الجمعية العامة للإنتربول تقرّ مشروع I-Checkit كأداة مبتكرة لبناء القدرات الشرطية في إدارة الحدود

٤ نوفمبر، ٢٠١٥

كيغالي (رواندا) - اعتمدت البلدان الأعضاء في الإنتربول بقرار نموذج عمل I-Checkit المخصص لشركات الطيران كعنصر أساسي لاستراتيجية المنظمة العالمية لإدارة الحدود.

وI-Checkit التي تُعتبر أداة مبتكرة ترمي إلى تكملة نُظم أمن الحدود الوطنية وتعزيزها، تتيح لجهات شريكة موثوق بها إجراء تقصيات آنية متقدمة عن بيانات المسافرين بمقارنتها بقواعد بيانات الإنتربول ولا سيما قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة.

واعتمد رؤساء أجهزة الشرطة وكبار مسؤولي إنفاذ القانون المجتمعون في الدورة الـ 84 للجمعية العامة هذا القرار بعد أن أثبت اختبار مشروع I-Checkit لمدة 16 شهرا مع شركة AirAsia جدوى هذه الأداة في التخفيف من حدة المخاطر الإجرامية الناجمة عن انتحال الشخصية، وفي جمع بيانات الاستخبار الشرطية، لا سيما في البلدان التي تفتقر إلى حلول متكاملة لإدارة الحدود.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’إن البلدان الأعضاء في المنظمة، بإقرار مشروع I-Checkit، اعترفت بأن نجاح العمل الشرطي الدولي في التطور والتأقلم مع التغيرات في المستقبل، مرهون بإقامة شراكات استراتيجية مبتكرة بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص.

ويدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للإنتربول البلدانَ الأعضاء إلى تقديم الدعم لمواصلة تطوير I-Checkit من خلال السماح بتقصي قواعد البيانات الوطنية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة مع تطبيق إجراءات الرقابة الملائمة بموجب أحكام حماية البيانات.

وقال مدير إدارة الدعم الميداني والتحليل مايكل أوكونيل: ’’تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة والإرهابيون وثائق سفر مسروقة لإخفاء هوياتهم وعبور الحدود بشكل سري. وفي ضوء هذا التهديد، وإزاء الأعداد المتزايدة للمسافرين الدوليين، يتعين على البلدان تشديد الرقابة على حدودها وتعزيز تدابير إدارة الهوية‘‘.

وأضاف السيد أوكونيل قائلا: ’’في وسع أداة I-Checkit، بفضل نظام التنبيه الفوري المأمون المدرج فيها وإمكاناتها على صعيد جمع بيانات الاستخبار مع الامتثال للقوانين، أن تصبح أداة شرطية بالغة الأهمية في مجالي التحقيق والوقاية وأن تسهم بالتالي في تعزيز أمن المجتمعات المحلية‘‘.

وبموجب قرار الجمعية العامة، وبالتعاون مع المكاتب المركزية الوطنية، تتضمن خطط الأمانة العامة للإنتربول المستقبلية اختبار I-Checkit في قطاعات تجارية أخرى يستغلها مجرمون يستخدمون هويات مسروقة للقيام بصفقات غير مشروعة.

وفي عام 2016، ستُجرَّب I-Checkit في قطاع النقل البحري. وسيتواصل اختبارها الحالي مع عدد ضئيل من الشركات التابعة لقطاعي الفنادق والمصارف.