الإنتربول يدعم عملية دولية تقودها نيوزيلندا لمكافحة مواد الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال على الإنترنت

ليون (فرنسا) - حددت عملية دولية تقودها وزارة الداخلية تي تاري تايوهينوا في نيوزيلندا أكثر من 90 ألف من الحسابات على الإنترنت التي تمتلك مواد اعتداء جنسي على الأطفال أو تتاجر فيها.

وفي ما وصفه المسؤولون بأنه "أكبر عملية لمكافحة استغلال الأطفال على الإنترنت وأكثرها تعقيدا تنفَّذ خارج نيوزيلندا"، استعانت وزارة الداخلية بأجهزة دولية لإنفاذ القانون، بينها الإنتربول، للمساعدة والتنسيق في عملية تشعّبت لتشمل مئات التحقيقات في جميع أنحاء العالم.

شن هذه العمليةَ، التي أُطلق عليها الاسم الرمزي 'العملية H'، فريقُ مكافحة الاستغلال الرقمي للأطفال التابع لوزارة الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في أعقاب إِخبارٍ من شركة مقدِّمة لخدمات الإنترنت تبيَّن لها وجود عشرات الآلاف من الجناة الذين يستخدمون المنصة لتبادُل بعض من أفظع مواد الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال على الإنترنت وأكثرها إيذاءً.

وقد حققت هذه العملية التي استمرت سنتين النتائج التالية:

• اعتقال 46 شخصا يتخذون نيوزيلندا مقرا لهم
• فتح تحقيق في 836 قضية في أنحاء العالم
• درء الخطر عن 146 طفلاً في أنحاء العالم

أوضحَ مدير فريق مكافحة الاستغلال الرقمي للأطفال وقائد العملية H تيم هيوستن الضوء كيف أن هذه العملية وما سيعقبها من محاكمات ستمثل نجاحا باهرا في الجهود الدولية الرامية إلى تقويض وتفكيك البيئات والشبكات التي تسعى إلى استغلال الأطفال.

وأضاف السيد هيوستن قائلا "إنني أشيد بالدعم المستمر المقدم من شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون المحلية وفي جميع أنحاء العالم لتفانيها وللعمل الجاد الذي تقوم به. إن أثر هذه العملية سينعكس على الشبكات العالمية التي تتعامل مع أكثر المواد فظاعة وإيذاءً، ونحن فخورون للغاية بالتأثير الذي ستُحدثه على حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم".

وبغية دعم جهود نيوزيلندا وضمان إلقاء شبكة على الصعيد العالمي، عممت وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على 130 بلدا حزم إحالة تتعلق بنحو 000 153 حساب. ثم عملت الوحدة بفعالية مع 58 بلدا من البلدان الأعضاء لتزويد هذه الأخيرة بمواد الاعتداءات على الأطفال ذات الصلة بالأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، وكذلك بالمعلومات الاستخبارية ذات الصلة.

وأتاحت آليةُ الإحالة هذه الفرصةَ للعديد من البلدان الأعضاء في الإنتربول لممارسة وتحسين قدراتها العملياتية في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت. إذ إن إحالة معلومات استخبارية يُستند إليها لاتخاذ إجراءات كتلك المستقاة من العملية H تتيح للإنتربول إجراء المتابعة وتقديم الدعم وتوفير التوجيه واستخدام الإحالة كوسيلة لبناء القدرات واتخاذ مزيد من الإجراءات.

وإضافة إلى ذلك، جرى تحميل مجموعة مختارة من الصور ومقاطع الفيديو على قاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال، ما أسهم في إجراء مزيد من التحقيقات التي تهدف إلى تحديد الضحايا والجناة. وتتضمن قاعدة البيانات حاليا مواد ومعلومات تتصل بأكثر من 700 27 ضحية جرى تحديدها ونحو 500 12 من الجناة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن صور ومقاطع فيديو تُظهِر استمرار الاعتداء على الضحايا الذين ما زال يتعين درء الخطر عنهم.