ليون (فرنسا) – أُبرم في مقر الأمانة العامة للإنتربول اليوم اتفاق ستساهم المملكة العربية السعودية بموجبه بمبلغ مليون يورو في برنامج قدرات الإنتربول ومواءمتها على الصعيد الميداني (I-CORE).
ويرمي برنامج I-CORE الممتد على عشر سنوات إلى تسخير أدوات الابتكار والتكنولوجيا لتيسير حركة المعلومات الشرطية السلسة على الصعيد العالمي وتعزيز قيمتها الميدانية عند الخطوط الأمامية.
وهذه المساهمة المقرر تقسيطها على مدى ثلاث سنوات ستُخصَّص، في إطار برنامج I-CORE، لمشروعي البيانات البيومترية ومنظومة الرسائل الذكية.
ووقّع اتفاق المساهمة الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك والحكومة السعودية ممثلة بوزير الداخلية في شخص العقيد عبد الملك إبراهيم الصقية، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرياض.
وقال الأمين العام شتوك: ’’لقد تغيرت طبيعة العمل الشرطي لأن الزيادة المطّردة للبيانات تستدعي استحداث منظومات عالمية تحوّل المعلومات إلى بيانات استخبارات يمكن التحرك على أساسها – بطريقة أسرع وأذكى وفي كل مكان‘‘.
وأضاف قائلا: ’’إني أشكر المملكة العربية السعودية على مساهمتها الملموسة هذه التي ستتيح للشرطة الوصول إلى بيانات عالية جودة عندما وأينما تحتاج إليها، ما سيؤدي إلى سد ثغرات أمنية على الصعيد العالمي‘‘.
وقال العقيد الصقية إن توجيهات وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تؤكد أهمية التحوّل الرقمي في مجال إنفاذ القانون، ولا سيما ضمن الإنتربول.
وقال العقيد الصقية: ’’الإنتربول ملتزم بمكافحة الجريمة عبر الوطنية بأشكالها كافة، وهو يخلّف أثرا إيجابيا في العمليات الشرطية في العالم. لذا، تقدم المملكة العربية السعودية دعما فعالا لبرنامج I-CORE الذي يركز على مواكبة التحوّل الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي‘‘.
وأضاف العقيد الصقية: ’’مما لا شك فيه أن نتائج هذا البرنامج ستعود بالفائدة على الإنتربول وعلى بلدانه الأعضاء الـ 195‘‘.
الذكاء الاصطناعي
استُحدث برنامج I-CORE في أعقاب تقييم شامل لقدرات الإنتربول وأُطلقت في إطاره ثلاثة مشاريع تهدف إلى تحسين استضافة البيانات الشرطية ومشاطرتها.
وأحد هذه المشاريع هو منظومة الرسائل الذكية، وهي منصة إلكترونية تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الرسائل الشرطية وتحسين المطابقات وخيوط الأدلة التي يُحصل عليها كمّا ونوعا.
وبسبب عجز الإنتربول عن تغطية مبلغ الـ 80 مليون يورو اللازم للبرنامج من ميزانيته العادية، طلبت المنظمة الدعم المالي من بلدانها الأعضاء.
وتأتي مساهمة المملكة العربية السعودية في أعقاب اتفاقات تمويل أُبرمت مع بلدان أعضاء أخرى في الإنتربول، ولا سيما ألمانيا وهولندا.