الإنتربول ماضيا وحاضرا

عشنا 100 عام من التغييرات، لكن أهدافنا بقيت على حالها.

لمحة عامة

كان الهدف من إنشاء الإنتربول في عام 1923 العثور على طرق لمساعدة الشرطة في مختلف البلدان على التعاون في حل الجرائم، ولا سيما من خلال إجراءات اعتقال المجرمين وتسليمهم، وأساليب كشف الهوية، وفكرة إعداد ملفات جنائية مركزية.

وعلى الرغم من أن العالم قد تغير بشكل هائل في القرن الماضي، ما برح العديد من هذه المبادئ يشكل الأساس الذي يقوم عليه عملنا اليوم.

تابع القراءة لمعرفة المزيد بشأن المواضيع التي وجهت عملنا في المائة عام الماضية.

وصل أجهزة الشرطة فيما بينها

INTERPOL

إن التواصل المباشر بين قوات الشرطة في مختلف البلدان ضروري لتسهيل التحقيقات التي تتجاوز الحدود الجغرافية.

فاعتمد المشاركون في الدورة الرابعة للجمعية العامة للإنتربول، التي عُقدت في أمستردام في عام 1927، قرارًا قضى بأن يعين كل بلد عضو جهة اتصال مركزية داخل هيكليته الشرطية. وجِهات الاتصال هذه مهدت الطريق أمام المكاتب المركزية الوطنية الموجودة اليوم.

وتقع المكاتب المركزية الوطنية في صميم الإنتربول. فهي جهات الاتصال المعنية بجميع أنشطتنا في الميدان، وتقوم مقام الصلة الحيوية بين الشرطة الوطنية وشبكة بلداننا الأعضاء العالمية.

وتتعاون المكاتب المركزية الوطنية في التحقيقات والعمليات والاعتقالات عبر الحدود وتبادل المعلومات الشرطية الحيوية بشكل يومي. ونقوم أيضا بجمع الشرطة والخبراء في الاجتماعات المتعلقة بالعمليات وفي الأفرقة العاملة والمؤتمرات، حيث يمكنهم مناقشة القضايا المشتركة وتبادل الخبرات.

التواصل

إن التواصل عاجلا بين البلدان أمر لازم إذا أريد معرفة مكان المجرمين واعتقالهم بسرعة. وفي الأيام الأولى من عمر المنظمة، كان التواصل يجري من خلال خدمات البريد والبرق والهاتف الدولية.

غير أن تكنولوجيا الاتصالات تطورت بلا حدود في القرن الماضي. وفي عام 1935، أطلقنا شبكتنا اللاسلكية الدولية الأولى، حيث وضعنا في تصرف سلطات الشرطة الجنائية الوطنية دون سواها نظام اتصالات سلكيا ولا سلكيا مستقلا.

أما الآن، فإننا نربط بين أجهزة الشرطة في العالم عبر I-24/7، وهي منظومة اتصالات شرطية مأمونة إلكترونية أُطلقت في عام 2002. وترسَل عبرها ملايين الرسائل سنويا وتتيح للمكاتب المركزية الوطنية الوصول وقت الحدث إلى مجموعة قواعد بياناتنا. وكان من الصعب على الشرطة في عام 1923 أن تتخيل مدى التغير الذي سيشهده هذا المجال.

اللغات

كان من الضروري اختيار لغة مشتركة لتسهيل التواصل بين البلدان. ففي عام 1923 أشير إلى لغة الإسبرانتو (Esperanto) كخيار يمكن بحثه في المستقبل، غير أنه لم يُعتمَد.

وكان في المنظمة في بداياتها لغتا عمل هما الإنكليزية والفرنسية، وبدأ استخدام الإسبانية في عام 1955. واعتُمدت اللغة العربية رسميا كلغة رسمية رابعة في عام 1999. واليوم، تُترجم جميع الوثائق الرسمية إلى اللغات الأربع كافة وتوفَّر الترجمة الفورية في كبريات المؤتمرات والاجتماعات.

وثمة تنوع لغوي هائل ضمن ملاك موظفينا، إذ إن عدد جنسيات العاملين في الأمانة العامة ومكاتبها الإقليمية يفوق المائة. وموظفو مركز العمليات والتنسيق، على وجه الخصوص، يتقنون عدة لغات لكي يكونوا قادرين على مساعدة البلدان الأعضاء.

