الجمعية العامة للإنتربول تعتمد السياسة المتعلقة بمعاملة البيانات المتصلة باللاجئين

بيجين (الصين) - اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول رسميا سياسة تتعلق بمعاملة البيانات المتصلة باللاجئين تفاديا لإساءة استخدام وضع اللاجئ من قِبل مجرمين وإرهابيين.

والقرار المتصل بهذه السياسة الذي أقره المندوبون بإجماع كبير يشتمل على مجموعة من التدابير التي ينبغي للبلدان الأعضاء اتخاذها في سياق عملية تقديم طلبات اللجوء، ولا سيما ما يلي:

- تقصي قواعد بيانات الإنتربول بشكل منهجي؛

- استخدام منظومة الإنتربول للمعلومات لتبادل المعلومات؛

- وضع البروتوكولات ذات الصلة التي تتيح الاتصال المنتظم بين السلطات المكلَّفة باستعراض طلبات اللجوء والمكتب المركزي الوطني المعني (المكاتب المركزية الوطنية المعنية)؛

- توسيع نطاق الوصول إلى منظومة الإنتربول للمعلومات لتشمل جميع السلطات المختصة، بما في ذلك سلطات مراقبة الحدود والسلطات المكلَّفة باستعراض طلبات اللجوء.

وتشجع هذه السياسة أيضا البلدان الأعضاء، تماشيا مع قوانينها الوطنية وشروط السرية لديها، على إبلاغ الأمانة العامة للمنظمة أو لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول لدى منح أحد الأفراد وضع لاجئ وبنتيجة استعراض أيّ طلب لجوء.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’يُحدث هذا القرار توازنا بين تعزيز التعاون الشرطي الدولي ووضع ضوابط مناسبة وفعالة لحماية حقوق اللاجئين‘‘.

ويضفي القرار طابعا رسميا على السياسة العامة السارية على معاملة النشرات الحمراء والتعاميم الصادرة بحق لاجئين، التي أقرتها اللجنة التنفيذية للإنتربول في حزيران/يونيو 2014.

وينسجم كذلك مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدعو جميع البلدان إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل ضمان عدم قيام مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو ميسريها بإساءة استخدام وضع اللاجئ.

وشدد المشاركون على الدور الفريد الذي يضطلع به الإنتربول في مجال التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، وأعربوا كذلك عن دعمهم لأهداف المنظمة السبعة للعمل الشرطي العالمي لعام 2030 المتعلقة بمواضيع أمنية رئيسية مثل:

• مكافحة الإرهاب؛
• تعزيز سلامة الحدود؛
• حماية الفئات السكانية الهشة؛
• تأمين الفضاء السيبري؛
• تعزيز النزاهة على الصعيد العالمي؛
• القضاء على الأسواق غير المشروعة؛
• دعم الأمن البيئي.

وقال الأمين العام شتوك إن من الضروري، الآن أكثر من أيّ وقت مضى، بذل جهد جماعي لمكافحة التهديدات الأمنية المتفاقمة واعتبار الإنتربول الوصيّ الطبيعي على مصالح أجهزة إنفاذ القانون في العالم.

والجمعية العامة التي استمرت أربعة أيام واختتمت أعمالها اليوم جمعت حوالى 1 000 من كبار مسؤولي إنفاذ القانون ووزراء حكومات من 156 بلدا.

اعتمدت الجمعية العامة في المجمل 19 قرارا، منها قرار يفسر المادة 4 من القانون الأساسي التي تحكم المعايير التي تتيح للبلدان تقديم طلب انضمام إلى المنظمة، وقرار يحدد ولاية الأمين العام بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ستُقام الدورة المقبلة للجمعية العامة في دبي (الإمارات العربية المتحدة) في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.