بانكوك (تايلند) - أفضت عملية دولية ينسقها الإنتربول وتنفَّذ منذ سنتين إلى إنقاذ 50 طفلا واعتقال وملاحقة مرتكبي اعتداءات جنسية على أطفال في تايلند وأستراليا والولايات المتحدة.
وعملية Blackwrist التي سميت كذلك بسبب ارتداء أحد الجناة لسوار، أطلقها الإنتربول في عام 2017 بعد اكتشاف مواد اعتداءات جنسية على 11 صبيا جميعهم دون سن الثالثة عشرة.
وكان الموقع لسنوات ينشر أسبوعيا مواد جديدة حرص فيها الجناة أشد الحرص على تفادي كشف هويتهم بإخفاء وجوه الأطفال والإبقاء على القليل جدا من الدلائل البصرية أو السمعية.
واستند أفراد الشرطة إلى الخصائص الجسدية للأطفال لتتبّع الاعتداءات المستمرة التي تعرضوا لها، واتصلوا بمجموعة أجهزة الشرطة العالمية طلبا للمساعدة.
تعاون دولي لا بد منه
في حزيران/يونيو 2017 استلم قسم التحقيقات الخاصة (DSI) في تايلند قضية تعاونَ في سياقها بشكل وثيق مع مكتب الارتباط التابع للإنتربول في بانكوك.
وانضم محققون من أنحاء العالم أيضا إلى الجهود المبذولة لتحديد هوية الأطفال الأحد عشر والعثور على المسؤولين عن موقع الإنترنت. وكشفت شعبة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية (HSI) في الولايات المتحدة عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالموقع وسعت إلى إثبات أيّ صلات محتملة له بالولايات المتحدة.
وقام قسم مكافحة الجريمة السيبرية التابع للإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في بلغاريا، بدعم من يوروبول، بتفكيك خواديم الموقع. وسعت وزارة الداخلية في نيوزيلندا إلى تنسيق بيانات الاستخبارات وجمع المعلومات عن مستخدمي الموقع لفائدة البلدان الأعضاء في الإنتربول. وقارن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين في الولايات المتحدة عناوين البريد الإلكتروني وقدّم بيانات استخبارات إضافية. وانضمت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة جنوب أستراليا إلى العملية عندما أشار أحد عناوين بروتوكولات الإنترنت إلى مكان في أديلاييد.
الاعتقالات
في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمكن تحديد هوية الضحايا الأوائل، الأمر الذي أدى إلى إجراء اعتقالات متزامنة في تايلند وأستراليا بعد شهرين من ذلك.
وكُشفت هوية المسؤول الرئيسي عن الموقع، الذي يدعى Montri Salangam والمقيم في تايلند. وهو الرجل الذي رُؤي يعتدي على الأحد عشر صبيا، وأحدهم ابن شقيقه أو شقيقته. واجتُذب الأطفال إلى منزل هذا الشخص بتوفير وجبات الطعام لهم وإمكانية الاتصال بالإنترنت وألعاب كرة قدم.
وكان مسؤول ثان عن الموقع يدعى Ruecha Tokputza مقيما في أستراليا. وعثرت الشرطة في أجهزته الإلكترونية التي صادرتها على آلاف الصور التي أُخذت في تايلند وأستراليا؛ وقد ظهر في بعض تلك الصور باعتباره المعتدي الرئيسي على الأطفال. والضحية الأصغر سنا التي حُددت هويتها خلال المحاكمة التي جرت مؤخرا في جنوب أستراليا لم يتجاوز عمرها 15 شهرا.
بداية لا أكثر
كان موقع الإنترنت والمسؤولون عنه نقطة انطلاق سلسلة من التحقيقات التي أُجريت في أنحاء العالم وأفضت إلى مزيد من الاعتقالات في تايلند وأستراليا والولايات المتحدة. وبما أن أجهزة الشرطة في أكثر من 60 من بلدان الإنتربول الأعضاء تنظر الآن في مجموعات المعلومات التي وفرتها نيوزيلندا، يتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات وإنقاذ المزيد من الضحايا.
وبالإضافة إلى الضحايا الخمسين الذين أُنقذوا، تعتقد الشرطة أن 100 آخرين قد تعرضوا لاعتداءات جنسية وهي تعمل حاليا على تحديد هويتهم. وتحقيقا لهذا الغرض، جرى تحميل جميع الصور ولقطات الفيديو في قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال.
رسالة قوية توجهها الإدانات
في حزيران/يونيو 2018، حكمت المحاكم التايلندية على Salangam بالسجن 146 سنة لتهم اغتصاب أطفال واتجار بالبشر وحيازة وترويج مواد اعتداء جنسي على أطفال.
وحُكم بالسجن 36 عاما للتهم نفسها على مدرس في حضانة أطفال مقرّب من Tokputza.
وفي 17 أيار/مايو 2019، حكم أحد القضاة الأستراليين على Tokputza بالسجن 40 عاما و3 أشهر، وهي أطول عقوبة سجن تُفرَض في أستراليا لاعتداءات جنسية على أطفال. وقد وصف القاضي Tokputza بأنه ’’أسوأ كابوس للأطفال‘‘ و’’مصدر رعب للآباء والأمهات‘‘.
ورحب الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك بالجهود الهائلة التي بُذلت على الصعيد الدولي وجعلت هذه الملاحقات القضائية تؤتي ثمارها.
وقال الأمين العام للإنتربول: ’’توجه عملية Blackwrist رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يرتكبون اعتداءات جنسية على الأطفال وينتجون مواد عن استغلالهم الجنسي ويتبادلون الصور عبر الإنترنت: إننا نراقبكم ونراكم وسنقدمكم إلى العدالة‘‘.
وأضاف: ’’إن كل صورة من صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال هي دليل على ارتكاب جريمة؛ وسيقدم الإنتربول على الدوام دعمه الكامل لأفراد الشرطة في الميدان لتحديد هوية الضحايا وإنقاذهم أينما كانوا في العالم‘‘.
وقال الملحق الإقليمي في بانكوك لشعبة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية السيد إريك ماكلوغلين: ’’لقد أدت هذه الجهود الدولية إلى اعتقال العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة بمن فيهم أشخاص يشغلون مناصب عامة. وإننا لفخورون بالمشاركة فيها‘‘.
ومن جهته أشار السيد ستيفن فراي، رئيس المفوضين في قسم التحريات ومدير منطقة آسيا بالوكالة في الشرطة الاتحادية الأسترالية، إلى أهمية التعاون الدولي في استئصال ظاهرة إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتبادلها.
وأضاف السيد فراي قائلا: ’’إن الشبكات ذات الطابع عبر الوطني هي التي تيسّر إلى حد بعيد إنتاج وتوزيع هذه المواد البغيضة. وهذا ما يضفي أهمية بالغة على الرد الشامل والمتطور الذي صدر عن السلطات الأسترالية وشركائنا الدوليين وعلى إرادة التعاون التي أبدوها. وإنه لمن دواعي سروري أن تفضي نتائج كهذه بشكل حتمي إلى ترسيخ علاقاتنا في المستقبل‘‘.
.jpg)
