أوكرانيا: بيان الأمانة العامة للإنتربول

يعرب الإنتربول عن تعاطفه الشديد وحزنه العميق إزاء فقدان الأرواح والمعاناة فيما يتصل بالصراع في أوكرانيا.

والحياد مبدأ جوهري بالنسبة لعمل المنظمة ووجودها، وبالذات عندما تدخل بلدان أعضاء في صراع. وهو موقف أكّدَته على الدوام.

والإنتربول هو منظمة تقنية للتعاون الشرطي على الصعيد العالمي تتيح لبلدانها الأعضاء الـ 195 تبادل المعلومات عن الجريمة والمجرمين.

وتدعو المادة 2 من قانونه الأساسي المنظمة إلى تأمين التعاون الشرطي والسهر على بقاء قنوات التواصل مفتوحة. ولا تشتمل ولاية الإنتربول على فرض جزاءات أو اتخاذ تدابير عقابية ولا ينصّ قانونه الأساسي على أيّ أحكام تجيز تعليق عضوية بلد عضو أو استبعاده.

ويُحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العالمي

يلتزم الإنتربول بمواصلة العمل على تلبية طلبات التعاون التي تحيلها أجهزة إنفاذ القانون في العالم ويسهر في الوقت نفسه على امتثال الرسائل المتبادلة عبر شبكته لقانونه الأساسي والقواعد السارية لديه.

ولهذا السبب، منذ بدء الصراع وفي أعقاب قرار المكتب المركزي الوطني في أوكرانيا قطع اتصاله بشبكة الإنتربول، ما حال بالتالي دون تمكنه من متابعة الرسائل، اتخذت الأمانة العامة فورا خطوات تكفل حماية البيانات التي تُعامل عن طريق قنوات المنظمة.

ودرءا لاحتمال إساءة استخدام قنوات الإنتربول لاستهداف أفراد في سياق الصراع في أوكرانيا أو خارجه، وضع الأمين العام موضع التطبيق الآن تدابير إشراف ورقابة صارمة إزاء روسيا، وهو قرار أقرته اللجنة التنفيذية.

واعتبارا من الآن، لم يعد في وسع المكتب المركزي الوطني في موسكو إحالة تعاميم مباشرةً إلى البلدان الأعضاء. ويجب عليه من الآن فصاعدا توجيه التعاميم كافة إلى الأمانة العامة للتحقق من مدى امتثالها لقواعد الإنتربول. ولا تحيل الأمانة العامة إلى البلدان الأعضاء أيا من هذه التعاميم إلا إذا تبيّن أنها تمتثل لهذه القواعد. ويُضاف هذا الإجراء إلى ما تتبعه الأمانة العامة حاليا من إجراءات تتمثل في مراجعة جميع طلبات إصدار النشرات للتحقق من مدى امتثالها.

وقد يتخذ الأمين العام تدابير إضافية بشكل عاجل إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتنص قواعد الإنتربول على أن كل بلد عضو يتحكم تحكّما تاما بالمعلومات التي يقرر مشاطرتها مع سائر البلدان عبر الإنتربول. ويشمل ذلك القيود التي يفرضها على الاطلاع على بياناته.

وبالمثل، فأيّ قرار يتخذه بلد عضو بشأن التحرك إزاء طلب مقدم عبر الإنتربول هو قرار مرهون حصرا بالسلطة التقديرية للسلطات الوطنية المختصة.

منع حدوث ثغرات على صعيد الأمن العالمي

إن منع أيّ بلد عضو من تقاسم معلومات شرطية حيوية سيتيح للمجرمين فرصا واضحة لارتكاب الجرائم والإفلات من قبضة أجهزة إنفاذ القانون، ما يُحدث ثغرات على صعيدي الأمن والسلامة في العالم.

وعلى المستوى السياسي، تعالت أصوات تدعو إلى تعليق وصول روسيا إلى شبكة الإنتربول أو استبعادها منها.

وفي الوقت نفسه، طلب قادة أجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم أيضا مواصلة التعاون مع روسيا عبر الإنتربول، وسلطوا الضوء على مخاوف كبرى على صعيدي الأمن والسلامة إذا توقف تبادل المعلومات.

وبالإضافة إلى الخسائر المأسوية في الأرواح، تؤدي الصراعات دوما إلى زيادة نسب الجريمة. وتسعى مجموعات الجريمة المنظمة إلى استغلال حالات اليأس التي تنتاب الأفراد الساعين إلى إيجاد ملاذ آمن، الأمر الذي يزيد من خطر تعرضهم للاعتداء أو الاتجار بهم، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والاتجار بالسلع والأدوية غير المشروعة.

وقد أسفرت بالفعل عمليات التقصي في قواعد بيانات الإنتربول في نقاط المراقبة على طول الحدود الأوكرانية عن كشف أشخاص مطلوبين من قبل أربعة بلدان مختلفة لارتكابهم جرائم متنوعة.

قواعد البيانات العالمية

في كل دقيقة، تُجرى قرابة 9 000 عملية تقصٍّ في قواعد بيانات الإنتربول العالمية ويتم تبادل أكثر من 30 رسالة بين أجهزة الشرطة في العالم عبر منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة.

ومنذ بداية عام 2022، تقصّت البلدان الأعضاء البيانات التي أحالتها روسيا حوالي 60 000 مرة.

وقد أُنشئ الإنتربول لضمان التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك بين البلدان التي لا تقيم أيّ علاقات دبلوماسية فيما بينها.

وبما أن بإمكان شبكة الإنتربول المساعدة في إنقاذ طفل من ضحايا الاعتداء الجنسي أو منع اعتداء إرهابي أو تحديد هوية شخص مفقود، فإن من واجب المنظمة أن تكفل بقاء خطوط الاتصالات مفتوحة.

وستواصل الأمانة العامة، في سياق الاضطلاع بولايتها، التقيد بالمبادئ الأربعة الرئيسية المحددة في القانون الأساسي للمنظمة: السيادة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والحياد، والتعاون المستمر والفاعل.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن منظومة الإنتربول للنشرات والتعاميم، يرجى الاطلاع على الصفحة الإلكترونية التالية: https://www.interpol.int/ar/2/1/2.