ليون (فرنسا) - أصدر الإنتربول أولى نشراته الفضية على الإطلاق للمساعدة في تتبّع واسترداد الأصول الإجرامية، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز التعاون الشرطي الدولي.
وهذه النشرة المطلوبة من إيطاليا تلتمس معلومات عن الأصول العائدة لأحد كبار زعماء المافيا.
والنشرة الفضية هي أحدث إضافة إلى مجموعة النشرات والتعاميم المرمزة الألوان لدى المنظمة، التي تتيح للبلدان تبادل التنبيهات وطلبات المعلومات في العالم أجمع. وهي تُطلق في سياق مرحلة تجريبية يشارك فيها 52 بلدا وإقليما وتستمر حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على الأقل.
وفي وسع البلدان الأعضاء، من خلال النشرات والتعاميم الفضية، أن تطلب معلومات عن أصول مرتبطة بالأنشطة الإجرامية لشخص ما مثل الاحتيال والفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية وغيرها من الجرائم الخطيرة. وسيسهّل ذلك تحديد مكان الأصول المغسولة، بما يشمل العقارات والمركبات والحسابات المالية والأعمال التجارية، وتحديدها والحصول على معلومات عنها. ويمكن للبلدان أن تستخدم هذه المعلومات لاحقا كأساس للتعاون الثنائي، ولا سيما الطلبات الثنائية لضبط الأصول أو مصادرتها أو استردادها، رهنا بالقوانين الوطنية.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد فالديسي أوركيزا:
’’يشكل تجريد المجرمين وشبكاتهم من الأرباح غير المشروعة أحد أقوى السبل لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولا سيما أن 99 في المائة من الأصول الإجرامية لا تُسترد. ويعمل الإنتربول، من خلال استهداف المكاسب المالية للشبكات الإجرامية، على تقويضها والحد من تداعياتها الضارة على المجتمعات المحلية في العالم أجمع‘‘.
وقال المحافظ رافاييلي غراسي، نائب المدير العام للأمن العام ومدير الشرطة الجنائية الإيطالية:
’’تفخر إيطاليا برئاسة فريق خبراء الإنتربول العامل المعني بتتبّع الأصول واستردادها. ونحن واثقون من أن النشرة الفضية والتعميم الفضي سيحققان نتائج إيجابية من خلال تشجيع أجهزة إنفاذ القانون العالمية على تعزيز جهود استرداد الأصول. ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه النشرة الأولى قد صدرت بناء على طلب محققين من جهاز الشرطة المالية في باليرمو، المدينة التي تجسّد اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتشديدها على مبدأ ’اتبع الأموال‘‘.
في عام 2023، حددت الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 91 المعقودة في فيينا (النمسا) الخطوط العريضة لتطوير وتنفيذ المرحلة التجريبية للنشرة الفضية والتعميم الفضي من خلال القرار GA-2023-91-RES-11. وكلف القرار فريق الخبراء العامل المعني بتتبّع الأصول واستردادها، بالتعاون مع الأمانة العامة، بتصميم نطاق المرحلة التجريبية وشكل النشرة الفضية والتعميم الموازي لها والشروط والتدابير الوقائية والتكاليف المقدرة.
ولئن كانت النشرات تُتبادَل بين جميع البلدان الأعضاء الـ 196، يمكن توجيه التعاميم إلى بلدان مختارة معيّنة. وستقوم الأمانة العامة بمراجعة كل نشرة فضية وتعميم فضي للتحقق من امتثالهما لقواعد المنظمة قبل النشر أو التعميم. ويشمل ذلك ضمان عدم استخدامها لأغراض سياسية، بما يتعارض مع المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول. وخلال المرحلة التجريبية، لن تُنشر مقتطفات من النشرات الفضية على موقع الإنتربول على الإنترنت.
وسيكون في وسع البلدان المشاركة في المرحلة التجريبية أن تطلب، بشكل جماعي، ما يصل إلى 500 نشرة فضية وتعميم فضي، على أن يتم تقسيم المجموع بالتساوي بين جميع هذه البلدان.
البلدان والأقاليم المشاركة في المرحلة التجريبية هي التالية:
الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبوروندي، وبولندا، وترينيداد وتوباغو، وجبل طارق، والجزائر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وروسيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسنغافورة، والسويد، والصين، والعراق، وغابون، وغينيا، وفرنسا، وفنزويلا، وقطر، وكازاخستان، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولاتفيا، ومالطة، ومقدونيا الشمالية، وملاوي، والمملكة المتحدة، وموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة.
