اعتقال أكثر من 1000 شخص واعتراض 27 مليون دولار أمريكي في عملية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة المالية

٢٦ نوفمبر، ٢٠٢١
22 بلدا وإقليما في أنحاء العالم تتعاون في سياق عملية نسّقها الإنتربول لاعتراض الأصول المالية غير المشروعة لعمليات الاحتيال الإلكتروني على وجه السرعة

ليون (فرنسا) - في سياق عملية تدعى HAECHI-II نسقها الإنتربول، تمكنت الشرطة من اعتقال أكثر من 1000 شخص واعتراض ما مجموعه حوالي 27 مليون دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة، ما يسلط الضوء على التهديد الذي تشكله الجريمة المالية التي تيسّر الإنترنت ارتكابها.

وقد نُفذت عملية HAECHI-II خلال أربعة أشهر، من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر 2021، وجمعت وحدات شرطة متخصصة من 20 بلدا، وكذلك من هونغ كونغ ومكاو، لاستهداف أنواع معينة من الاحتيال عبر الإنترنت، مثل الحيل الرومانسية والاحتيال في مجال الاستثمار وغسل الأموال المرتبط بالمقامرة غير المشروعة عبر الإنترنت.

وأسفرت العملية في حصيلتها النهائية عن اعتقال 1003 أشخاص وإغلاق 1660 ملفا من قبل المحققين. بالإضافة إلى ذلك، جرى تجميد 2350 حسابا مصرفيا مرتبطا بالعائدات غير المشروعة لجرائم مالية عبر الإنترنت. وأُعدّ أكثر من 50 نشرة إنتربول استنادا إلى معلومات حُصل عليها من عملية HAECHI-II ونُشرت وتم تحديد 10 أساليب عمل إجرامية جديدة.

جمعت عملية HAECHI-II وحدات شرطة متخصصة من 20 بلدا، وكذلك من هونغ كونغ ومكاو، لاستهداف أنواع معينة من الاحتيال عبر الإنترنت.
تمكنت الشرطة خلال العملية من اعتقال أكثر من 1000 شخص واعتراض حوالي 27 مليون دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة.
/

وهذه العملية هي الثانية في مشروع مدته ثلاث سنوات للتصدي للجرائم المالية التي تيسّر الإنترنت ارتكابها تدعمه جمهورية كوريا. وهي أيضا أول عملية عالمية النطاق حقا، إذ شاركت فيها بلدان أعضاء في الإنتربول من كل قارة.

وخلال العملية أجرى الإنتربول أيضا اختبارا تجريبيا لآلية عالمية جديدة لتجميد المدفوعات - بروتوكول التحرك السريع لمكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol - ARRP) - أثبتت فعاليتها في اعتراض أموال غير مشروعة في عدة قضايا كُشفت في سياق HAECHI-II.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’تُظهر نتائج عملية HAECHI-II أن الزيادة الكبيرة في عدد الجرائم المالية عبر الإنترنت الناتجة عن جائحة COVID-19 لا تُبدي أيّ بوادر تراجع.

’’وتُبرز أيضا دور الإنتربول الأساسي والفريد في مساعدة البلدان الأعضاء على مكافحة جريمة لا تعرف الحدود بطبيعتها.

وأضاف الأمين العام شتوك قائلا: ’’إن السبيل الوحيد الذي يمكن به لأجهزة إنفاذ القانون الوطنية التصدي بفاعلية لجائحة الجرائم السيبرية الموازية هذه هو التعاون والتنسيق العالميان على هذا النحو المكثف‘‘.

وبينما ينظر الإنتربول في إطلاق بروتوكول ARRP رسميا العام المقبل، تواصل وحدة مكافحة الجريمة المالية في المنظمة العمل مع البلدان الأعضاء لدمج المنظومة في قنوات الاتصال الحالية.

سباق مع الزمن

بعيدا عن المفهوم الشائع للاحتيال عبر الإنترنت باعتباره شكلا من أشكال الجريمة ضئيل الأهمية ومنخفض المخاطر نسبيا، تظهر نتائج عملية HAECHI-II أن جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية تستخدم الإنترنت لاختلاس الملايين من ضحاياها ثم تقوم بتحويل الأموال غير المشروعة إلى حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم.

وفي قضية في كولومبيا، وقعت شركة منسوجات بارزة ضحية احتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال خسرت فيها أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي. فقد انتحل الجناة صفة الممثل القانوني للشركة وأعطوا تعليمات بتحويل أكثر من 16 مليون دولار إلى حسابين مصرفيين في الصين. وجرى تحويل نصف الأموال قبل أن تكتشف الشركة الاحتيال وتقوم بتنبيه السلطات القضائية الكولومبية. وسارعت هذه السلطات بدورها إلى الاتصال بوحدة مكافحة الجريمة المالية في الإنتربول من خلال المكتب المركزي الوطني في بوغوتا.

