الجدول الزمني: من كانون الثاني/يناير 2024 إلى حزيران/يونيو 2027
الميزانية: 5 ملايين يورو
الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي
الحالة
تستغل مجموعات الجريمة المنظمة أكثر الفئات السكانية هشاشة لتحقيق الأرباح ضاربة عرض الحائط بسلامة الناس وكرامتهم. فالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين اثنان من الأنشطة الإجرامية الضئيلة المخاطر والطائلة الأرباح، يُرتكبان بأساليب وتقنيات تتزايد تشعبا لتوسيع رقعة انتشارهما.
وتُستخدَم بلدان في شمال أفريقيا كأراضي مصدر وعبور ووجهة لهذه الجرائم. وبالرغم من القيود غير المسبوقة على السفر التي فُرضت في أعقاب جائحة كوفيد-19، واصلت شبكات الجريمة هذه تناميها بقدرة تكيّف عالية. وفي ضوء مسالك الاتجار الجديدة والتكنولوجيات الناشئة والأساليب الإجرامية الحديثة، يشكل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الإقليمي والعالمي عنصرا رئيسيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
أهداف المشروع
يتمثل الهدف الإجمالي لمشروع Himaya في منع ومكافحة وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا.
ولبلوغ هذا الهدف، يسعى المشروع إلى:
- تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء شمال أفريقيا من أجل تدبر المعلومات الشرطية ومشاطرتها واستخدامها بهدف كشف مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحقيق مع أفرادها ومقاضاتهم.
- تعزيز التعاون الشرطي الدولي في شمال أفريقيا وخارجها، ولا سيما من خلال دعم التحليلات، والسعي إلى تنفيذ عمليات تهدف إلى تعطيل مجموعات الجريمة المنظمة المعروفة وكشف المجموعات الجديدة.
وبما أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تقومان إلى حد بعيد على نوع الجنس فتؤثران في الرجال والنساء والأطفال بشكل مختلف، ستراعَى الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس في جميع جوانب المشروع.
أنشطة المشروع
سيُنفذ المشروع في إطار مجموعات دروس إلكترونية تستند إلى تقييم شامل على مدى ستة أشهر يكفل مراعاة الأولوية في احتياجات البلدان المشاركة. ويتمحور المشروع حول ثلاث ركائز رئيسية:
- بناء القدرات. إعداد دورات تدريب وطنية وإقليمية مصممة حسب الاحتياجات يمكن تقديمها لأفراد إنفاذ القانون وجاهيا و/أو افتراضيا من أجل تحسين قدرتهم على التصدي لهذه الجرائم المتغيرة.
- الدعم التقني. تتعلق هذه الركيزة بالأولويات الوطنية المتمثلة في تحسين التشغيل البيني للمنظومات والوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول، ولا سيما لمكافحة هذين المجالين الإجراميين.
- تنسيق العمليات عبر الوطنية والدعم الميداني. إن التحليل الجنائي والتحقيقات عبر الوطنية بالغا الأهمية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة. وسيوفر مشروع Himaya الدعم لبلدان محددة من أجل تبيان التهديدات والاتجاهات الإجرامية وشبكات الجريمة عبر كشف الصلات بين مختلف القضايا والكيانات على المستوى الدولي.
البلدان المشاركة
البلدان المستفيدة: تونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب.
البلدان الشريكة: البلدان المجاورة وبلدان المغادرة والعبور والوجهة.