مشروع Disrupting Harm

الجدول الزمني: 2023-2025 
الميزانية: 7 ملايين دولار أمريكي 
الجهة المانحة: Safe Online

https://safeonline.global/

الوضع

في عالمنا الرقمي المتطور بصورة متواصلة، أمسى الإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياة الأطفال، فهو يوفر لهم فرصا للتواصل والتعلم والترفيه. ولكن ذلك يهدد في الوقت نفسه سلامتهم وحسن حالهم.

وغياب البيانات والأدلة في الوقت الراهن بشأن تفاعل الأطفال في البيئة الرقمية، يُصعّب منع وقوع الاعتداء والاستغلال على الإنترنت. وتدعو الحاجة على وجه السرعة إلى تكوين فهم أشمل للتهديدات التي يفرضها الاستغلال والاعتداء الجنسيان على الأطفال على الإنترنت، وطنيا وإقليميا. وقد جاء مشروع Disrupting Harm لتلبية هذه الحاجة.

نبذة عن المشروع

Disrupting Harm مشروع بحثي يشمل قطاعات متعددة وهدفه الأساسي توفير بيانات أولية عالية الجودة عن تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت، وهو يستعرض كيفية تعامل نظم الحماية الوطنية مع هذه المسألة الخطيرة.

ومن خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية، ومنها الأطفال، يجمع هذا المشروع الأدلة على الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت، ما يوفر مروحة شاملة من التصورات في هذا المجال. ويتيح هذا النهج تقديم توصيات قائمة على الأدلة مصممة لأبرز الجهات المعنية.

ونجاح المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفّذت بين العامين 2019 و2022 في 13 بلدا في شرق أفريقيا وجنوبها وفي جنوب شرق آسيا، قد مهّد الطريق لتوسيع نطاق المشروع ليشمل 12 بلدا جديدا في أربع مناطق إضافية هي: أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.

أنشطة المشروع

تتضمن المنهجية البحثية لمشروع Disrupting Harm الأنشطة التالية:

• تحليل التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال (على الإنترنت).
• إجراء مسوح للأسر المعيشية تعكس تمثيلا وطنيا ويشارك فيها الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت ومن يقدم لهم الرعاية.
• العمل مع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية لتبيان قدرتها على التصدي بفعالية للجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
• إجراء مقابلات مع الأطفال ومع الشباب الذين تعرضوا للاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت في طفولتهم.
• إجراء مقابلات مع أوائل المتدخلين من مقدمي الخدمات والمختصين في مجال العدل الذين يعملون على قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت لاستيضاح الممارسات التي يتبعونها وقدراتهم واحتياجاتهم.

معلومات محدّثة عن المشروع

المرحلة الثانية من دراسات Disrupting Harm: توسيع نطاق المشروع ليشمل 12 بلدا جديدا

في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت الشراكة التي تضم Safe Online وECPAT International والإنتربول واليونيسف عن تنفيذ المشروع في 12 بلدا جديدا هي: الأردن، وأرمينيا، وباكستان، والبرازيل، وتونس، والجبل الأسود، والجمهورية الدومينيكية، وصربيا، وكولومبيا، والمغرب، والمكسيك، ومقدونيا الشمالية.

ويتيح العمل في مناطق جديدة الفرصة للدعوة إلى تعزيز قاعدة الأدلة المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت بطريقة أشمل.

وسيسمح المبلغ المستثمر وقيمته 7 ملايين دولار أمريكي بإجراء بحوث متماسكة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت، بالتعاون مع منظمات وطنية ذات خبرة في هذا المجال.

وبحلول عام 2025، سيزود المشروع هذه البلدان بخرائط طريق مبنية على الأدلة بغية تعزيز الجهود الرامية إلى منع الاعتداء والاستغلال الجنسيين على الأطفال على الإنترنت، والتصدي لهما.

وفي هذه المرحلة الثانية من المشروع، سيتعاون الإنتربول والمكاتب المركزية الوطنية التابعة له مع أجهزة إنفاذ القانون ومع الجهات المعنية المهمة لتيسير القيام بزيارات إلى البلدان بهدف فهم إجراءات التصدي التي تتبعها أجهزة إنفاذ القانون في كل بلد.

ويمكنكم الاطلاع على التقارير القطرية للمرحلة الأولى وعلى تحديثات إضافية عن المرحلة الثانية من مشروع Disrupting Harm على صفحته الرئيسية على الويب الرئيسية: https://safeonline.global/disrupting-harm/

المرحلة الأولى من دراسات Disrupting Harm

نُفّذت المرحلة الأولى من المشروع بين العامين 2019 و2022 في 13 بلدا في جنوب شرق آسيا وفي شرق أفريقيا وجنوبها.

وأبرز النتائج التي توصلت إليها المرحلة الأولى هي التالية:

• تعرضت نسبة تتراوح بين 1 و20 في المائة من الأطفال لشكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت في العام الذي سبق المسح، ما يشير إلى تعرض عشرات الآلاف إن لم يكن الملايين من الأطفال لتهديدات من هذا النوع سنويا.
• لم يبح أكثر من ثلث الأطفال بالاعتداء الذي تعرضوا له وأشار نصفهم تقريبا إلى أنهم لا يعرفون أين يمكن طلب المساعدة. وأبلغت نسبة 3 في المائة منهم فحسب سلطات إنفاذ القانون أو خطوط المساعدة بهذه الجرائم.
• تفتقر معظم البلدان إلى مراكز خدمات فيها أوائل متدخلين مؤهلون لمساعدة الضحايا.
• تؤدي أجهزة الشرطة المتخصصة بمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت دورا حاسما في تحسين عمليات التصدي على الصعيدين الوطني والعالمي.

وبفضل الجهود الجبارة التي بذلها الشركاء والجهات المعنية وطنيا، أفضت النتائج والتوصيات المنبثقة من الجولة الأولى من دراسات المشروع إلى تغييرات مهمة في السياسات والتشريعات، نذكر منها:

• تعديل القانون في ماليزيا لتجريم الابتزاز الجنسي والبث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال، تماشيا مع توصيات Disrupting Harm.
• وضع خارطة طريق وطنية في إندونيسيا لحماية الأطفال على الإنترنت بموجب مرسوم رئاسي وذلك بالاستناد إلى استنتاجات Disrupting Harm. وقد استرشدت بهذه المبادرة التنقيحات التي أدخلت على المعايير الوطنية، وعلى وحدات التدريب المخصصة للأجهزة المعنية بحماية الأطفال، والمنصة التي استحدثت على شبكة الإنترنت لإذكاء وعي الأطفال بالعنف والسلامة على الإنترنت.
• إدراج نتائج وتوصيات من المشروع في المواد التعليمية والتدريبية التي أعدّتها الأقسام المعنية بالتنمية المجتمعية ونوع الجنس والمسنين والأطفال في وزارة الصحة في تنزانيا.

للاطلاع على نتائج إضافية من المرحلة الأولى من مشروع Disrupting Harm، بما في ذلك استنتاجات البيانات والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو: https://safeonline.global/disrupting-harm/#findings