ليون (فرنسا) – عُقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة الاجتماع الأول للجنة استعراض الأخلاقيات المكلفة بوضع مبادئ توجيهية تتعلق بقبول الإنتربول لموارد مالية خارجية وإدارتها واستخدامها.
وأُنشئت اللجنة المذكورة بعد تنفيذ سبل التمويل الجديدة للمنظمة العالمية للشرطة، التي اعتُمدت في دورة الجمعية العامة لعام 2014، والتي تحدد إطارا للمساهمات المالية من القطاع الخاص.
وفي إطار سبل التمويل الجديدة هذه، ينبغي تقييم جميع الشراكات والموارد المالية الخارجية للتحقق من خلفياتها، الأمر الذي يتطلب تحديد إطار واضح للأخلاقيات يُستند إليه لتقييم أيّ مخاطر يُحتمل أن تمس بسمعة المنظمة أو نزاهتها أو حيادها أو استقلاليتها تقييما سليما.
وصرّح الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك أن وضع مبادئ توجيهية أخلاقية تتعلق بقبول التمويل الخارجي أمر أساسي للنهوض بمستقبل المنظمة.
وقال الأمين العام شتوك: ’’الشراكات مع القطاع الخاص هامة، ليس على صعيد التمويل فقط، بل أيضا على صعيد الخبرات التي يمكن أن تقدمها للمنظمة. بيد أن إبرام اتفاقات من هذا القبيل يتعين أن يندرج ضمن إطار واضح للأخلاقيات يحفظ نزاهة الإنتربول واستقلاليته في إطار الجهود التي يبذلها لدعم أنشطة الشرطة في العالم أجمع‘‘.
وأضاف السيد شتوك قائلا: ’’إن وضع مبادئ توجيهية أخلاقية تندرج ضمن إجراءات التحقق من خلفية الجهات المانحة يؤكد التزامنا، كأكبر منظمة للشرطة في العالم، بالتقيد بأعلى المعايير في هذا الصدد‘‘.
وناقش الاجتماع، الذي نظِّم على مدى يومين (17 و18 أيلول/سبتمبر) وجمع ستة خبراء مستقلين من أجهزة الشرطة والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، طائفة متنوعة من المسائل، ولا سيما المعايير التي ينبغي الاستناد إليها لتقييم الهبات المالية أو العينية التي يمكن قبولها، وكيفية ضمان المحاسبة والشفافية.
وستُعرض النتائج والتوصيات التي خرج بها الاجتماع خلال الدورة المقبلة للجنة التنفيذية التي ستُعقد في أواخر تشرين الأول/أكتوبر لاعتمادها بشكل نهائي.
والخبراء المستقلون الذين شاركوا في الاجتماع هم: المفوض المساعد كريغ ماكميلان، موظف معني بالمسؤولية المهنية من الشرطة الملكية الكندية الخيالة؛ والدكتور ستيفن ماغواير، المدير التنفيذي لمركز القيم والأخلاقيات في جامعة كارليتون (كندا)؛ والسيدة أليكس نيوبولد، رئيسة وحدة التنفيذ الاستراتيجي في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، شرطة مدينة لندن (المملكة المتحدة)؛ والأستاذ الدكتور أماديو ريكاسونس، مفوض معني بشؤون السلامة العامة والأمن العام لدى مجلس مدينة برشلونة (إسبانيا)؛ والدكتور غودانز سيلبرشميد، مدير معني بالشراكات والجهات الفاعلة غير الدول في منظمة الصحة العالمية (سويسرا)؛ والأستاذ الدكتور جون كواه، مستشار في استراتيجيات مكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية في البلدان الآسيوية (سنغافورة).