النمسا (فيينا) - صوتت الجمعية العامة للإنتربول على قبول جمهورية بالاو كبلد عضو جديد في المنظمة، مما جعل عدد أعضائها الإجمالي يصل إلى الـ 196.
وبأغلبية تزيد على ثلثي الأصوات، تمت الموافقة على طلب ترشيح بالاو في الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول المجتمعة حاليا في فيينا (النمسا) حيث أُنشئت هيئة الشرطة العالمية قبل 100 عام.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال وزير الدولة في بالاو، غوستاف آيتارو:
’’إننا نسعى إلى حماية السلم والأمن في بلدنا والمحافظة على قيمنا وثقافتنا وعلى أسلوب حياتنا الذي ورثناه عن أجدادنا.
’’وسيكون دعم الإنتربول حاسما بالنسبة لمستقبل الشرطة والسكان في بلدنا‘‘.
وبما أن العضوية ستصبح سارية المفعول على الفور، ستحصل بالاو على حقوق المشاركة والتصويت لما تبقّى من الدورة.
وفي معرض ترحيبه بانضمام بالاو إلى الإنتربول، قال الأمين العام يورغن شتوك:
’’نرحب ببالاو أحرّ الترحيب في المجتمع الدولي لإنفاذ القانون. فهي ستضطلع بدور هام في المساعدة على تضييق الخناق العالمي على الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبالمثل، نتطلع إلى دعم هذا البلد في ما يبذله من جهود لحماية مواطنيه وبيئته‘‘.
مكتب مركزي وطني جديد للإنتربول
ستستحدث بالاو الآن مكتبها المركزي الوطني. وهيئات إنفاذ القانون الوطنية هي الجهة التي تعيّن موظفي المكاتب المركزية الوطنية وتتولى تشغيلها بالكامل، وتنفذ هذه المكاتب أنشطتها وفقا للتشريعات الوطنية. وهي جهة الاتصال بين كل بلد ومقر الأمانة العامة في ليون، وكذلك مع المكاتب المركزية الوطنية في سائر البلدان.
عضوية الإنتربول
يعني الانضمام إلى عضوية الإنتربول أن أجهزة إنفاذ القانون الوطنية تستطيع، بشكل فوري، مشاطرة واستلام معلومات شرطية حيوية في العالم أجمع بشأن مجموعة واسعة من مجالات الجريمة، ولا سيما الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة السيبرية والجريمة المتصلة بالمركبات والإرهاب.
وستستفيد بالاو أيضا من قدرات العمل الشرطي التي توفرها الأمانة العامة، ولا سيما التدريب والتحليل وأفرقة المتخصصين والدعم من مركز العمليات والتنسيق.
ومن خلال شبكة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7، يمكن للبلدان توجيه رسائل وكذلك الوصول إلى قواعد بيانات عالمية عديدة، ولا سيما قواعد البيانات المتعلقة بالأشخاص المطلوبين، والمركبات الآلية المسروقة، ووثائق السفر المسروقة والمفقودة، وبصمات الأصابع، والبصمة الوراثية، والتعرف على سمات الوجه.
ورغم التشجيع على التعاون على أوسع نطاق ممكن، يحترم الإنتربول سيادة كل بلد عضو. وتحتفظ البلدان الأعضاء بالملكية الكاملة للبيانات التي تشاطرها مع الإنتربول، وتقرر إلى أيّ من البلدان يمكن إرسال بياناتها.
