الإنتربول يحذّر من شبكات الجريمة المنظمة التي تهدد لقاحات كوفيد-19

وعرضت نشرة الإنتربول البرتقالية النشاط الإجرامي المحتمل المتصل بتزييف لقاحات كوفيد-19 والإنفلونزا وسرقتها والترويج لها خلافا للقانون، بعد أن أطلق الوباء العنان لسلوك إجرامي انتهازي وعدائي غير مسبوق.

وتضمنت أيضا أمثلة على جرائم قام أفراد في سياقها بالترويج للقاحات مزيفة وبيعها واستخدامها في عمليات تلقيح.

ومع اقتراب تواريخ الموافقة على عدد من لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على الصعيد العالمي، يكتسي أهميةً بالغة صونُ سلسلة الإمداد وكشف المواقع الإلكترونية غير المشروعة التي تبيع منتجات مقلدة.

وضرورة التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون وهيئات التنظيم الصحي ستضطلع بدور حاسم أيضا لضمان سلامة الأفراد وحماية حسن حال المجتمعات المحلية.

اللقاحات هدف بارز للجريمة المنظمة

واختتم قائلا: ’’وعبر مواقع إلكترونية كاذبة وعلاجات مزيفة، تستهدف شبكات الجريمة أيضا أفرادا من عامة الناس لا تخامرهم أيّ شكوك، ما يعرّض صحتهم لا بل حياتهم للخطر الشديد.

’’ومن بالغ الأهمية أن تكون أجهزة إنفاذ القانون على أكبر قدر من الاستعداد لمواجهة التدافع المرتقب لمختلف أنواع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بلقاح كوفيد-19، وهذا ما دفع بالإنتربول إلى إصدار هذا التنبيه العالمي‘‘.

ومع استئناف السفر الدولي تدريجيا، يُحتمَل، بالإضافة إلى استهداف لقاحات كوفيد-19، أن تكتسي فحوص الكشف عن الفيروس أهمية كبرى تفضي إلى إنتاج وتوزيع موازيين لمجموعات فحص مزورة وغير مأذون بها.

المخاطر في الفضاء الإلكتروني

مع تزايد عدد عمليات الاحتيال المتصلة بكوفيد، ينصح الإنتربول عامة الناس أيضا بتوخي الحذر الشديد عند تصفّح الإنترنت بحثا عن معدات طبية أو أدوية .

وبالإضافة إلى مخاطر طلب منتجات يُحتمل أن تكون مميتة، أظهر تحليل أجرته وحدة الإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرية أن قرابة  1700 موقع إلكتروني، من أصل  3000 موقع مرتبطة بصيدليات إلكترونية يشتبَه في كونها تبيع أدوية وأجهزة طبية غير مشروعة، تنطوي على مخاطر سيبرية وتحديدا برمجيات خبيثة للتصيد الاحتيالي والرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها.

ولتفادي الوقوع ضحية العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت، من المهم أن يكون المرء يقظا ومشككا وأن يتوخى السلامة، لأن العروض التي تبدو مغرية لدرجة يصعب تصديقها عادة ما تكون كذلك. ويرجى التحقق دائما من أحدث المعلومات الصحية المتصلة بكوفيد-19 لدى السلطات الصحية الوطنية في بلدانكم أو لدى منظمة الصحة العالمية