الإنتربول يطلق مبادرة لمكافحة الاعتداء الجنسي في قطاع الإغاثة

١٧ فبراير، ٢٠٢٢
يرمي مشروع Soteria الذي يُنفَّذ حاليا في أفريقيا وآسيا إلى منع مرتكبي الجرائم الجنسية من الاعتداء على بعض أشد الفئات السكانية هشاشة في العالم

ليون (فرنسا) - أطلق الإنتربول، في إطار أهم شراكة على الإطلاق يقيمها مع قطاع الإغاثة، مشروعا جديدا يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة إزاء أشخاص عاملين في منظمات إنسانية وإنمائية ارتكبوا أفعال الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي SEAH على الأطفال

ومشروع Soteria الذي سمّي على اسم إلهة الأمان اليونانية قد استقطب أصلا دعم أكثر من 20 من منظمات الإغاثة البارزة، ولا سيما أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

فطبيعة العمل الإنساني والإنمائي المتسمة بالعولمة وضرورة تعيين موظفين وإيفادهم على نحو عاجل في أغلب الأحيان تطرحان على منظمات الإغاثة صعوبات تتمثل في التحقق بشكل معمّق من خلفية المرشحين قبل توظيفهم وبعده.

وفي معظم الأحيان، يتمكن أشخاص سبق أن ارتكبوا اعتداءات جنسية من مواصلة العمل والارتقاء في وظائفهم ضمن هذا القطاع، ما يعرض الأطفال والفئات الهشة، شبانا وشابات، للخطر.

وقالت الوزيرة المكلّفة بالحماية من ارتكاب أفعال SEAH في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيدة Vicky Ford: ’’يجب علينا وضع حدّ للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في القطاعين الإنساني والإنمائي الدوليين‘‘.

وأضافت الوزيرة: ’’ولهذا السبب تتعاون المملكة المتحدة مع الإنتربول والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات المشاركة في مشروع Soteria من أجل كشف مرتكبي هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات بحقهم. ونعمل على فضح هذه الاعتداءات لحماية الفئات السكانية الهشة من الأذى‘‘.

شراكات بين القطاعات

قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’توفر منظمات الإغاثة في أغلب الأحيان ملاذا آمنا للنساء والرجال والأطفال الذين يعانون من الصراعات أو من الفقر، ولكنها تشكل أيضا هدفا لأفراد يسعون إلى الاعتداء على ضحايا من الفئات السكانية الهشة‘‘.

وأضاف الأمين العام شتوك: ’’إن الشراكة الواسعة بين القطاعات التي أقامها مشروع Soteria بفضل الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة إنما تدل على التزام قطاع الإغاثة وأجهزة إنفاذ القانون المشترك بحماية متلقي المساعدات وتقديم مرتكبي الجرائم الجنسية إلى العدالة مهما كانت الظروف‘‘.

وتضطلع منظمات الإغاثة بدور محوري في بعض أقسى الظروف التي يمكن تخيّلها، فتقدم المساعدة الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفئات السكانية الهشة في العالم أجمع. ومرتكبو اعتداءات SEAH العاملون في قطاع الإغاثة يقوّضون بشدة هذه المهمة ويلحقون الضرر بهذه الفئات التي يُفترض أن يسهروا على حمايتها ومساعدتها.

ويسعى مشروع Soteria إلى إرساء الثقة بين منظمات الإغاثة وأجهزة إنفاذ القانون والتعاون في الوقت نفسه على تعزيز قدرة كل منها لمنع هذه الأفعال والتصدي لها.

وبالاعتماد على قواعد البيانات العالمية للمنظمة وعلى شبكتها التي تضم أجهزة الشرطة في 195 بلدا، سيتعاون الإنتربول مع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية على تعزيز قدرتها على التحقيق في تقارير عن اعتداءات SEAH وعلى إدارة السجلات الجنائية. وستتعاون المنظمة العالمية للشرطة أيضا مع قطاع الإغاثة من أجل تسهيل تبادل المعلومات معه وتعزيز جهوده من أجل كشف أشخاص أدينوا بارتكاب اعتداءات جنسية وردع أيّ جناة محتملين.

وقالت Jane Connors، المكلّفة بالدفاع عن حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة: ’’إني أرى بشكل مباشر التبعات المدمرة التي يخلّفها الاستغلال والاعتداء الجنسيان المرتكبان من قِبل العاملين في مجال الإغاثة على الأفراد وعلى أُسرهم ومجتمعاتهم. ويَعد مشروع Storia بمساءلة مرتكبي الاعتداءات عن أفعالهم وردع غيرهم عن ارتكاب مثل هذه الفظائع. وسيسهم ذلك في طمأنة الناجين على أن هذه الاعتداءات تؤخذ على محمل الجد وعلى أن حقوقهم معترف بها ومحمية‘‘.

الخطوات المقبلة

في الأشهر المقبلة، سيُطلق مشروع Soteria حلقات عمل متزامنة لتدريب حوالي 100 من المحققين المعنيين بحماية الطفولة ومكافحة العنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس في شرق أفريقيا وجنوب آسيا على استخدام قدرات الإنتربول وسائر أدواته من أجل استهداف الجناة.

ثم سيُطلق فريق الإنتربول المعني بمشروع Soteria أنشطة قُطرية، ولا سيما أول حلقة عمل من نوعها ينظمها الإنتربول بصفة مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الإغاثة لمكافحة جرائم SEAH ودورة تدريبية لمدة يومين تُخصَّص للعاملين في قطاع الإغاثة والمتطوعين والمتدربين وتتناول الجرائم التي تندرج في إطار اعتداءات SEAH وكيفية التصدي لها.

وستُوضع خطة ’بحث وتقصّي‘ على الصعيد العالمي أيضا تمكّن بعض المنظمات الرائدة في قطاع الإغاثة من تزويد الإنتربول بمعلومات عن مرشحين لوظائف من أجل كشف الأفراد الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا ليافعين وأطفال من الفئات السكانية الهشة.

وتمول مشروع Soteria وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ويستفيد من الدعم التقني الذي يوفره مكتب السجلات الجنائية في هذا البلد. وتشرف على المشروع أيضا هيئةٌ استشارية تضم ممثلين عن الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك خبراء قانونيين وناجين من ضحايا SEAH في قطاع الإغاثة.

وللحصول على المزيد من المعلومات وآخر المستجدات عن مشروع Soteria، يرجى الاطلاع على صفحة الويب المخصصة له.

وللمزيد من المعلومات عن العمل الواسع النطاق الذي تمارسه حكومة المملكة المتحدة لمكافحة هذه الاعتداءات انقروا هنا.