ليون (فرنسا) - تجتاح الإنترنت يوميا إعلانات لأدوية تُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي أو على مواقع إلكترونية أخرى. ولكن غالبا ما تُروِّج عمليات التسويق الماهرة هذه لمنتجات مقلدة تهدد صحة المستهلكين بدلا من مداواتهم.
والتجارة العالمية بالمستحضرات الصيدلانية غير المشروعة هي مجال إجرامي واسع النطاق ومدرّ للأرباح - تُقدَّر بمبلغ 4,4 مليارات دولار أمريكي - وتستقطب مجموعات الجريمة المنظمة في أرجاء العالم.
وخلال أسبوع فقط (23-30 حزيران/يونيو)، أطلق 94 بلدا عضوا في الإنتربول تمثل جميع القارات حملة مداهمات منسقة على صيدليات إلكترونية غير مشروعة، وذلك في إطار عملية Pangea XV.
وبشكل عام، ضبطت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 7800 من الأدوية ومنتجات العناية الصحية غير المشروعة والتي تحمل علامات تجارية مزيفة، وبلغت حصيلة هذه الضبطيات أكثر من 3 ملايين قطعة.
وخلال هذا الأسبوع، اتخذت أجهزة إنفاذ القانون التدابير التالية:
- التحقق من أكثر من 4 000 وصلة إلكترونية مقامة بشكل رئيسي على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل؛
- إغلاق أو إزالة ما يزيد على 4 000 وصلة إلكترونية تحيل إلى إعلانات لمنتجات غير مشروعة؛
- تفتيش حوالي 3 000 طرد و280 مركزا بريديا في المطارات وعند الحدود، ومراكز توزيع البريد أو الشحنات البريدية؛
- فتح أكثر من 600 تحقيق جديد وإصدار ما يزيد على 200 مذكرة بحث.
وبينما تواصل البلدان إحالة نتائج العملية لديها، أسفرت إجراءات إنفاذ القانون عن تعطيل أنشطة ما لا يقل عن 36 مجموعة إجرامية منظمة.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’إن بيع أدوية مقلدة أو غير مشروعة على الإنترنت قد يبدو جنحة بسيطة، ولكن يمكن أن تعرض نتائجها حياة المستهلكين للخطر.
’’وسلاسل الإمداد والأنماط التجارية غير المشروعة التي تقف خلف التجارة بالأدوية المقلدة هي دولية الطابع، ما يعني أن على أجهزة إنفاذ القانون العمل معا عبر الحدود من أجل توفير حماية فعالة للمستهلكين‘‘.
جرائم عابرة للحدود
تبيّن أن حوالي نصف الطرود (48 في المائة) التي فتشتها أجهزة إنفاذ القانون خلال العملية تحتوي على أدوية غير مشروعة أو مقلدة.
وشكلت أدوية معالجة العجز الجنسي المقلدة أو غير المرخص بها حوالي 40 في المائة من المنتجات المصادرة مجتمعة. وضبطت أجهزة إنفاذ القانون في الأرجنتين وماليزيا والنمسا والولايات المتحدة أيضا أكثر من 317 000 من معدات فحص كوفيد-19 غير المرخص بها. وتُقدر قيمة الضبطيات في الولايات المتحدة فقط بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي.
وتتجاوز رقعة التجارة بالأدوية غير المشروعة حدود بلد بمفرده وتشكل تهديدا عالميا كبيرا. وغالبا ما تُصنع المنتجات في بلد وتُشحن إلى بلد آخر بينما تُبث على مواقع إلكترونية مقامة في بلدان عديدة مختلفة إعلاناتٌ تروِّج لهذه الأدوية.
وفي ماليزيا فقط، كشفت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 2 000 موقع إلكتروني يبيع أو يسوِّق مستحضرات صيدلانية مقلدة أو تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وتُستخدم شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل أيضا للترويج لأدوية مقلدة وغير مشروعة، وكشفت عملية Pangea XV أكثر من 1 200 من هذه الإعلانات في جميع المنصات الإلكترونية الرئيسية.
وقال Jim Mancuso، مدير مركز التنسيق الوطني لحقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة: ’’تدل خبرة عقدين من الزمن أن المجرمين لن يتوقفوا عن السعي إلى تحقيق الأرباح، ولا سيما من خلال بيع مستحضرات صيدلانية ومعدات طبية مقلدة بالرغم من المخاطر التي تطرحها‘‘.
وأضاف السيد Mancuso: ’’إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها في أجهزة إنفاذ القانون الدولية والقطاع الخاص لاستبعاد المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية المقلدة من سلاسل الإمداد العالمية والقضاء على منظمات الجريمة عبر الوطنية التي تستفيد من عمليات الاحتيال هذه. ونتائج عملية Pangea XV هي بمثابة تحذير لهذه المنظمات من أن أجهزة إنفاذ القانون العالمية ستفعل كل ما في وسعها لحماية صحة العامة وسلامتهم‘‘.
وفي إطار العملية المذكورة، حظي الإنتربول بدعم يوروبول، وبرنامج مراقبة الحاويات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية، وهيئات تنظيم القطاع الصحي، ومعهد الأمن الصيدلاني.
ويعمل برنامج الإنتربول للسلع غير المشروع والصحة في العالم مع الشركاء من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية والحد من مخاطر المستحضرات الصيدلانية المقلدة وغير المشروعة على الصحة العامة. وللاطلاع أكثر على العمل الهام الذي يضطلع به برنامج الإنتربول في سبيل الحفاظ على سلامة الناس، زوروا موقعنا الإلكتروني بالنقر على الوصلات أدناه.
