رئيس الوزراء ناريندرا مودي يفتتح الجمعية العامة للإنتربول

نيودلهي (الهند) - افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي رسميا الجمعية العامة للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية العليا لأكبر منظمة دولية للشرطة في العالم.

وفي مواجهة مشهد التهديدات الإجرامية غير المسبوق من حيث التعقيد، سيبحث وزراء وقادة شرطة ومسؤولون رفيعو المستوى في إنفاذ القانون من 166 بلدا في كيفية تعزيز الحلول العالمية التي يوفرها الإنتربول لدعم الأمن الوطني والإقليمي.

كذلك ستناقَش المجالات التي يمكن فيها للإنتربول الاستعانة بالتقدم التكنولوجي لتحويل التهديدات المحتملة في المستقبل إلى فرص عملياتية.

في افتتاح الجمعية العامة للإنتربول، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه عندما تكون التهديدات عالمية، لا يمكن أن يكون الرد محليا فحسب، ودعا إلى التعاون من أجل مواجهة هذه التهديدات العالمية.

قال رئيس الإنتربول السيد أحمد ناصر الريسي إن الشراكات ومشاطرة المعلومات تساعدنا في التصدي للجرائم ومنعها.

قال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك إن الجمعية العامة تتيح لأوساط إنفاذ القانون في العالم فرصةً لتأكيد التزامها بالعمل معا لمواجهة التهديدات العالمية المشتركة.

سيبحث وزراء وقادة شرطة ومسؤولون رفيعو المستوى في إنفاذ القانون في كيفية تعزيز الحلول العالمية التي يوفرها الإنتربول لدعم الأمن الوطني والإقليمي.

ستناقش الجمعية العامة أيضا المجالات التي يمكن فيها للإنتربول الاستعانة بالتقدم التكنولوجي لتحويل التهديدات المحتملة في المستقبل إلى فرص عملياتية.

يشارك حوالي 720 مندوبا من 166 بلدا في هذا الاجتماع السنوي.

/

وفي كلمته أمام المندوبين، قال رئيس الوزراء السيد مودي: ’’يواجه العالم العديد من التهديدات الخطيرة على الصعيد العالمي كالإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات والصيد غير المشروع والجريمة المنظمة. وعندما تكون التهديدات عالمية، لا يمكن أن يكون الرد محليا فحسب. والوتيرة التي تتغير فيها هذه المخاطر هي أسرع من أيّ وقت مضى‘‘.

’’وخلال التسع وتسعين سنة الماضية، وصل الإنتربول أجهزة الشرطة فيما بينها على الصعيد العالمي في أكثر من 195 بلدا. وجعْلُ العالم أكثر أمانا هي مسؤولية مشتركة. وعندما تتعاون قوى الخير، لا يمكن لقوى الشر أن تتحرك‘‘.

وقال رئيس الإنتربول السيد أحمد ناصر الريسي: ’’تقع على عاتق الإنتربول، بصفته أكبر منظمة للشرطة في العالم، مهمة التأكد من حصول جميع البلدان على الدعم‘‘.

وأضاف السيد الريسي: ’’وتساعدنا الشراكات ومشاطرة المعلومات في التصدي للجرائم ومنعها بشكل أفضل. وقواعد بيانات الإنتربول هي الأساس الذي يقوم عليه عملنا، ومساهمة كل بلد من البلدان فيها هي مسألة حيوية‘‘.

تقرير الإنتربول عن اتجاهات الجريمة في العالم

سيُطلَق خلال الدورة التي تستمر أربعة أيام (21 - 18 تشرين الأول/أكتوبر) أول تقرير للإنتربول عن اتجاهات الجريمة في العالم، الذي يستند إلى بيانات ومعلومات من بلدان المنظمة الـ 195 الأعضاء جميعا لكشف التهديدات الحالية والناشئة في العالم أجمع.

ومن بين التهديدات الإجرامية الكبرى التي يكشفها التقرير، يجري التركيز على الجريمة المالية والجريمة السيبرية باعتبارهما مدعاة للقلق الشديد.

ولمواجهة هذه التهديدات، أُدرجت في جدول الأعمال قرارات تدعو إلى تعزيز التعاون بين بلدان المنظمة لتقويض الجريمة المالية والفساد، وتشجع على تكثيف استخدام قاعدة البيانات الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال لكشف وإنقاذ ضحايا الاعتداءات.

وسيجري إطلاع الجمعية العامة أيضا على آخر المعلومات عن عمل وإنجازات مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد منذ إنشائه في وقت أسبق من هذا العام.

اعتراض عائدات الجريمة

خلال الأشهر العشرة الماضية فقط، ساعدت آلية الانتربول العالمية لوقف الدفع، أي بروتوكول الإجابة السريعة لمكافحة غسل الأموال، البلدان الأعضاء على استرداد أكثر من 60 مليون دولار أمريكي من عائدات الجريمة المتأتية من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وقال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’إن الجريمة عبر الوطنية لا تعوقها الأوبئة ولا تغير المناخ ولا الضغوط الاقتصادية؛ بل إن العكس هو الصحيح، لذا فإن استجابة أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تكون على نفس القدر من السرعة.

’’وتتيح الجمعية العامة لأوساط إنفاذ القانون في العالم فرصةً لتأكيد التزامها بالعمل معا لمواجهة التهديدات العالمية المشتركة بيننا جميعا‘‘.

واختتم الأمين العام شتوك قائلا: ’’نحن نشارك، ونستهدف، ونتواصل، ونتحرك. سويةً. لأن هذه هي مهمتنا‘‘.

ومن بين القرارات التي سيبحثها حوالي 720 مندوبا، تشجيع زيادة استخدام قاعدة بيانات الإنتربول I-Familia. وقاعدة البيانات هذه، وهي الأولى من نوعها، هي قاعدة بيانات عالمية تستخدم مقارنة البصمة الوراثية للأقارب من أجل تحديد هوية أشخاص مفقودين أو رفات بشري مجهول في أيّ مكان في العالم.