كشف المجرمين

مفتش الشرطة هاكون يورغنسون (الدنمارك) يشرح للدكتور ريمِر المسؤول في شرطة فيينا آلية كشف بصمات الأصابع عن بعد التي وضعها، وذلك أثناء المؤتمر الدولي الثاني للشرطة الجنائية الذي عُقد في عام 1923.

وافقت البلدان الأعضاء التي أسست الإنتربول على عدد من القرارات في عام 1923. وحث القرار رقم ثمانية البلدان المشاركة على استخدام تقنيات التعرف على بصمات الأصابع التي استحدثتها الشرطة في الدنمارك، وتشارُك المعلومات المتعلقة ببصمات الأصابع مع المكتب المختص في كوبنهاغن من أجل إعداد ملف دولي.

والأدلة الجنائية وتبادل البيانات المتصلة بها شرعا يزدادان أهمية بالنسبة للتحقيقات الدولية في وقت يسافر فيه المجرمون أكثر من أي وقت مضى ويستخدمون وثائق هوية مزورة.

وفي عام 2000، أطلقنا منظومة التبيّن الآلي لبصمات الأصابع‏ (AFIS) لكي نقلّص إلى حد بعيد الوقت اللازم للتحقق من بصمات الأصابع. وتلتها قاعدة بيانات لسمات البصمة الوراثية (عام 2002) وصور التعرف على الوجه (عام 2016). والمنظومة وقاعدة البيانات هاتان تفضيان معا إلى كشف آلاف بصمات الأصابع سنويا.

وأسلافنا، الذين كانوا يستخدمون الورق والحبر لأخذ بصمات الأصابع، ما كانوا ليتخيلوا قط التكنولوجيا التي كانت تنتظرهم.

توحيد الملفات

INTERPOL

نظرا لتنوع أنظمة التصنيف المستخدمة في أوائل القرن العشرين، أدركت البلدان الأعضاء التي أسست الإنتربول الحاجة إلى إنشاء نظام موحد ومركزي للملفات الدولية.

وحتى ثمانينيات القرن الماضي عندما بدأ استخدام أجهزة الكمبيوتر، كانت ملفاتنا تُحفظ على الورق، وكانت البيانات تُجمع وتحلَّل يدويا باستخدام بطاقات الفهرسة. ويتألف نظام المحفوظات العامة الشامل من بطاقات فهرسة للأسماء (مصنفة أبجديا وصوتيا)، ومستندات قانونية (مثل بيانات الهوية وأرقام تسجيل المركبات)، والمخالفات (مصنفة بحسب النوع والمكان). وكانت تضاف إليها ملفات متخصصة ولاسيما بصمات أصابع وصور.

أما اليوم، فإننا نتيح لبلداننا الأعضاء الوصول الفوري والمباشر إلى مجموعة من قواعد البيانات الجنائية التي تحتوي على ملايين السجلات. وتتضمن هذه السجلات معلومات عن أسماء المجرمين، ووثائق السفر المسروقة، والأعمال الفنية والمركبات، والأسلحة النارية، والبيانات الحيوية وصور الاستغلال الجنسي للأطفال.

والفترة الفاصلة بين تقصّي قاعدة البيانات والحصول على جواب تقلّ عن ثانية!

تسليم المجرمين

Fugitives
الهاربون

إن تسليم المجرمين جانب أساسي من جوانب التعاون الشرطي. وكانت الأولوية منذ البداية إيجاد آليات تتيح إحالة طلبات التسليم سريعا، والعمل على أن تكون هذه الطلبات بمثابة أساس لإجراء توقيف مؤقت.

وصدرت أول نشرة حمراء في عام 1947 وكانت ذات صلة برجل روسي مطلوب لقتله شرطيا.

والنشرة الحمراء، التي تشكل إنذارا دوليا فعليا بشأن الأشخاص المطلوبين، تتضمن معلومات عن هوية الشخص المطلوب وموجزا للتهم الموجهة ضده.

واليوم، قد تكون النشرات الحمراء أكثر أدواتنا رمزية. وهي تصدر بناء على طلب البلدان الأعضاء للبحث عن مكان الأشخاص المطلوبين واعتقالهم لتسليمهم أو لاتخاذ إجراء قانوني مماثل بحقهم.

ويتم إصدار الآلاف من النشرات الحمراء كل عام وتُرسل بوسائل إلكترونية إلى جميع البلدان عبر قنوات شرطية مأمونة.