ليون (فرنسا) - أسفرت عملية نسقها الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية لمكافحة الجريمة الماسّة بالأحياء البرية وبالأخشاب على الصعيد العالمي عن تفكيك شبكات إجرامية واعتقال المئات من أفرادها في العالم.
وشاركت في العملية التي امتدت شهرا (1-31 تشرين الأول/أكتوبر) وحملت الاسم الرمزي Thunder 2021 أجهزة الجمارك والشرطة ووحدات الاستخبارات المالية وأجهزة إنفاذ القوانين المتعلقة بالأحياء البرية وبالغابات في 118بلدا، وهو أكبر عدد من البلدان المشاركة في العملية السنوية منذ إطلاقها في عام 2017.
وفُتشت آلاف السيارات والشاحنات وسفن الشحن التي يشتبه في نقلها للأحياء البرية والأخشاب المحمية عند المعابر الحدودية في المناطق كافة باستخدام الكلاب الشرطية المتخصصة والماسحات الضوئية بالأشعة السينية في كثير من الأحيان.
واستهدفت عمليات التفتيش هذه أصنافا مسجلة في قائمة CITES اتُّجر بها بطريقة غير مشروعة تتراوح بين الأخشاب والسنّوريات الكبيرة والقرود العليا والزواحف والطيور بالإضافة إلى المنتجات المشتقة منها مثل الملابس، ومستحضرات التجميل، والمواد الغذائية، والأدوية التقليدية، والمصنوعات الحرفية اليدوية.
وCITES هي اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وهي كناية عن اتفاق دولي يضمن ألا تهدد التجارة بالحيوانات والنباتات البرية بقاءهما. وأيّ نشاط تجاري ينتهك هذه الاتفاقية هو نشاط غير مشروع.
استهداف الشبكات الإجرامية
في إطار عملية Thunder 2021 التي لا يزال الكشف عن نتائجها مستمرا، أُجريت حتى الآن أكثر من 1 000 ضبطية وحُددت هوية حوالي 300 من الأشخاص المشتبه فيهم، ما أسفر عن اعتقالات وفتح تحقيقات عالمية متصلة بأنشطة الاتجار غير المشروع بأصناف الأحياء البرية والمنتجات الحرجية المسجلة في قائمة CITES، وبمعاملتها واستيرادها وتصديرها.
ومع مواصلة تقدم سير التحقيقات، يُتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات والملاحقات القضائية في العالم.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’تحقق شبكات الجريمة المنظمة كل عام أرباحا غير مشروعة تقدّر بالمليارات وتلحق أضرارا جسيمة ببيئتنا مع ما يرافقها من تبعات تتمثل في الاحتيال والفساد والعنف‘‘.
وأضاف الأمين العام: ’’نشهد استمرار عولمة الجريمة، ما يعني أن اتخاذ إجراءات دولية فقط يمكن أن يؤتي ثماره على نحو ما بينته آخر جولة من عملية Thunder. ويتعين على كل بلد من بلداننا الأعضاء الـ 195 الاضطلاع بدوره في مكافحة هذا التهديد، سواء بشكل مباشر أو من خلال متابعة التحقيقات‘‘.
وتشمل مجمل الضبطيات العالمية التي أُبلغ عنها حتى الآن:
- 478 كغم من قطع العاج و487 كغم من المنتجات المشتقة من العاج؛
- 75 من أعضاء السنّوريات الكبيرة و29 سنَّورا كبيرا حيّا؛
- 856 كغم من حراشف البنغول؛
- 531 سلحفاة برية وبحرية؛
- 171 طائرا؛
- 336 من الزواحف؛
- 4843 كغم من المنتجات البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية؛
- 75320 كغم من الأخشاب، منها 313 مترا مكعبا من خشب الورد؛
- 1,4 مليون منتج مشتق من النباتات البرية.
وقال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية Kunio Mikuriya: ’’بما أن المجرمين يتجرون بالأصناف المهددة بالانقراض على طول نفس المسالك التي يستخدمونها لتهريب شتى السلع غير المشروعة، تتخذ الجمارك موقعا استراتيجيا عند الحدود يتيح لها اعتراض المنتجات المسجلة في قائمة CITES والمتجر بها خلافا للقانون‘‘.
وأضاف الدكتور Mikuriya: ’’تبرز العمليات المنفذة على نطاق واسع عبر الحدود من قبيل عملية Thunder 2021 فوائد وفعالية التعاون العالمي بين أجهزة إنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر بردع الجريمة الماسّة بالأحياء البرية، والزجّ بمرتكبيها وراء القضبان، والتوعية بالنتائج الكارثية لجرائمهم‘‘.
وعند الحدود مع موزامبيق، ضبطت السلطات في جنوب أفريقيا 460 كغم من أُذن البحر المتجهة إلى الصين. وتعداد هذه الرخويات متدن بشدة بسبب فرط اصطيادها.
