ليون (فرنسا) - اجتمع كبار مسؤولي الشرطة من العالم أجمع في ليون هذا الأسبوع لبحث مستقبل مكافحة الجرائم العابرة للحدود في مؤتمر الإنتربول السنوي للمكاتب المركزية الوطنية.
والمكاتب المركزية الوطنية الموجودة في كل من البلدان الـ 195 الأعضاء في الإنتربول تشكل صلة الوصل الوحيدة بين منظمة الشرطة العالمية وأجهزة إنفاذ القانون الوطنية.
ومؤتمر رؤساء المكاتب المركزية الوطنية الذي يُعقد للمرة السابعة عشرة يشكل منصة رائدة للتعاون الشرطي الدولي، إذ إنه يتيح لكبار مسؤولي الشرطة لقاءَ نظرائهم من بلدان ومناطق أخرى.
وتساعد المكاتب المركزية الوطنية أيضا في تحديد أنشطة الإنتربول بحسب الأولوية أثناء المؤتمر، مع الحرص هذا العام على تحسين توافق بيانات الشرطة الوطنية مع منظومات الإنتربول وتوثيق التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرية والاتجار بالبشر وأشكال الإرهاب الجديدة.
واجب مشترك
افتتح هذا المؤتمر، الذي عُقد عشية الذكرى المئوية للإنتربول، رئيسُ الإنتربول أحمد ناصر الريسي الذي قدم عرضا عن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي غيّرت العالم طيلة 100 عام من وجود الإنتربول.
وقال الرئيس الريسي:’’في عام 1923، عندما شُكلت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية [اسم الإنتربول آنذاك]، كانت أجهزة اللاسلكي قد بدأ تركيبها للتو في سيارات الشرطة وكانت الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت من علم الخيال.
’’أما الآن، فإن التكنولوجيا الرقمية تشكل محور عمليات الإنتربول. وأتت حقبة جديدة من الجرائم السيبرية تتحدى الشرطة ومن الجرائم البيئية التي تهدد كوكبنا‘‘.
وإظهارا للتحول الرقمي للجريمة، شهدت الحملة التي قادها الإنتربول لمكافحة الاحتيال على الإنترنت وانتهت الأسبوع الماضي اعتقال أكثر من 1 000 مشتبه فيه واعتراض أموال غير مشروعة بلغت نحو 130 مليون دولار أمريكي.
وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، في مخاطبته المندوبين: ’’ لا ينفك المشهد الإجرامي يزداد تعقُّدا، شأنه شأن الهيكلية العالمية لأجهزة إنفاذ القانون‘‘.
وأضاف الأمين العام شتوك أن الدور المركزي للمكاتب المركزية الوطنية والإنتربول يبقى، مع ظهور هيئات متخصصة جديدة أو شبكات شرطة إقليمية، دورًا محوريًا. ’’ واجبنا المشترك هو: تكوين الصورة الكاملة والربط بين مختلف الشبكات‘‘.
الدور الحاسم للمكاتب المركزية الوطنية
تخلل مؤتمر رؤساء المكاتب المركزية الوطنية عرضُ الأمانة العامة للإنتربول لمجموعة من الإمكانات الشرطية المستقبلية التوجه لمساعدة البلدان الأعضاء. وهي تحديدا:
- إثراء البيانات المتبادلة من خلال منصة INSIGHT، وهي منصة تحليلية قائمة على الذكاء الاصطناعي؛
- تحديثقاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE) لتسريع العملية التي يتعرف المحققون من خلالها على الضحايا الذين يظهرون في مواد استغلال الأطفال؛
- تبسيط إدارة المعلومات المتعلقة بالقضايا من خلال Smart Case Messaging في إطار برنامجI-Core
وتؤدي المكاتب المركزية الوطنية دورا حيويا عبر الحرص على إتاحة أدوات الإنتربول الشرطية الجديدة لأجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وخصوصا أفرادها العاملين على الخطوط الأمامية، وعلى أن تستخدمها. وذكر الأمين العام شتوك أن ’’كل مكتب مركزي وطني يشكل المحور في فلك وطني خاص به‘‘.
التوافق بين نُظم المعلوماتية
تعتمد أجهزة إنفاذ القانون أكثر من أي وقت مضى على تبادل البيانات الشرطية الذي يشكل أمرا مركزيا لعمل الإنتربول منذ تأسيسه.
وتبحث الشرطة في قواعد بيانات الإنتربول أكثر من 20 مليون مرة كل يوم، أي ما يعادل نحو 250 عملية بحث في الثانية.
وفي جلسة خُصصت للعمل الشرطي القائم على البيانات، نادى المندوبون جماعيا بتحسين التوافق بين نُظم المعلوماتية لتبادل البيانات، عبر العمل على اتساق المعايير بحيث يمكن أيضًا تبادل المعلومات الموجودة في النُظم الوطنية أو الإقليمية من خلال قنوات الإنتربول.
وكما أشار إليه قادة الشرطة في مؤتمر رؤساء المكاتب المركزية الوطنية أثناء الجلسة، المزيد من البيانات لا يعني دوما عملا شرطيا أفضل، لا سيما عندما تتداخل المبادرات مع النُظم الحالية أو تشكل تكرارا لها.
والأمين العام شتوك، في معرض تفكيره في السنوات المائة القادمة من وجود الإنتربول، ذكر في الختام أن ’’الرد على قرن جديد من التهديدات الإجرامية لا يكمن في استحداث نُظم أو بدائل جديدة يلزم اختبارها ميدانيًا.
’’الأمر يتعلق بالقيام بما نعرف أنه فعّال في الحياة الفعلية للشرطة - والقيام به حتى على نحو أفضل وأسرع من ذي قبل‘‘.
