واشنطن دي سي (الولايات المتحدة الأمريكية) – يعتبر أكثر من 80 في المائة من البلدان أن مكافحة الجريمة البيئية ذات أولوية على الصعيد الوطني ويرى معظمها أن الأنشطة الإجرامية الجديدة والأكثر تعقيدا تشكل تهديدا متزايدا للسلام والأمن.
واستطلع الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آراء ما يقرب من 70 بلدا بشأن تقريرهما المشترك الجديد ’’البيئة والسلام والأمن – تقارب التهديدات‘‘ الذي صدر اليوم في إطار أسبوع القانون والعدالة والتنمية لعام 2016 الذي ينظمه البنك الدولي في واشنطن دي سي.
ويركز التقرير على الصلات بين الجريمة البيئية العالمية التي تدر سنويا أموالا تتراوح بين 91 و258 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة وبين الأنشطة الإجرامية الأخرى، ولا سيما الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأفاد أكثر من 60 في المائة من البلدان التي سُبرت آراؤها بظهور أشكال جديدة من الجرائم البيئية أو الأساليب الإجرامية في هذا المجال، ما يدل على تزايد تشعب مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتنامي قدرتها على التكيّف.
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد 84 في المائة من البلدان بتقاطع هذه الجرائم مع جرائم خطيرة أخرى مثل الفساد (42 في المائة) والتقليد (39 بالمائة) والاتجار بالمخدرات (36 في المائة) والجريمة السيبرية (23 في المائة) والجريمة المالية (17 في المائة).
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’تتجاوز الجريمة البيئية نطاق الحدود الوطنية ولها أخطار كامنة. فهي تسلب من الحكومات موارد هي في أشد الحاجة إليها ومن الأشخاص أسباب رزقهم ومن المجتمعات المحلية السلام والأمن. ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعم إقامة نهج شامل لترجمة الأقوال إلى أفعال وتطبيق السياسات المناسبة وإنفاذ القوانين ذات الصلة‘‘.
وكشف التقرير أن بعض الجهات المسلحة من غير الدول، والمجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية تمول أنشطتها باستغلال الموارد الطبيعية في مناطق النزاعات، ما يعرض السلام والأمن لتهديدات خطيرة. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 40 في المائة من النزاعات الداخلية متصل بالموارد الطبيعية.
وقال أيريك سولهايم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’آن الأوان للتصدي للتهديد الذي تطرحه الجريمة البيئية باتخاذ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأمم المتحدة إجراءات منسقة. ويجب أن تراعي هذه الإجراءات الحاجة إلى تحسين تبادل المعلومات وتعزيز حماية المدنيين وترسيخ العمل الشرطي والتعمّق في فهم دوافع النزاعات‘‘.
ولما كانت الجريمة البيئية تُعتبر أحيانا بديلا عن الفقر للسكان ذوي الدخل المنخفض، تستغل المجموعات الإجرامية احتياجاتهم وتسخّرهم لممارسة أنشطة مثل الصيد غير المشروع أو قطع الأشجار أو صيد الأسماك أو التنقيب في المناجم خلافا للقانون.
ويوصي التقرير، في جملة أمور، باتباع نهج متعدد التخصصات لمكافحة الجريمة البيئية، وتعزيز تبادل المعلومات عبر مختلف القطاعات، وزيادة التركيز على تنفيذ سياسات بيئية، وترسيخ الدعم المالي، ولا سيما في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية.
ويأتي نشر هذا التقرير في أعقاب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 71 في تشرين الثاني/نوفمبر والذي تدعو فيه إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية والإرهاب.