أولويات التعاون بين الإنتربول والأمم المتحدة في يومنا هذا

مكافحة الإرهاب

نقيم علاقة تعاون متينة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بمكافحة الإرهاب، ومنها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز مكافحة الإرهاب التابع له، ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والمديرية التنفيذية التابعة لها.

وتشمل المجالات المواضيعية الرئيسية للتعاون بين الإنتربول والأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب التهديدَ الذي يطرحه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، واستخدام البيانات البيومترية لتحديد هوية المقاتلين على نحو فعال، والصلة المتزايدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، أصبح الإنتربول أحد الكيانات الثلاثة غير الأعضاء في الأمم المتحدة المنضمة إلى الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب الذي يتألف من 39 كيانا أمميا. وهذا الاتفاق بالغ الأهمية في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الإرهاب من حيث إنه يعزز التنسيق ويحول دون ازدواج الجهود.

الجريمة المنظمة والناشئة

يعمل الإنتربول بشكل متزايد مع كيانات الأمم المتحدة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة وعبر الوطنية مع التركيز بوجه خاص على ارتباطها الوثيق بالإرهاب. ويتناول مكتب الممثل الدائم للإنتربول لدى الأمم المتحدة في فيينا بشكل خاص مجالات الجريمة هذه ويتعاون بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الاتجار بالبشر/تهريب المهاجرين

يشكل الإنتربول واحدا من الأعضاء الذين يؤلفون فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو عبارة عن منتدى للسياسات يشجع على اتباع نهج منسَّق فيما يتعلق تحديدا بحماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم.

وبموجب اتفاق الأمم المتحدة العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نتعاون معا لمكافحة تهريب المهاجرين، مع الحرص على إيلاء مصالح الضحايا الأولوية القصوى دائما.

الجريمة السيبرية

يشارك الإنتربول بصفته مراقبا دائما لدى الأمم المتحدة في اللجنة الحالية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

أهداف الإنتربول للعمل الشرطي العالمي وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030

يحتل الإنتربول - بصفته أكبر منظمة للشرطة على الصعيد الدولي - مكانة فريدة تخوّله تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

لذا، فإن أهداف الإنتربول التكميلية للعمل الشرطي العالمي، التي وضعها في عام 2018، تتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وينطبق ذلك تحديدا على الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ’’السلام والعدل والمؤسسات القوية‘‘، الذي يحدد المجالات التي ينبغي استهدافها لتقليص جميع أشكال العنف، والحد من الاتجار بالأسلحة، ومكافحة الجريمة المنظمة.