ليون (فرنسا) – في ضربة موجعة وُجِّهت للجريمة المنظمة، نفّذ 12 جهازا مختلفا من أجهزة إنفاذ القانون في نيجيريا عملية واسعة النطاق بدعم من الإنتربول وأفريبول أسفرت عن اعتقال 36 شخصا ومصادرة أصول قدرها حوالي 3 ملايين دولار أمريكي.
وهذه العملية (23 - 27 أيلول/سبتمبر 2024) جمعت معا السلطات المختصة في نيجيريا في سياق مبادرة فريدة من نوعها ومشتركة بين الوكالات. وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية والجهات المعنية بالعدالة الجنائية التي صبّت اهتمامها على مجموعة واسعة من المجالات الجنائية، ولا سيما مكافحة الجريمة المالية والجريمة السيبرية والاتجار بالمخدرات والبشر.
وبعد شهرين من التحضيرات، عززت السلطات الوطنية عمليات التقصي عند المعابر الحدودية وشنت مداهمات محددة الهدف في نقاط ساخنة معروفة وتابعت قرائن يمكن التحرك على أساسها خلال أيام العملية الخمسة. وكان معظم الأشخاص المعتقلين قد شاركوا في عمليات احتيال يسهِّل الإنترنت ارتكابها، وكانت أعمار الغالبية العظمى للمشبوهين المحتجزين دون سن الـ 35 عاما، ما يعكس اتجاها لزيادة تورط الشباب في الجريمة المنظمة.
ومن الجرائم التي جرى كشفها، اشتملت الأساليب الإجرامية الشائعة على ’’الاحتيال بالإغراء العاطفي‘‘ الذي يقيم في إطاره المجرمون علاقات مع الضحايا على الإنترنت للتلاعب بهم ودفعهم إلى استثمار أموالهم أو تحويلها؛ والاحتيال المتصل بالاستثمار والعملات المشفّرة الذي يقوم على خداع الضحايا بمخططات مالية وهمية؛ والاحتيال المتعلق بالمشاهير الذي ينطوي على انتحال هوية شخصيات مشهورة طلبا للمال من المعجبين. وكان الابتزاز الجنسي سبب إلقاء القبض على ثلاثة من المعتقلين لأنهم كانوا يبتزون المال من الضحايا لقاء عدم نشر مواد إباحية مخلّة بالآداب ضدهم أو فاضحة لهم.
وشملت أبرز الضبطيات في العملية 19 كغم من الكوكايين يُقدَّر ثمنها بمبلغ 2,8 مليون دولار أمريكي؛ و51 كغم من القنّب؛ وخمس سيارات؛ وسلاحَين؛ و215 طلقة نارية. وكُشفت أيضا خلال أيام العملية قضايا اتجار بالبشر وحُددت هوية 12 ضحية جرى التغرير بهم بوعود عمل للسفر إلى الخارج وأُرغموا بدلا من ذلك على البغاء أو السخرة. وأفضت التحقيقات إلى اعتقال امرأة كانت تجنِّد الضحايا وادّعت هي نفسها بأنها ضحية لتفادي كشف أمرها، وإلى مصادرة مبلغ 16 000 دولار أمريكي من حسابها.
وقال سيريل غو، المدير التنفيذي بالوكالة للخدمات الشرطية في الإنتربول:
’’تُعتبر مجموعات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا من بين أكثر العصابات عدائية ونزعةً إلى التوسع بالنظر إلى ضلوعها في مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز والخطف إلى سرقة النفط والجريمة السيبرية وغسل الأموال. ويؤكد نجاح العملية الأهمية الحيوية للتعاون الدائم والمشترك بين الوكالات من أجل تقويض هذه الشبكات. وبالعمل معا على المستويين الوطني والدولي، يمكننا مكافحة هذا التهديد العالمي بشكل فعال وإنصاف ضحايا هذه الجرائم‘‘.
وقال السفير جليل شيلبا، المدير التنفيذي بالوكالة لأفريبول:
’’يدل نجاح هذه العملية على الأثر العميق الذي يخلّفه تنسيق الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والدولية. وأفريبول ملتزم بتعزيز الشراكات التي تسد الثغرة في مشاطرة المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الميداني، ما يكفل إقامة جبهة موحدة في وجه الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأشكالها المتشعبة. وهذه المبادرة التاريخية في نيجيريا لا توطد القدرات الوطنية فحسب، بل تعطي مثالا على التصميم الجماعي للدول الأفريقية الأعضاء للتصدي للتهديدات الإجرامية المتغيرة. وتعاوننا الوثيق مع الإنتربول كان محوريا في ضوء الإنجازات التي حققتها هذه العملية، وسنواصل العمل الوثيق مع شركائنا لتعزيز الأمن والاستقرار في أرجاء القارة‘‘.
تحسين القدرات الوطنية لتعزيز الأمن العالمي
خلال العملية التي نسقها المكتب المركزي الوطني للإنتربول ومكتب الارتباط الوطني التابع لأفريبول في أبوجا، أُوفد موظفون من هاتين المنظمتين لدعم تحليل بيانات الاستخبارات الجنائية والمساعدة على تنسيق العملية وتسهيل أعمال التدقيق والمقارنة في قواعد البيانات.
وتكللت العملية بالنجاح بفضل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية والجهات المعنية بالعدالة والشراكة القائمة بين أفريبول والإنتربول. وتدل هذه الجهود المشتركة على ما يمكن تحقيقه من نتائج بفضل مشاطرة البيانات الاستخباراتية على نحو فعال والعمل المنسق لجميع الأجهزة المعنية، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون.
ونُفذت هذه العملية في إطار برنامج الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي فيما يتصل بأفريبول (ISPA) الذي تموله وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية من أجل دعم أفريبول على تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في أفريقيا لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والجريمة السيبرية.
