سوريا بلد عضو في الإنتربول منذ عام 1953. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2012، فُرضت على المكتب المركزي الوطني في دمشق تدابير تصحيحية بشأن استخدام منظومة الإنتربول للمعلومات. ولا تؤثر هذه التدابير في وضع سوريا بصفتها بلدا عضوا في المنظمة.
وفي ضوء التحسينات التي أُدخلت على أنشطة معاملة بيانات المكتب والتي كان مقر الأمانة العامة يرصدها عن كثب، قررت اللجنة التنفيذية في حزيران/يونيو 2021 رفع التدابير التصحيحية. ودخل قرارها هذا حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد أن أنجز موظفو المكتب دورة تدريب تكميلية.
وقرار رفع التدابير التصحيحية المستند إلى قواعد الإنتربول لا يعكس أيّ موقف للمنظمة إزاء الأحداث الأخيرة في سوريا. فالإنتربول ينأى بنفسه عن اتخاذ أيّ مواقف سياسية بمقتضى المادة 3 من قانونه الأساسي.
وهو كمنظمة عالمية لإنفاذ القانون يضع في متناول أفراد الشرطة منصة حيادية للعمل مباشرة مع نظرائهم حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدان.
ولم يسبق أبدا أن كان مشهد الجريمة بهذا التعقيد، الأمر الذي يبرز أهمية التعاون بين بلداننا الأعضاء الـ 194 للمحافظة على البنية الأمنية العالمية.
متابعة عن كثب
ستواصل الأمانة العامة رصد أنشطة المكتب المركزي الوطني رصدا دقيقا، ولا سيما أيّ طلبات تتعلق بنشرات حمراء. ويمكن إعادة فرض التدابير التصحيحية عملا بقواعد الإنتربول إذا تجددت الشواغل في هذا الصدد.
ويظل المكتب المركزي الوطني في سوريا ملتزما بالقانون الأساسي للإنتربول الذي يقتضي من المنظمة، بموجب مادتيه 2(1) و3، العمل ’بروح ’’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘‘ ويحظر عليها ’أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنتربول لا يُصدر مذكرات اعتقال. وفي وسع أيّ بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء، وهي طلب يوجَّه إلى أجهزة إنفاذ القانون في العالم من أجل تحديد مكان شخص مطلوب واعتقاله مؤقتا بانتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.
وتُراجَع كل نشرة حمراء من قبل فرقة عمل متخصصة للتأكد من تقيّد هذه النشرة بالقانون الأساسي للإنتربول وقواعده.
ويقع على عاتق السلطات الوطنية المختصة اتخاذ قرار باعتقال شخص مطلوب بموجب نشرة حمراء.
الوثائق ذات الصلة بالموضوع