وبالاستعانة بشبكة ARRP الجديدة، تم تفعيل قنوات التعاون الشرطي الدولي بين مكاتب الإنتربول في بكين وبوغوتا وهونغ كونغ لتجميد الأموال المحولة. وبفضل هذه الشبكة الجديدة، التي تبسّط اتصالات الشرطة في حالات تجميد المدفوعات الدولية، تم اعتراض أكثر من 94 في المائة من الأموال في وقت قياسي، مما أدى إلى إنقاذ الشركة الكولومبية من الإفلاس.

وقال الجنرال Jorge Luis Vargas Valencia، المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية: ’’إن اعتراض العائدات غير المشروعة للجرائم المالية عبر الإنترنت قبل أن تختفي في جيوب ناقلي الأموال هو سباق مع الزمن، وقد عملنا بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام للتحرك بشكل حاسم قدر الإمكان‘‘.

وأضاف السيد Francisco Barbosa، المدعي العام الكولومبي الذي أشرف مكتبه على مسار القضية: ’’بسبب التعقيد الشديد للتنسيق مع أجهزة الشرطة والمؤسسات المصرفية في الطرف الثاني من العالم، اتسم دور الإنتربول بأهمية حاسمة لتحقيق هذه النتيجة‘‘.

وفي قضية أخرى، خُدعت شركة في سلوفينيا لتحويل أكثر من 800000 دولار أمريكي إلى حسابات ناقلي أموال في الصين. وفي هذه الحالة أيضا، عندما فتحت الشرطة الجنائية السلوفينية تحقيقا وتواصلت مع نظرائها في الخارج عن طريق الإنتربول وقنوات أخرى، تمكنت السلطات المحلية بفضل التنسيق السلس الذي أتيح عبر المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بيجين (الصين) من اعتراض الأموال المسروقة وإعادتها كاملةً إلى سلوفينيا.

Squid Game أو لعبة الحبار

أفضت أشهر من التعاون الوثيق بين وحدات الشرطة المتخصصة في العالم أجمع أيضا إلى جمع معلومات مهمة عن الاتجاهات الناشئة في الجرائم المالية عبر الإنترنت. وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية HAECHI-II، أصدر الإنتربول العديد من النشرات البنفسجية - وهي تنبيهات شرطة دولية تسعى إلى طلب أو توفير معلومات عن أساليب العمل والأغراض والأجهزة وطرق الإخفاء التي يستخدمها المجرمون. ويجري بعد ذلك تعميم النشرات على بلدان الإنتربول الأعضاء الـ 195 حتى تتمكن الشرطة من تبادل الآراء بشأن الأساليب الإجرامية الجديدة وإقامة الصلات بين القضايا.

وتصف نشرة بنفسجية طلبت كولومبيا إصدارها أثناء العملية تفاصيل تطبيق يتم تثبيته على الأجهزة النقالة للضحايا عن طريق برمجية خبيثة تستخدم اسم مسلسل Squid Game الذي يُعرَض على Netflix وعلامته التجارية. وهذا التطبيق، الذي يبدو كمنتج متعلق بهذا المسلسل التلفزيوني الشهير، هو في الواقع فيروس حصان طروادة يقوم، بمجرد تنزيله على جهاز نقال، بقرصنة فواتير المستخدمين الهاتفية ويسجّل اشتراكهم في خدمات مدفوعة مميزة (Premium) بدون موافقة صريحة منهم. وهذا التطبيق الذي أشير إليه في كولومبيا استهدف أيضا مستخدمين في بلدان أخرى. واستفادت العملية من خبرة وقدرات الإنتربول في مجال مكافحة الجريمة السيبرية لمساعدة البلدان الأعضاء على مواجهة التهديد المتفاقم الذي يشكله الاحتيال عبر الإنترنت.

وقال السيد خوسيه دي غراسيا، المدير المساعد لإدارة الإنتربول الفرعية لمكافحة الشبكات الإجرامية: ’’إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، كتلك التي تستخدم تطبيقات خبيثة، تتطور بالسرعة التي تتطور بها الاتجاهات الثقافية التي تستغلها وتنتهزها. ومشاطرة المعلومات بشأن التهديدات الجديدة هي أمر حيوي بالنسبة لقدرة الشرطة على حماية ضحايا الجرائم المالية عبر الإنترنت. وهي تتيح للشرطة أيضا أن تعرف أنه ليس هناك من بلد يقف منفردا في مكافحة هذه الظاهرة. وعملية HAECHI-II تُظهر أن بإمكاننا مواجهة هذا التهديد على نحو فاعل عندما نعمل معا‘‘.

وقد شاركت البلدان التالية في عملية HAECHI-II: إسبانيا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأيرلندا، وتايلند، وبروني، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والصين، والفلبين، وفيت نام، وكمبوديا، وكولومبيا، ولاوس، وماليزيا، وملديف، والهند، واليابان.