الشرطة الفرنسية تعتقل 13 شخصا بتهمة الاتجار الدولي بالمركبات

ليون (فرنسا) - ألقت الشرطة القضائية الوطنية الفرنسية القبض على 13 مشتبهًا فيهم على صلة بجماعة إجرامية منظمة مسؤولة عن سرقة سيارات دفع رباعي وتهريبها على نطاق واسع إلى غرب أفريقيا. وجاءت هذه العملية نتيجة لتحقيقات استمرت عامين وشارك فيها ستة بلدان أوروبية والإنتربول ويوروبول.

وقد استخدمت هذه الجماعة الإجرامية، المكونة من مواطنين فرنسيين وغامبيين وسنغاليين، من هيكلية إجرامية متنقلة ومرنة، حيث يقدم ما يسمى بـ ’’المنسقين‘‘ طلبات لشراء طراز معين من المركبات إلى سارقي سيارات موجودين في جميع أنحاء فرنسا.

 والمركبات، بعد سرقتها، تُنقل إلى موانئ مختلفة في أوروبا - غالبًا ما يتولى نقلها قصّر - لإخفائها في حاويات شحن وإرسالها إلى غرب أفريقيا. وكشفت السلطات حتى الآن عن أكثر من 170 مركبة نُقلت من موانئ إسبانية وألمانية وبلجيكية وفرنسية وهولندية.

وفي 12 سبتمبر/أيلول، قام أكثر من 110 شرطيا، بما في ذلك وحدات التكتيكية وكلاب بوليسية، بمداهمة أماكن في جميع أنحاء فرنسا، أدت إلى اعتقال أشخاص مشتبه في أنهم لصوص وخبراء في اللوجستيات و’’المنسقَين‘‘ الرئيسيَّين للمنظمة الإجرامي في فرنسا.

سيارات: شُحن أكثر من 170 مركبة من موانئ أوروبية

تعاونت في تنفيذ العملية ستة بلدان أوروبية والإنتربول ويوروبول.

/

صادر أفراد الشرطة معدات تُستخدم لسرقة السيارات تشمل نظام إلكتروني تشخيص غير مشروع مركب في السيارة، (OBD) وأوراق تسجيل المركبات ومبالغ مالية. وأشار تحليل وقت الحدث للهواتف المحمولة المضبوطة إلى وجود حاويات تحمل تسع مركبات مسروقة، تم اعتراضها على الفور في ميناء لوهافر الفرنسي وميناء لاس بالماس الإسباني.

ووحدة الإنتربول المعنية بالمركبات الآلية المسروقة (SMV) تؤدي دورا رئيسيا في مؤازرة  التحقيقات منذ عام 2021، وذلك من خلال تحليل البيانات في قاعدة بيانات الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة (SMV)، وتوفير معلومات عن الطرق المشتبه في استخدامها، ونشر أفراد شرطة.

وقال ستيفن كافانا، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول: ’’تدر الجرائم المرتبطة بالمركبات إيرادات هامة على الجماعات الإجرامية المنظمة. ورأينا أن تبادل البيانات بين البلدان يمكننا من تعطيل نموذج أعمالها وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة‘‘.

وفي عام 2022، كُشف عبر استخدام قاعدة البيانات SMV عن نحو 278 000 سيارة في العالم تبيّن أنها مسروقة. ووفر 135 بلدا تقريبا البيانات الوطنية الخاصة بالمركبات المسروقة، وأجرت نحو 350 مليون عملية تقصٍّ في قاعدة البيانات SMV.
البلدان المشاركة: إسبانيا، ألمانيا، السويد، سويسرا، فرنسا، هولندا.