الجمعية العامة للإنتربول تفتتح أعمالها في موناكو لمواجهة تهديدات الجريمة المعاصرة

مونت كارلو (موناكو) ‏‎-‎‏ افتتحت الجمعية العامة للإنتربول أعمالها باجتماع ضم وزراء العدل والداخلية والأمن من حوالى 100 بلد لبحث التقدم المحرز في مجال التعاون الشرطي الدولي ورسم خارطة الطريق لمواجهة تحديات الجريمة في المستقبل.‏

والاجتماع الوزاري الذي تبدأ به الدورة الـ 83 للجمعية العامة للإنتربول التي تستمر خمسة أيام (3-7 تشرين الثاني/نوفمبر) ويتناول الموضوع المعنون ’’Turn Back Crime: 100 عام من التعاون الشرطي الدولي‘‘، هو بمثابة منتدى يشارك فيه أكثر من 000 1 مندوب من 166 بلدا لمناقشة قضايا هامة تشمل بناء مؤسسات راسخة لإنفاذ القانون وتعزيز التعاون القائم بين أجهزة الشرطة والقطاعين العام والخاص‎.‎

وسيستعرض الوزراء تاريخ التعاون الشرطي على الصعيد العالمي وكيفية تطور أجهزة إنفاذ القانون على مدى الـ 100 عام الماضية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل جماعي. وستُبحَث أيضا مسائل بالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل العمل الشرطي الدولي، منها كيفية استعداد البلدان على أفضل وجه لمواجهة تحديات الجريمة المعاصرة، وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكات لتشمل مجالات أخرى غير إنفاذ القانون‎.‎

وذكر صاحب السمو ألبير الثاني أمير موناكو في كلمته الافتتاحية أن تطور الجريمة والمنظمات الإجرامية منذ أن دعا جده الثالث الأمير ألبير الأول رؤساء أجهزة الشرطة والقضاء إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية في عام 1914، إنما يشير إلى أن دور الإنتربول في تنسيق عمل أجهزة الشرطة في العالم قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال الأمير ألبير الثاني: ’’إن نمو التبادلات التجارية وحرية تنقل الأشخاص يستدعيان رد فعل قويا من أجهزة الشرطة، بما يتخطى حدود الدول، وذلك لاستباق أفعال المجرمين الذين يستغلون مزايا العولمة في عالمنا هذا.‘‘‏

واختتم كلمته قائلا: ’’يشكل الإنتربول حاليا البنية الأكثر فعالية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وستتيح لكم مداولاتكم ومناقشاتكم تقييم التدابير التي اتُخذت في السنوات الأخيرة، ولا سيما لتعزيز قدرات الشرطة من أجل تكييف أساليبها مع الأشكال الجديدة  للجريمة المرتبطة بالتطور التكنولوجي‘‘.‏

وصرّحت رئيسة الإنتربول السيدة ميراي باليسترازي أن هذا الاجتماع التاريخي إنما يؤكد الرؤية الثاقبة للقياديين من مختلف البلدان الذين أنشأوا الإنتربول انطلاقا من المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية، من خلال توحيد جهود أجهزة الشرطة في العالم لجعلها قوة واحدة تقف في وجه تهديدات الجريمة المتغيرة باستمرار.‎

واختتمت كلمتها قائلة: ’’إن التهديد الإرهابي لم يكن يوما بهذه الشدة، وفي الوقت ذاته تنتشر الجريمة السيبرية في العالم الافتراضي. كما أن بيئتنا وصحة مواطنينا يهددهما أيضا جشع المهربين الساعين إلى تحقيق مكاسب إجرامية.

’’‏لقد حشدت أجهزة إنفاذ القانون جهودها لمواجهة هذه التهديدات الجديدة، وأصبحت أفضل تنظيما وتجهيزا وتدريبا ومهنية. وباختصار، تمكنت في مدة قصيرة من التكيف مع الأوضاع مستفيدة أحسن استفادة من التقدم التكنولوجي والعلمي الذي تمثَّل، على سبيل الذكر لا الحصر، في قواعد البيانات المركزية، وأساليب استغلال الأدلة، ومنظومات الاتصالات، وأجهزة المراقبة، ومعدات الحماية‘‘.

وأُبلغ المشاركون في الاجتماع الوزاري بأن الجريمة والإرهاب، رغم التقدم المحرز، يواصلان تهديد المجتمع بشكل خطير، الأمر الذي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لإنشاء مؤسسات الشرطة وتمتين أواصر المؤسسات القائمة منها، وتبادل السياسات والممارسات والإجراءات لضمان كفاءة التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.‏

وقال السيد ريجيس أسّو مدير الأمن العام في موناكو: ’’لقد تغيّر العالم وتكيفت أجهزة الشرطة لمكافحة أشكال جديدة من الجريمة تهدد أمن مجتمعنا‘‘.

وأضاف قائلا: ’’يسرنا اليوم الاجتماع مجددا لمواصلة تنفيذ هذه المبادرة البعيدة النظر التي أُطلقت في عام 1914 والتفكير في ما أُنجز على مدى مائة عام من التعاون الشرطي الدولي لجعل العالم أكثر أمانا‘‘.

‏وسيصدر في ختام الاجتماع إعلان وزاري مشترك لتشجيع جميع البلدان الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون الشرطي الدولي من أجل التصدي للجريمة عبر الوطنية بجميع أشكالها، مع التركيز على الإرهاب. وعلى وجه الخصوص، سيدعو الإعلان البلدانَ إلى استحداث وسائل تكنولوجية شرطية جديدة وإزالة الحواجز القانونية وإعداد استراتيجيات لمؤازرة الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في العالم لمكافحة الجريمة.