وأجرت السلطات في ميانمار 13 ضبطية على المستوى الوطني تحتوي في مجملها على 68 طنا من أصناف الأخشاب الصلبة الخاضعة لقيود حصرية والمهددة بالانقراض.
واعترضت السلطات في بولندا 29 شحنة كافيار غير مشروعة تتضمن كمية يبلغ سعرها 10000 دولار أمريكي. وتخضع التجارة الدولية بجميع أصناف سمك الحفش إلى ضوابط بموجب اتفاقية CITES.
وفي إحدى أكبر ضبطيات المنتجات النباتية خلال العملية، كشف حرس الحدود في فليكسستو (المملكة المتحدة) ضمن حاوية شحن بحري 1,3 مليون من الأقراص المشتقة من نبات القسط الهندي (Saussurea costus) المسجل في قائمة اتفاقية CITES.
وضبط الحرس المدني الإسباني أكثر من 250 صنفا محميّا باتفاقية CITES تقدر قيمتها بمبلغ 250 000 يورو وتتضمن سلاحف وببغاوات وبضائع مصنوعة من العاج وأخشاب.
وصادرت السلطات في هولندا 145 حيّة وزواحف أخرى ضمن أمتعة في مطار سخيبول (Schiphol) الدولي و454 من الطيور الحيّة، معظمها من الطيور المغرّدة الأفريقية.
تشمل الاتجاهات التي جرى كشفها حتى الآن:
- زيادة التحويلات المالية غير المشروعة من أجل غسل عائدات الجريمة الماسّة بالأحياء البرية وبالأخشاب؛
- ستخدام منصات إلكترونية لتسهيل الاتجار عبر الحدود؛
- تزايد عمليات الاحتيال في الوثائق التجارية والجمركية المتعلقة بتصدير البضائع وعبورها واستيرادها؛
وجود صلات بجرائم خطيرة أخرى على نحو ما شهدته ناميبيا التي أبلغت عن 14 قضية تتعلق بجرائم ماسّة بالأحياء البرية متصلة بالاتجار غير - المشروع بمنتجات صيدلانية ومواد غذائية وقطع سيارات.
وكدليل على الصلة بين الجريمة الماسّة بالأحياء البرية والاتجار بالمخدرات، اعتقلت السلطات المكسيكية في إطار هذه العملية ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يهرّبون مثانات عوم سمك توتوابا، وخيار البحر، وشعابا مرجانية بالإضافة إلى الميثامفيتامين ومبالغ نقدية.
وقالت الأمينة العامة لاتفاقية CITES السيدة Ivonne Higuero: ’’يؤكد مقدار الضبطيات التي أُجريت خلال عملية Thunder 2021 مدى خطورة التهديد الذي تطرحه الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الأصناف البرية والنظم البيئية في بلدان المصدر والعبور والوجهة‘‘.
وأضافت السيدة Higuero: ’’يعزز نجاح العملية إلى حد بعيد الرؤية الاستراتيجية للأطراف في اتفاقية CITES ويؤكد عزمنا على العمل معا والاستعانة بمختلف الكفاءات والاختصاصات والموارد لكي نحد من التهديدات المطروحة على الأحياء البرية ونحيا بتناغم مع الطبيعة‘‘.
العمليات الميدانية المستندة إلى البيانات الاستخباراتية
شاركت الشرطة والجمارك ببيانات الاستخبارات المتصلة بالأحياء البرية والأخشاب قبل بدء العملية، ما مكّن الموظفين الميدانيين المعنيين من استهداف بؤر اتجار محددة خلال المرحلة التكتيكة مع التركيز على المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية وكذلك حدائق الحيوانات البرية.
وقبل بدء العملية، جرى كشف مجرمين معروفين، ولا سيما أشخاصا فارّين مطلوبين بموجب نشرات الإنتربول الحمراء، بالإضافة إلى الشركات المستخدمة لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وأسفرت سلسلة عمليات Thunder، منذ بدئها في عام 2017، عن ضبط أكثر من 8 000 من الأحياء البرية والأصناف الحرجية المحمية واعتقال أكثر من 3 000 مجرم.
وعملية Thunder 2021 هي الخامسة في سلسلة العمليات العالمية التي أطلقها فريق الإنتربول العامل المعني بمكافحة الجريمة الماسّة بالأحياء البرية. وهذه الجهود الميدانية، التي نسقها الإنتربول بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وبدعم أمانة CITES والاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة الماسّة بالأحياء البرية، تستفيد من التمويل الذي توفره إدارة الشراكات الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية في المملكة المتحدة ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.
وتموَّل جميع أنشطة الإنتربول المتصلة بالأمن البيئي من قِبل جهات خارجية وتعتمد على شراكات مستدامة.