روما (إيطاليا) - تتراوح الأرباح التي يُقدَّر أن المجموعات الإجرامية المنظمة تحققها جراء الاتجار غير المشروع بالأخشاب بـين 30 و100 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا، بحسب ما أشار إليه تقرير جديد مشترك أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول.
ويشير التقرير المذكور الذي وُضع ’’لتقييم كيفية التصدي بسرعة لهذه الظاهرة والمعنون: ’’كربون أخضر، سوق سوداء‘‘، إلى أن الأشجار المقطوعة بطريقة غير مشروعة تمثل نسبة 15 إلى 30 في المائة من الأشجار التي تباع في العالم بشكل مشروع، وتعوق بشكل كبير مبادرة تنفيذ خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD) وهي إحدى الأدوات الأساسية للتوعية بضرورة إدارة مسألة البيئة بقدر أكبر من المسؤولية، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، والحد من انبعاثات الكربون.
وفضلا عن الإشارة إلى التورط المتزايد لشبكات الجريمة المنظمة في هذا النوع من الجرائم، يسلط التقرير الضوء أيضا على ارتفاع نسبة أنواع الجرائم الأخرى المرتبطة بقطع الأشجار بطريقة غير مشروعة، التي تشمل جرائم القتل، والفساد، والاحتيال، والسرقة التي تضر على وجه الخصوص قاطني الغابات من الشعوب الأصلية.
وقال السيد أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’إن توفير التمويل الضروري لإدارة الغابات على نحو أفضل يشكل فرصة هائلة لا لمواجهة مسألة تغير المناخ فحسب، بل أيضا لتقليص معدلات إزالة الغابات، وتحسين إمدادات المياه، والحد من تحاتّ التربة، وخلق فرص للعمل الكريم تراعي البيئة في مجال إدارة الموارد الطبيعية‘‘.
وأضاف قائلا: ’’ولكن قطع الأشجار غير المشروع يمكنه تقويض هذه الجهود، وحرمان البلدان والمجتمعات من مستقبل مستدام إذا كانت الأنشطة غير المشروعة أكثر درا للربح من الأنشطة المشروعة التي تنفَّذ في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها‘‘(+REDD).
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’إن التصدي للتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية على البيئة يقتضي ردا قويا وفعالا وابتكاريا من قبل أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدولي من أجل حماية هذه الموارد الطبيعية ومكافحة الفساد والعنف المرتبطين بهذا النوع من الجرائم القادرة أيضا على تقويض استقرار البلدان وأمنها‘‘.
ويسلط التقرير الضوء على 30 أسلوبا رئيسيا تستخدمها المجموعات الإجرامية المنظمة للحصول على الأخشاب غير المشروعة و’’بيعها بصورة مشروعة‘‘، بما في ذلك تزوير تراخيص قطع الأشجار، واستخدام الرشو للحصول على التراخيص، وقطع الأشجار خارج نطاق الامتيازات الشرعية، وقرصنة مواقع الويب الرسمية للحصول على تراخيص إلكترونية أو تعديلها. ويقوم أحد أساليب الاحتيال الأخرى على بيع الأشجار والأخشاب من الغابات البرية على أنها أخشاب مزارع، علما أن المزارع تستفيد في أغلب الأحيان من إعانات حكومية.
وقد وضع الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبر مركز أريندال في النرويج - قاعدة بيانات الموارد العالمية التابعة لهذا البرنامج، مشروعا تجريبيا اسمه ليف (دعم إنفاذ القانون في مجال حماية الغابات) (Law Enforcement Assistance to Forests) تموله الوكالة النرويجية الحكومية للتنمية والتعاون (نوراد) لاستحداث نظام دولي لمكافحة الجريمة المنظمة بتعاون وثيق مع شركاء أساسيين.
وتكملة لهذه الجهود ودعما لها، تضمن التقرير، الذي نُشر في المؤتمر العالمي للغابات في روما، التوصيات الرئيسية التالية:
- قيام الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع برنامج كامل اسمه ليف، بالتعاون الوثيق مع المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، والاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات والأحياء البرية، وجميع الشركاء المعنيين؛
- تعزيز القدرات الوطنية على صعيدي التحقيقات والعمليات من خلال التدريب على مكافحة الجريمة البيئية عبر الوطنية؛
- التشجيع على فتح تحقيقات في جرائم الاحتيال الضريبي مع التركيز بشكل خاص على المزارع والمعامل.