الإنتربول يرحب باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرية

نيويورك (الولايات المتحدة) - رحب الإنتربول باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها خطوة حاسمة في مكافحة التهديدات السيبرية.

وهذه الاتفاقية التي تمثل أول صك للأمم المتحدة مُلزِم قانونا بشأن الجريمة السيبرية هي ثمرة خمس سنوات من المفاوضات الحكومية التي ساهم فيها الإنتربول ومنظمات دولية وجهات معنية أخرى.

وهي تأتي تكملةً للإطار الحالي لمعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة، وتوسّع الأسس القانونية السارية التي تقوم عليها مكافحة الجريمة على الصعيد الدولي وتحدّثها.

وكفلت مشاركة الإنتربول الفاعلة في المناقشات تضمين المعاهدة وجهات نظر أجهزة إنفاذ القانون والحلول العملية القائمة لمكافحة الجريمة السيبرية.

وتقرّ الاتفاقية الدور الأساسي الذي تؤديه شبكة الإنتربول لإنفاذ القانون في تيسير التعاون الدولي من خلال التبادل السريع والمأمون للمعلومات المتعلقة بالجرائم الحاسوبية وغيرها من الجرائم الجنائية ذات الصلة.

وقال الأمين العام للإنتربول السيد فالديسي أوركيزا:

’’تطرح الجريمة السيبرية تهديدا لا يعرف الحدود، ما يضفي عليها طابعا فريدا، وتتفاقم بشكل حاد. والاعتداءات السيبرية تدمر الشركات وتقوض المؤسسات العامة وتعرّض الأرواح للخطر.

’’ولا يمكن للبلدان مكافحة هذا الشكل من أشكال الجريمة إلا من خلال السير معا إلى الأمام، يدا بيد. وترسي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرية الأسس لمستوى جديد من التعاون الدولي الشامل لعدة قطاعات نحن في أمسّ الحاجة إليه‘‘.

ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات السيبرية على الصعيد العالمي

تنشئ اتفاقية الأمم المتحدة إطارا للتصدي للتحديات المتغيرة التي تطرحها الجريمة السيبرية، بما في ذلك الوصول غير المشروع إلى البيانات الإلكترونية واعتراضها، والاعتداء الجنسي على الأطفال واستمالتهم عبر الإنترنت، وغسل الأموال.

كذلك تدعو الاتفاقية الأطراف الموقّعة إلى التعاون في اعتراض العائدات غير المشروعة للجريمة السيبرية وجمع وتبادل الأدلة الإلكترونية.

ويأتي اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة وسط زيادة حادة في الاعتداءات السيبرية حجما وتعقيدا، حيث ارتفعت بنسبة قياسية (75 في المائة) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالسنة السابقة.

وفي أيلول/سبتمبر، في عملية استمرت شهرين لمكافحة الجريمة السيبرية بتنسيق من الإنتربول وأفريبول، اعتقلت أجهزة إنفاذ القانون في 19 بلدا أفريقيا 1 006 مشتبه فيهم وفككت 134 089 بنية تحتية وشبكة خبيثة.

ويساعد الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الـ 196 الأعضاء في المنظمة على مكافحة الجريمة السيبرية بمزيد من الفعالية من خلال تبادل بيانات الاستخبار - بما فيها تلك الواردة من شركاء من القطاع الخاص - وتنسيق العمليات وتنفيذ برامج التدريب.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن النهج الذي يتبعه الإنتربول في مكافحة الجريمة السيبرية، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime.