ليون (فرنسا) - الجريمة المتصلة بالمركبات هي قطاع أنشطة عالمي يشمل مليارات الدولارات ويغذي الجريمة المنظمة. ولكن شراكة جديدة أقيمت بين الإنتربول والحكومة الكندية ترمي إلى وضع حد لهذه التجارة غير المشروعة.
والمركبات المسروقة غالبا ما تُنقل عبر القارات وينتهي بها المطاف أحيانا على بُعد آلاف الكيلومترات من مكان سرقتها، ما يجعل اتباع نهج دولي منسق في هذا الصدد أمرا لا بد منه. وبالنسبة للمجموعات الإجرامية المنظمة، يمكن أن تكون تجارة المركبات وقطع الغيار المسروقة وسيلة ضئيلة المخاطر لتمويل أنشطة إجرامية أخرى. بل يمكن للسوق غير المشروعة لقطع الغيار أن تعرّض الأرواح للخطر، لأن مستوى قطع الغيار هذه قد يكون أدنى من معايير السلامة المعترف بها.
وسيعزز مشروع Drive Out الذي تبلغ ميزانيته 2,4 مليون يورو تبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء في الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون وشركاء القطاع الخاص. وهو يرمي إلى زيادة كشف المركبات وقطع الغيار المسروقة في العالم أجمع.
والمشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات سيعزز أيضا تحليل البيانات من خلال توسيع وتطوير أدوات الإنتربول التي تسهّل تبادل البيانات بين مصنّعي السيارات والشرطة. وسيتيح للإنتربول أيضا دعم البلدان المشاركة في العمليات الميدانية وتعزيز التدريب على أساليب تحديد الهوية والتحقيق.
وقال دومينيك لوبلان، وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية في كندا:
’’سرقة السيارات جريمة لا تعرف الحدود. لذا يشكل استمرار التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين في مجال إنفاذ القانون كالإنتربول أمرا حاسما لاستعادة ممتلكات الكنديين المسروقة وتقويض مجموعات الجريمة المنظمة الضالعة في هذه الجريمة‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
’’إن الجريمة المتصلة بالمركبات لا تتعلق بالسيارات المسروقة فحسب، بل بمسألة أكثر تعقيدا وخطورة بكثير: مسألة الجريمة المنظمة التي تستخدم هذه المركبات وقطع الغيار المسروقة كعملة لتغذية شبكة من الأنشطة غير المشروعة، من الاتجار بالمخدرات إلى تهريب البشر، ومن تجارة الأسلحة إلى الأعمال الإرهابية.
’’وهذه الشراكة مع الحكومة الكندية هي خطوة إلى الأمام تمكّن أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع من توجيه ضربة موجعة لجريمة تتجاوز إلى حد بعيد مجرد سرقة واحدة. إننا معا نبني عالما أكثر أمانا‘‘.
وسيؤدي مشروع Drive Out إلى تعزيز قاعدة بيانات الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة، وهي أداة إنفاذ القانون الرئيسية لمكافحة الجريمة المتصلة بالمركبات. وهي تحتوي حاليا على أكثر من 12 مليون قيد تتيح لأجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء في الإنتربول إجراء تقصٍّ بشأن مركبة مشبوهة والتحقق على الفور مما إذا كان قد أُبلغ عن سرقتها. وفي عام 2023، أمكن من خلال قاعدة البيانات هذه كشف ما يقرب من 226 000 مركبة اعتُبرت مسروقة على الصعيد العالمي؛ وحتى تاريخه من عام 2024، جرى تقصّي قاعدة البيانات المذكورة أكثر من 356 مليون مرة.
وقد أصبحت كندا نقطة مصدر رئيسية للمركبات المسروقة في السنوات الأخيرة، ويُعزى ذلك جزئيا إلى وفرة الموديلات الفاخرة التي يشتد عليها الطلب في البلد مثل سيارات الدفع الرباعي وسيارات الكروس أوفر. وغالبا ما يتم تهريب هذه المركبات إلى وجهات في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، حيث تباع أو يبادَل بها. وفي الفترة من شباط/فبراير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، تلقت الشرطة الملكية الكندية 2 666 تنبيها بشأن مركبات كندية و491 طلبا للتعاون الدولي عبر قاعدة بيانات الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة.
