيق أهدافه:

التدريب:

  • مقدمة للمنهجيات الدولية في مجال حفظ وإدارة مسارح الجريمة؛
  • تقنيات تحليل الاستخبارات لمساعدة البلدان المستفيدة على توسيع نطاق التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها بما يتعدى قراصنة الخطوط الأمامية الذين يهاجمون السفن في البحر للوصول إلى الجهات المنظِّمة والمموِّلة التي تقف وراء هذه الجرائم في البر.

محاكاة مسارح الجريمة والمحاكمات الصورية:

  • يعدّ خبراء الإنتربول سيناريوهات تستند إلى قضايا واقعية حدثت في المنطقة، ويقدمون ’’أدلة‘‘ لأوائل المتدخلين وأفراد أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين ليضعوا معارفهم في مجال إنفاذ القانون قيد التطبيق.

الزيارات المتبادلة واجتماعات تنسيق التحقيقات:

  • يعمل الموظفون من البلدان المستفيدة يدا بيد مع زملائهم في البلدان الأخرى على القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وستسهم هذه الأنشطة في إقامة شبكات وطنية وإقليمية تضم خبراء مجهزين على نحو أفضل لتبادل المعلومات المتصلة بالمجال البحري وإجراء تحقيقات ناجحة في الجرائم البحرية وملاحقة مرتكبيها.