أجهزة الشرطة في العالم تدعم بالإجماع حملة Turn Back Crime التي ينفذها الإنتربول

مونت كارلو (موناكو) - أشاد رؤساء الشرطة من مختلف أنحاء العالم بحملة Turn Back Crime التي ينفذها الإنتربول باعتبارها أداة مبتكرة وفريدة من نوعها لإشراك جميع قطاعات المجتمع في الجهود الجماعية المبذولة لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وأبدى كبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع، المجتمعون في إطار الدورة الـ 83 للجمعية العامة للإنتربول في موناكو، دعمهم للحملة من خلال اعتماد قرار بالإجماع يدعو أجهزة الشرطة في العالم إلى إطلاق الحملة داخل حدود بلدانها ويشجع عامة الناس على دعمها (#TurnBackCrime).

وبينما شدد الوزراء المجتمعون الثلاثاء في إطار الجمعية العامة على أنّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مسؤولية مشتركة بين الشرطة والحكومات والقطاع الخاص وعامة الناس، عرضت كل من فرنسا والمملكة المتحدة على المندوبين المشاركين في الجمعية العامة حملة التوعية للتصدي للعنف والجهاد المتطرف التي تنفذها.

وعلى غرار حملة Turn Back Crime، تسعى حملة Prevent - التي تندرج في إطار استراتيجية Contest لمكافحة الإرهاب التي تتبعها الحكومة - إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في منع الأفراد من الانخراط في صفوف الإرهابيين أو دعم الإرهاب. وتتوجه الحملة إلى مجموعة واسعة من القطاعات وتشرك فئات عديدة من المجتمع المحلي لمعالجة مشكلة التطرف.

وقال السيد آلان ليون، كبير المحققين والمنسق الوطني لحملة Prevent: ’’إن استراتيجية هذه الحملة تشاطر حملة Turn Back Crime فلسفتها من حيث أنها تعترف بالأهمية القصوى للحصول على دعم المواطنين وتعاونهم. وأعتقد أن السبيل الوحيد للتوصل إلى ذلك هو المشاركة والتواصل بطريقة صادقة وشفافة‘‘.

وأُطلق في فرنسا خط هاتفي مباشر يمكن عبره للمواطنين، بدون الكشف عن هويتهم، الإبلاغ عن شواغلهم إزاء أصدقاء أو أفراد من الأسرة يتحولون إلى التطرف أو يسافرون إلى مناطق النزاع، وتلقى منذ إطلاقه في نيسان/أبريل 2014 أكثر من 600 اتصال مدت جسور الحوار بين الشرطة وعامة الناس بشأن موضوع حساس.

وذكر السيد لويك غارنييه، المراقب العام ورئيس وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب في فرنسا أن ’’هذه الظاهرة تُبرز إشكاليتين: الأولى تزايد عدد الأسر التي لا تعرف إلى مَن تتوجه للإبلاغ عن تطرف بعض أفرادها ومغادرتهم إلى إحدى مناطق النزاع، والثانية الخطر الإرهابي الذي يشكله هؤلاء الأفراد عند عودتهم إلى بلدهم الأصلي‘‘.

وفي إطار التشديد على الأهمية البالغة للاتصالات باعتبارها أداة لإنفاذ القانون، حثت السيدة رورايما أندرياني، المديرة التنفيذية لحملة Turn Back Crime، البلدان الأعضاء على استخدام الحملة لتعزيز الإدراك العالمي للعمل الذي تؤديه الشرطة وأهميته.

وقالت السيدة أندرياني: ’’يستخدم الإرهابيون والمجرمون استراتيجيات تقوم على التخويف والتضليل الإعلامي لزعزعة استقرار المجتمعات المحلية والحكومات. ويكاد الخوف من الجريمة أن يكون مضرا بقدر الجريمة نفسها.

’’ومن خلال حملة Turn Back Crime، سنسيطر على قنوات الاتصالات العالمية لاستبدال المعرفة بهذا الخوف: معرفة التهديدات التي تواجهنا ومعرفة السبل التي تتيح للشرطة والقطاع الخاص وعامة الناس أنّ تتكاتف لمنع هذه التهديدات والتغلب عليها‘‘.

وبما أنّ مكافحة الجريمة مسؤولية جماعية، أضافت السيدة أندرياني أن الحملة ستتيح للإنتربول تجاوز نطاقه التقليدي الذي تشكله أجهزة إنفاذ القانون للوصول إلى جميع القطاعات: من المستهلكين والأسر إلى رؤساء الشركات والحكومات في جميع مناطق العالم.