برلين (ألمانيا) - وُقِّع اليوم في الوزارة الاتحادية الألمانية للداخلية والإعمار والمجتمعات اتفاق سيقوم بموجبه المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية (المكتب الاتحادي) بالمساهمة ماليا في برنامج قدرات الإنتربول ومواءمتها على الصعيد الميداني (I-CORE).
وقال الأستاذ الدكتور غونتر كرينغز، وزير الدولة للشؤون البرلمانية لدى الوزير الاتحادي للداخلية والإعمار والمجتمعات: ’’بفضل قواعد بياناته وقدرته على إحالة المعلومات بسرعة وبشكل موثوق في العالم أجمع، يضطلع الإنتربول بدور حاسم في التعاون الشرطي الدولي‘‘.
وأضاف قائلا: ’’إن تكنولوجيا المعلومات هي أحد التحديات الرئيسية لمستقبل إنفاذ القانون. ويتعين علينا مكافحة جرائم القرن الحادي والعشرين بأدوات من القرن الحادي والعشرين. هذا هو سبب مساهمة الحكومة الاتحادية بمبلغ 5 ملايين يورو لدعم برنامج التحديث الذي نفذه الإنتربول والذي سيساعد في كشف ومكافحة الجرائم عبر الوطنية بمزيد من السرعة والفعالية‘‘.
ووقّع اتفاق التمويل كل من الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك ونائب رئيس المكتب الاتحادي مايكل كريتشمر. وإزاء عجز ميزانية الإنتربول عن تغطية مبلغ الـ 80 مليون يورو اللازم للبرنامج، طلبت المنظمة الدعم المالي من بلدانها الأعضاء.
تعاون عالمي
قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’إن قرار ألمانيا توفير هذا التمويل دليل واضح على إيمانها بالإنتربول وبمهمته المتمثلة في جعل العالم أكثر أمانا. وقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية بأوضح ما يكون مدى الحاجة إلى التعاون العالمي لمكافحة التهديدات في العالم أجمع‘‘.
وأضاف الأمين العام قائلا: ’’يضع الإنتربول في المتناول منصة وحيدة وحيوية لتنسيق جهود مكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب، وكلما ازداد الدعم الذي نتلقاه من بلداننا الأعضاء، ازددنا فعالية. وهذا الدعم المالي من ألمانيا سيؤدي دورا هاما في تطوير ’’إنتربول المستقبل‘‘، وهو بادرة أشجّع بلدانا أخرى على الاقتداء بها‘‘.
وقال نائب رئيس المكتب الاتحادي مايكل كريتشمر: ’’يزداد الطابع العالمي للجريمة وطابعها الرقمي. ويخلّف هذا الواقع تبعات على التعاون الشرطي الدولي. ويجب أن يكون هدفنا وضع المعلومات التي تحتاج إليها الشرطة في متناولها بسرعة وفعالية وبما يتماشى مع شروط حماية البيانات.
’’وإننا نشاطر الإنتربول هذا الهدف. وهذا ما حدا بالمكتب الاتحادي إلى دعم مشروع I-CORE. والتحديث المعتزم لبنية تكنولوجيا المعلومات في الإنتربول سيعود بالفائدة على الشرطة وعلى مكافحة الجريمة في العالم‘‘.
البنية التحتية التكنولوجية
يضطلع الإنتربول بدور حاسم في التعاون الشرطي الدولي بفضل منظومات التقصّي العالمية الفريدة من نوعها لديه. ولكي تستمر المنظمة في أداء هذا الدور في المستقبل، يتعين تحديث البنية التحتية التكنولوجية فيها باستمرار وتكييفها مع الاحتياجات الجديدة.
ولهذا الغرض، أطلق الأمين العام للإنتربول برنامج I-CORE من أجل كفالة أن تستمر البنية التحتية التكنولوجية للمنظمة في تلبية الاحتياجات الجديدة.
وفي إطار البرنامج المذكور الذي اعتُمد بالإجماع في دورة الجمعية العامة للإنتربول المعقودة في شيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ستقوم الأمانة العامة بتحديث البنية التحتية الآنفة الذكر وباستحداث منصة جديدة لتبادل المعلومات الشرطية على الصعيد العالمي.
والنتيجة المتوخاة هي قيام تعاون دولي بين أجهزة إنفاذ القانون أكثر تركيزا ومرونة وسرعة. ما يتيح لسلطات الشرطة الوطنية تقليص أعبائها الإدارية وتخصيص المزيد من الوقت للعمل الشرطي.
والإنتربول هو أقدم إطار متعدد الأطراف فيما يتعلق بالتعاون الشرطي عبر الحدود. وبلدانه الأعضاء الـ 194 تجعل منه إحدى أكبر المنظمات المشتركة بين الحكومات في العالم.
وهدف المنظمة الأهم المتمثل في ’’تأمين وتنمية التعاون المتبادل علـى أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية، في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘ لم يتغير منذ تأسيسها في عام 1923.
